صفر كردن تعرفه واردات خودروي كامل امكانپذير نيست
میهن صنعت : افرادي كه ادعاي حفظ حقوق مردم را داشته و خود را نماينده مردم معرفي مي كنند، به جاي تامين ارز دارو و خوراك مردم، به فكر واردات خودرو و نابودي صنعت ملي خودروسازي هستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، احمد نعمت بخش رييس انجمن خودروسازان ايران
ضمن بيان اين مطلب افزود: ما انتظار داريم مقام ها و مسوولان در زمينه قيمت خودرو صحبت‌هاي كارشناسي و منطقي كنند. وي ادامه داد: انجمن خودروسازان ايران قصد مخالفت با قانون و مصوبات را ندارد، اگر مبناي قيمت گذاري كارشناسي باشد ما هم مي پذيريم. نعمت بخش مبناي تعيين قيمت توسط شوراي رقابت را غير منطقي و اجحاف درحق خودروسازان خواند و گفت: مصوبه قيمت‌گذاري شوراي رقابت داراي ايراداتي است؛ به‌گونه‌اي که اين شورا مبناي قيمت‌گذاري را نرخ‌هاي شهريور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشي شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالي‌که قيمت شهريورماه سال 91 خودروها همان قيمت‌هاي مصوب اسفند ماه سال 90 بوده است كه قيمت اسفند 90 نيز بدون لحاظ كردن كليه هزينه هاي توليد محاسبه شده و باعث شده در شش ماه اول سال 91 شركت هاي خودروساز و قطعه ساز زيان قابل توجهي كرده كه منجربه كاهش 50 درصد توليد شده است.
وي افزود: شوراي رقابت بايد اين مصوبه را اصلاح کرده و مبناي قيمت‌گذاري را نرخ اصلاح شده اسفند ماه سال 90 با لحاظ كليه هزينه هاي توليد به اضافه تورم بخشي 12 ماهه سال 91 قرار دهد.
نعمت بخش به تشريح روند افزايش قيمت خودرو در سال 90 پرداخت و افزود: پس از برگزاري جلسات طولاني و پي‌گيري هاي مكرر در پايان سال 90 سازمان حمايت مجوز افزايش صرفا شش درصد قيمت ها را صادر كرد؛ اين در صورتي بود كه اين مبلغ هزينه هاي توليد خودرو را به هيچ وجه پوشش نمي داد و امكان افزايش قيمت براي قطعه ساز نيز ميسر نبود و درنهايت اين امر منجر به ورشكستگي و تعطيلي بسياري از شركت هاي قطعه ساز شد. دبير انجمن خودروسازان ايران اظهار داشت: آقايان نمي توانند خودروسازان را مجبور به زيان دهي كنند.
نعمت بخش ضمن انتقاد شديد از اظهارات برخي از اعضاي شوراي رقابت مبني بر صفر كردن تعرفه واردات گفت: تعرفه فعلي خودرو كه 45 درصد است در مقايسه با ساير كالاها تعرفه بالايي نيست، در ضمن اگر هم تعرفه واردات صفر شود، آيا ارزي براي واردات خودرو وجود دارد؟
نعمت بخش ادامه داد: اگر قرار باشد ارز مبادله اي براي واردات خودرو اختصاص بدهند كه بايد از دولت و وزارت صنعت و معدن و تجارت رقابت تشكر كرد كه به جاي تخصيص ارز مبادله اي به توليد آن را به بخش واردات خودرو تزريق كنند. همچنين اگر ارز آزاد براي واردات درنظر گرفته شود كه نتيجه آن هم افزايش تقاضا براي اين نوع ارز و افزايش شديد قيمت فعلي ارز آزاد خواهد شد.
نعمت بخش ارزبري توليد يك ميليون و 650 هزار خودرو در سال 90 را دوميليارد و 500 ميليون دلار اعلام كرد و گفت: اين در صورتي است كه واردات حدود 46 هزار خودرو وارداتي حدود يك ميليارد دلار ارزبري داشته و واردات همين تعداد توليد خودرو در شرايط فعلي نيازمند حدود 20 ميليارد دلار ارز است.
نعمت بخش تاكيد كرد: رييس و اعضاي شوراي رقابت ما را تهديد نكنند. تا سه ماه آينده كه مجمع سالانه خودروسازان تشكيل خواهد شد، آيا اين افراد پاسخ سهام‌داران را خواهند داد؟ مديران شركت‌هاي خودروساز بايد درباره تبديل پيش بيني‌هاي سود به زيان به سهام‌داران توضيح دهند.
نعمت‌بخش به آریا گفت: مكاتباتي را با سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان برمبناي تبصره دو ماده 101 قانون اساسي انجام داده‌ايم كه پي‌گير كسب نتيجه هستيم. تبصره دو ماده 101 مي گويد، در صورتي كه دولت توليدكننده را مجبور به كاهش قيمت پايين‌تر از قيمت تمام شده كند بايد كمك زيان به توليدكننده بدهد در صورتي كه هنوز هيچ كمكي از سوي دولت دريافت نكرده ايم. نعمت بخش اظهار داشت: براي پي‌گيري موضوع نيز از طريق سازمان بازرسي كل كشور نيز اقدام كرده ايم.
نعمت بخش اطلاعات هزينه توليد خودرو را محرمانه دانست و تصريح كرد: اطلاعات توليد و هزينه هاي آن جزو اسرار محرمانه خودروسازان است اما ما براي اثبات ادعاي خود درباره افزايش هزينه هاي توليد، كل اطلاعات توليد را در اختيار مردم و شوراي رقابت قرار داده ايم. قيمت مواد اوليه در سه سال اخير جهش چند برابري داشته است. وي افزايش قيمت مواد اوليه را هزينه بر دانست و گفت: ريزش سهام دو شركت بزرگ خودروساز كشور ناشي از اين هزينه هاست و زيان سه هزار و 600 ميليارد تومان دوخودروساز كشور بيش از اين نبايد ادامه داشته باشد.
نعمت بخش در پايان از اظهارات رييس شوراي رقابت درباره اعتبار و وجاهت قانوني انجمن خودروسازان ايران به شدت انتقاد كرد و اظهار داشت: جاي تاسف دارد كه ايشان كه استاد دانشگاه و اقتصاددان هستند موجوديت يك انجمن غير دولتي (NGO) را به رسميت نمي شناسند.
