صدای پای آزادسازی قیمت ها می آید

 زمزمه های خروج قیمت گذاری خودرو از دست دولت، چند وقتی است که از طریق مختلف از زبان مسئولان شنیده می شد که با تدوین بخشنامه جدید دولت در مورد آزاد سازی قیمت برخی کالا ها از جمله خودرو و تاکید اخیر وزیر صنعت بر لزوم خروج قیمت گذاری از وظایف سازمان حمایت، باعث شده که این زمزمه ها به حقیقت نزدیک تر شوند.
اما در اوایل هفته خودروسازان از آزادسازی قیمت خودرو اظهار بی اطلاعی کردند؛ احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: اطلاعی از آزاد سازی قیمت خودرو ندارند و با خودرو سازان در این زمینه جلسه ای برگزار نشده است.
بی اطلاعی خودرو سازان از آزاد سازی قیمت خودرو بی دلیل نبود چرا که اعتبار این خبر به یک روز بیشتر طول نکشید.
اخیرا دولت بخشنامه ایی تدوین کرده که بر اساس آن قیمت گذاری برخی از کالاها آزاد و به انجمن ها و تشکل های مربوطه واگذار شود در این بخشنامه محصولات به سه دسته گروه بندی شده اند، کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می شوند و یا محصولات اساسی جزء گروه اول محسوب می شوند و قیمت گذاری آنها مستقیما توسط سازمان حمایت انجام می شود در این گروه در کنار کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و لبنیات کالاهایی مثل خودرو هم مشاهده می شود.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با بیان این مطلب که خودروساز ارز مرجع دریافت نکرده است، تاکید کرد: سازمان حمایت خودرو را جزء کالاهای اساسی به حساب آورده در حالیکه کالاهایی مانند نان و برنج کالای اساسی هستند نه خودرو که سرانه مصرف آن در کشور یک دستگاه به ازای هر 5 نفر است. خودروسازان همچنان در پی آزادسازی قیمت خودرو هستند و برای تحقق هدف خود به هر دری می زنند.
اما از طرف دیگر سید محمد جعفری رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان آزادسازی قیمت خودرو را برخلاف مصالح مصرف کنندگان دانست. جعفری اظهار داشت: در شرایطی که تولیدکنندگان به دلایل مختلف از جمله افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تحت فشار هستند، آزادسازی قیمت خودرو تنها موجب انتقال فشار تورمی به مصرف کنندگان خواهد شد. وی با بیان اینکه خودرو کالایی اساسی نیست ولی مردم حساسیت خاصی بر روی آن دارند خاطر نشان کرد خودروسازان در انتظار فرصتی برای افزایش قیمت ها هستند و آزادسازی قیمت خودرو این فرصت را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
جعفری راهکار این مشکل را کاهش قیمت مواد اولیه دولتی مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان از جمله فولاد، مس و محصولات پتروشیمی دانست تا از ضرر و زیان احتمالی خودروسازان جلوگیری شود.
اما خبری در اواسط هفته منتشر شد که تا حدی رویای خودرو سازان را به واقعیت تبدیل کرد.بر اساس بخشنامه کمیته خودرو، آن دسته از خودرو هایی که قیمت آنها بالای 45 میلیون تومان باشد، دیگر مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت و این کمیته نخواهند بود؛بدین ترتیب قیمت گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان آزاد شد و خودرو سازان مکلف شدند از این پس قیمت های جدید خود را در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ایران به ثبت برسانند.
اما شاید این بخشنامه خودرو سازان را بر آن دارد که تلاش کنند تا با افزایش قیمت در بازار و نمایندگی های خود، زمینه را برای قرار گرفتن در شمول این بخشنامه فراهم کنند و کار را به نوعی پیش ببرند که قیمت برخی از خودروهای آنها بالاتر از 45 میلیون رود.
در حال حاضر خودرو سازان با برخی از رفتارهای خود همانند عدم عرضه در بازار و یا اختلاف قیمت میان نمایندگی ها و حاشیه بازار، تلاش دارند که قیمت را بالا ببرند. البته در این بخشنامه خودرو سازان مکلف شده اند که بازار را تنظیم کرده و اجازه افزایش قیمت را ندهند.
به هر حال اولین چراغ آزاد سازی خودرو با خودروی مگان شروع شد و به پارس خودرو سپرده شد. این آزادسازی به نوعی با خودرو های لوکس کلید خورد و احتمال دارد شرایط برای سایر خودرو ها نیز فراهم شود.
و اما بحث کاهش تولید خودرو سازان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته چالشهای زیادی برای تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان به وجود آورده است. خودرو سازان به خاطر مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی قادر به افزایش تولید نیستند و همین امر باعث شده تا خودرو سازان محصولات خود را با ضرر تولید کنند واز طرفی خریداران خودرو از افزایش قیمت خودرو به ستوه آمده اند.
خودرو سازان برای حل این مشکل خواستار حل مشکلات تامین ارز,کمبود نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانکی به قطه سازان و خودرو سازان برای افزایش تولید خود شدند.
ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه مواد اولیه در سال جاری تا 300 درصد رشد داشته است,خاطر نشان کرد:قیمت تمام شده تولید خودرو افزایش یافته اما قیمت فروش این محصول متناسب با رشد آن نیست و همچنین بانکها هم پرداخت تسهیلات را متوقف کرده اند.
وی افزود اگر چه در چند هفته اخیر تیراژ تولید خودرو اندکی افزایش یافته است اما در صورت حل نشدن این مشکلات امیدی به بهبود وضعیت وجود نخواهد بود.
همچنین احمد نعمت بخش در این باره به واحد مرکزی خبر گفت:هم اکنون فولاد,آلومنیوم و مواد پترو شیمی در شرکت های دولتی تولید می شود ودر این شرایط باید دولت این محصولات را با قیمت ارزان در اختیار خودرو سازان قرار دهد.
در ادامه مدیر کل صنایع ماشین سازی وزارت صنعت راهکار اصلی تعادل قیمتها را افزایش تولید عنوان کرد و افزود: تحقق این امر نظام عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و تفاوت قیمت بازار و کارخانه را از بین می برد.
اما بهمن نعمتی عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس گفت:خودرو سازان سالهاست عنوان می کنند که از قطعات داخلی در ساخت خودرو استفاده می کنند بنابراین نباید افزایش نرخ ارز تاثیری در هزینه های آنها داشته باشد
وی با تاکید بر اینکه خودرو ساز باید رسالت اصلی خود را که تولید است اجرا کند افزود: شرکتهای خودرو ساز نباید به دنبال انکداری و سرمایه گذاری در دیگر حوزه ها و خرید و فروش سهام باشند.
در این هفته خبری منتشر شد با عنوان" تضاد در افزایش سرمایه ایران خودرو" این خبر نشان از اختلاف آشکار در میزان افزایش سرمایه ایران خودرو داشت چرا که به رغم اخذ مجوز افزایش سرمایه 78 میلیارد تومانی,هیئت مدیره قصد داشت در جلسه 10 دی ماه سالجاری سرمایه این شرکت را از 630 به بیش از 1538 میلیارد تومان یعنی حدود 144 درصد افزایش دهد.
که این موضوع با واکنش مدیر نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس رو به رو شد؛ابوترابی دلیل این مخالفت را این چنین اعلام کرد که مسئولان این شرکت گزارش توجیهی چنین افزایش سرمایه ای را تهیه نکرده اند و سازمان بورس هم تاکنون مجوزی صادر نکرده است.
به نظر می رسد در صورت افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو نقدینگی قابل توجهی به این شرکت تزریق شود که تا حدودی مشکلات نقدینگی آنها را برطرف می کند و این شاید نوید بخش افزایش تولید باشد.
اما اوضاع بازار خودرو در این هفته نسبت به هفته ها و ماههای گذشته شرایط آرام تری را سپری می کرد و این تا حدودی به خاطر افزایش تولید خودرو در دو ماه گذشته و همچنین پیگیری مسئولان در جلوگیری از افزایش قیمت خودرو بوده است.
صاحی نیا معاون وزیر صنعت درباره افزایش خودسرانه قیمت خودرو گفت:هیچ گونه مصوبه جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است لذا با هرگونه افزایش خود سرانه برخورد خواهد شد.
همچنین علی‌لو عضو کمسیون صنایع و معادن اظهار داشت که بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت ندارد. وی ادامه داد که هم اکنون قیمت برخی خودروهای تولید داخل حدودا 3 برابر محصولات چینی برای خودرو ساز تمام می شود و ادامه این روند صنعت خودروسازی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
همچنین رئیس اتحادیه صنف فروشندگان از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو خبر داد، این امر باعث افزایش ضریب امنیت معاملات و دسترسی مردم به اطلاعات دقیق از خودروهای مورد معامله می‌شود.