صنعت خودرو ایران غیر انحصاری و توانمند برای رقابت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، همانطور که کارشناسان و صاحب نظران صنعت خودروسازی کشور از قبل هم پیش بینی می کردند، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با توجه به سوابق صدارت گذشته خود در راس این وزارت در دهه ۷۰، نسبت به صنایع خودرویی کشور دیدگاه هایی حمایتی داشته و عزمی جدی در بسط و گسترش حمایت های دولتی در این حوزه دارد، اما پاسخ روز گذشته وی به سوال خبرنگاران در حاشیه مراسم معارفه رییس جدید ایمیدرو بسیار زودتر از آن چه همگان پیش بینی می کردند، از تصمیم او برای حمایت از خودروسازان کشور پرده برداری کرد، او در خصوص وجود انحصار در صنعت خودرو به صراحت گفت که تولیدکنندگان خودرو اعتقاد به انحصاری بودن این صنایع ندارند و او نیز مانند آن ها فکر می کند، این سخن وزیر اعلان جنگی نانوشته به رییس شورای رقابت آنهم پس از جدل های رسانه ای یک هفته گذشته میان این دو نفر بود و نشان داد نعمت زاده هم مانند غضنفری که در روزهای پایانی وزارتش وارد جنگ لفظی شدیدی با پژویان بر سر صنعت خودروسازی ایران شد، مصمم است شورای رقابت را از بازی کلافه کننده با قیمت خودرو خارج کرده و برای آینده این صنعت تصمیمی پایدار و دائمی اتخاذ کند.
 
شورای رقابت سال گذشته با این ادعا که در صنعت خودرو انحصار وجود داشته و هرجا بر اساس و منوال انحصار اداره شود ورود این شورا الزامی است، ضربه ای سخت و کمرشکن به صنعت خودرو وارد کرد، اما در تمام این مدت خودروسازی های داخلی از پافشاری بر غیرانحصاری بودن این صنایع و بازار آن دست بر نداشته و همیشه بر این گفته خود تاکید کردند، حال با اظهار نظر روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت که از بزرگان دولت به شمار رفته و می توان او را یکی از اصلی ترین مهره های حلقه اولیه یاران دولت تدبیر و امید دانست، بعید به نظر می رسد که دیگر دست شورای رقابت به خودروسازان برسد چون آن ها از این به بعد یک حامی قدرتمند به نام نعمت زاده را پشت سر خود خواهند داشت.
 
اما مساله اصلی و شاه بیت این ماجرا این است که صنعت خودروسازی ایران انحصاری است یا غیر انحصاری، ثابت کردن واقعیت با کمی بررسی و تامل چندان دشوار به نظر نمی رسد، امروز خودروهای پرشماری در بازار ایران عرضه می شوند که در میان آن ها خودروهای چینی با این حجم گسترده و پرتیراژ بیش از سایرین توجه همگان را به خود جلب کرده است، اما آیا واقعاً این خودروها توانسته اند بازار فروش محصولات داخلی را تحت تاثیر قرار داده و جایگزین خودروهای داخلی شوند؟ پاسخ بسیار روشن است، به عنوان مثال خودرویی همانند MVM110 که چندسالی است در بازار ایران عرضه می شود و از قیمتی در سطح خودرو پراید برخوردار است هرگز نتوانست کوچک ترین خللی در بازار پرتیراژترین خودرو داخلی ایجاد نماید، گو این که بسیاری معتقد بودند این خودرو از نظر امکانات در سطح بالاتری نسبت به پراید قرار دارد، اما باز هم عوامل بسیاری که مهم ترین آن خدمات پس از فروش پراید است، موجب شد این خودرو عنوان پرفروش ترین محصول بازار داخل را یدک بکشد.
 
حتی اگر از بازار داخلی گذشته و نظری بر بازارهای خارجی بیفکنیم نیز همین خودرو پراید تولید داخل در کشوری همچون عراق عنوان نخست پرفروش ترین و پرطرفدارترین خودرو را در اختیار دارد، بازار خودرو این کشور با رشد اقتصادی سالیانه حدود ۶ درصد برابر آمارهای رسمی، بدون وجود محدودیت ها و قوانین دست و پاگیر موجود در بازار ایران، با حجم انبوهی از واردات و عرضه انواع و اقسام خودروهای گوناگون از سراسر جهان روبرو بوده و برندهای مشهوری از فورد و شورولت امریکایی گرفته تا خودروهای پرتیراژ ژاپنی و کره ای و همچنین محصولات گرانقیمت و لوکس اروپایی در این بازار حضور فعال دارند، بازهم از آن مهم تر کشور چین با معافیت های گوناگون مالیاتی برای خودروسازان خود، حمایت های لجستیکی از ناوگان حمل و نقل دریایی خود و انواع و اقسام پشتیبانی های مالی سرسام آور توانسته در بازار خودرو عراق حضوری همه جانبه داشته باشد، اما در همین بازار دشوار و رقابتی عراق باز هم صنعت خودروسازی ایران حضوری درخشان از خود به نمایش گذاشته و خودرویی نظیر پراید پر فروش ترین خودرو در بازار این کشور است.
 
تمامی موارد فوق حاکی از وجود ظرفیت های گوناگون در صنعت خودروسازی ایران بوده که توانسته در بازارهای کاملاً رقابتی داخل و خارج درخشیده و نوید یک آینده موفق را برای این صنعت بزرگ کشور دهد، ضمن این که واقعیاتی از این دست است که وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به آن ها به درستی بر غیر انحصاری بودن صنعت خودرو در ایران تاکید کرده و با صراحت لهجه از برنامه ریزی برای حمایت از این صنعت سخن بر زبان می راند، به نظر می رسد داستان قدیمی وجود انحصار در صنعت خودرو مانند بسیاری دیگر از باورهای نادرستی که تاکنون در جامعه ایران وجود داشته، با روی کار آمدن دولت جدید و جاری و ساری شدن دیدگاه های مترقی آن در خصوص توسعه پایدار و عزم آن برای ایجاد تغییرات عمده مطابق با خواست عمومی، برای همیشه به دست فراموشی سپرده شده و باطل بودن آن بر همگان آشکار خواهد شد.