شورای رقابت در قيمت خودرو بازنگری كند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش شاخص قيمت ها گفت: نبايد انتظار داشت صنعتي كه با دستور وارد بازار مي شود، توان رقابتي پيدا كند.

محمد رزم افزود: اصولامكانيزم عرضه و تقاضا بايد بر منطق بازار حاكم شود و هر تصميمي خارج از اين قاعده، منجر به شكل گيري بازارهاي جانبي و از جمله بازار دلالي مي شود.

نايب رييس كميسيون قضايي مجلس افزود: تعيين دستوري قيمت ها، ويژه شرايط خاص است و نمي توان آن را به همه زمان ها گسترش داد.

وي با اشاره به فاصله ضريب توسعه يافتگي بين استان هاي كشور تصريح كرد: اگر سياستگذاري در حوزه اقتصاد و به ويژه صنعت به گونه يي باشد كه اين صنايع بتوانند ارزش افزوده ايجاد كنند، مي توان با هدايت آنها و توسعه خوشه هاي صنعتي در استان هاي مختلف كشور، نابرابري ها را كاهش داد.

به گفته رزم، صنعت خودروسازي از اين قابليت برخوردار است و مي تواند با ايجاد سايت هاي متعدد در كشور، علاوه بر ايجاد اشتغال، تبعات مهاجرت به مركز را كنترل كند.

نماينده مردم كرمانشاه با اشاره به جايگاه حاكميتي شوراي رقابت يادآور شد: در حالي كه تلاش هيات محترم دولت، كنترل و كاهش نرخ تورم تا 25 درصد است و هزينه هاي پرسنلي، اداري، بيمه و… افزايش يافته، نمي توان به گونه يي قيمت گذاري كرد كه بنگاه توليدي از پس هزينه ها بر نيايد.

رزم خاطرنشان ساخت: شوراي رقابت بايد با در نظر گرفتن فضاي واقعي اقتصاد، ملاحظات بخش توليد و نيز حقوق مصرف كننده، در قيمت هاي خودرو بازنگري و آن را به توليدكننده اعلام كند تا دورنماي توليد براي تصميم گيران بخش خودروي كشور بر اساس هزينه-فايده معلوم شود. شايان توجه است در حالي نرخ تورم تا پايان ارديبهشت ماه كماكان بالاي 30 درصد است كه خودروسازان اجازه تعديل قيمت ها بر اساس الزامات تحميل شده به خود را نيافته اند.