شورای رقابت تجدیدنظر کند
میهن صنعت : با گذشت چند ماه از ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو، کماکان بازار این محصول پر طرفدار، راکد است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، از یک سو، وعده برخی از اعضای این شورا در‌خصوص کاهش قیمت‌ها و از سوی دیگر، نحوه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، موجب شد تا خریداران با انتظار کاهش مجدد قیمت‌ها از خرید آن امتناع کنند که در پی آن بازار این کالای مهم به سمت رکود کشیده شد.
حال پس از گذشت چند ماه از نحوه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، مصرف‌کننده و تولیدکننده از نتیجه این دستورالعمل ناراضی است. متولیان صنعت خودروسازی معتقدند، اگر تعیین قیمت خودرو مطابق مصوبه سال گذشته دولت پیش می‌رفت، بازار خودرو از رکود حال حاضر خارج میشد.
مدیر‌کل صنایع ماشین‌سازی وزارت صمت با اشاره به این‌که در حال حاضر مبنای تعیین دستورالعمل قیمت خودرو به هیچ‌عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: اگر مطابق مصوبه سال گذشته دولت عمل میشد، مشکلات کنونی بازار خودرو تا حدودی کاهش می‌‌یافت.
کیومرث فروتنی با اشاره به این‌که مطابق قانون، تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری برعهده شورای رقابت است، اظهار کرد: اما باید بگویم در قانون نکته‌ای مبنی بر ورود شورای رقابت در جزئیات قیمت‌گذاری مطرح نشده و طبیعتا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با دریافت اطلاعات، قیمت‌های جدید را استخراج می‌کند.
وی ضمن تاکید بر این‌که در حال حاضر، کاهش تولید خودرو فاصله قابل‌توجهی را میان عرضه و تقاضا در سطح بازار به‌وجود آورده است، افزود: این امر باعث شده تا اختلاف قیمتی در بازار خودرو اتفاق بیفتد و شرایط برای سوءاستفاده‌کنندگان و دلالان مهیا شود.
فروتنی اضافه کرد: به نظر من مصوبه‌ای که دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته در‌خصوص قیمت‌گذاری خودرو داشته است، تا حدودی می‌توانست بازار خود را به سمت ثبات هدایت کند، اما اجرای آن به‌دلیل برخی تصمیم‌ها از سوی تعدادی از مسئولان، با ابهام‌هایی همراه شد و در نهایت مسکوت ماند.
مطابق مصوبه اسفند هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، شرکت‌های داخلی در نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک موظف بودند، ۹۵درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز کنند.
مدیر‌کل صنایع ماشین‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که مطابق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه باید قیمت کالاهای انحصاری براساس قیمت تمام‌شده آنها تعیین شود، تصریح کرد: به نظر من اگر مصوبه دولت اجرایی شود، قیمت محصولات در حاشیه بازار فروخته و مابه‌التفاوت‌ها به حساب دولت واریز می‌شود؛ به نحوی‌که این امر باعث می‌گردد تا مصرف‌کننده نهایی به کارخانه مراجعه و اقدام به خریداری کند. این امر موجب می‌شود تا با رفع فاصله عرضه و تقاضا قیمت‌ها واحد خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی برای محقق شدن این امر انجام داده است یا خیر، بیان کرد: وزارت صمت مصوبه مذکور را پیشنهاد کرده و حتی به مرحله اجرا نیز رساند، اما با ورود شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در کنار نوسانات ایجاد شده، عملا اجرایی شدن این مصوبه با مشکلاتی روبه‌رو شد.
فروتنی با اشاره به این‌که شورای رقابت در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو براساس اصل ۴۴ وظایف خاصی را برعهده دارد، تصریح کرد: در حال حاضر، شورای رقابت در تعیین دستورالعمل از سوی مسئولان با انتقادهای بسیاری مواجه است. اما نکته قابل اهمیت این است که افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت دیگر کالاها صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را که چند سال با محدودیت و ثبات روبه‌رو بود، یک مرتبه با معیار‌های خاص خود تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: شورای رقابت مبنای تعیین دستورالعمل خود را قیمت اسفند سال گذشته قرار داد، در حالی‌که به اعتقاد ما این معیار درست نبوده و باید تجدیدنظر در آن صورت گیرد؛ یعنی باید براساس ماده ۱۰۱ قانون، قیمت تمام‌شده محصولات معیار اصلی قرار گیرد. فروتنی افزود: با رایزنی‌ها و ارائه پیشنهاداتی سعی در تغییر قیمت پایه شورای رقابت در تعیین قیمت‌گذاری خودرو داریم.
دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز از ضرر و زیان حدود ۱۰۰میلیارد تومانی گروه خودروسازی سایپا از ناحیه فروش ۵۲هزار دستگاه انواع تیبا و پراید در سه ماه نخست امسال خبر داد. احمد نعمت‌بخش، اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز اخیرا با توجه به اتمام سه ماه نخست سال، درخواست خود را برای افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال کرده‌اند. وی با بیان این‌که گروه خودروسازی سایپا در نامه خود به شورای رقابت از ضرر و زیان ۱۰۰میلیارد تومانی خبر داده است، یادآور شد: در این زمینه، گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد که با توجه به قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت، برای محصولات پرتیراژ این شرکت، حدود ۱۰۰میلیارد تومان خسارت از ناحیه فروش ۵۲هزار دستگاه تیبا و پراید در سه ماه نخست سال به این شرکت وارد شده است.
نعمت‌بخش ادامه داد: بنابراین گروه خودروسازی سایپا از شورای رقابت خواسته براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر جبران ضرر و زیان تولیدکنندگانی که قیمت محصولات آنها از سوی دولت پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین می‌شود، زیان وارد شده به این شرکت جبران شود. این در حالی است که هنوز ضرر و زیان چهارهزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته، با وجود مکاتبات متعدد پرداخت نشده و همچنان ادامه دارد.
