فولادگر: نعمت بخش نباید خودروسازان را به حساب‌سازی متهم کند
میهن صنعت : رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی گفت: آقای نعمت بخش نماینده رسمی خودروسازان نیست بنابراین نباید خودروسازان را در جلسه‌ای که نماینده آنها حضور ندارد، به حساب سازی متهم کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، حمیدرضا فولادگر در ادامه مناظره قیمت‌گذاری خودرو در مورد دخالت مجلس برای بودجه سازمان‌های زیرمجموعه دولت اظهار داشت: در مورد بودجه شرکتها و نهادهایی که زیرمجموعه دولت بوده مجلس نمی‌تواند وارد شود و اگر در مواردی نیز وارد شده، با انتقاد دولت روبرو شده و حتی در سالهای نخست دولت، آقای احمدی‌نژاد چنین مسائلی را محکوم می‌کرد که نهادهای دیگر در مورد بودجه زیرمجموعه دولت دخالت می کنند.
وی ادامه داد: شورای رقابت باید به تناسب ساختاری که داشت درخواست افزایش بودجه می‌داد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل در مورد صحبت‌های آقای میرخانی رشتی بیان کرد: در مورد سودی که آقای میرخانی برای خودروسازان مطرح کردند و گفتند این سودها صوری است. باید بگویم در حال حاضر آقای میرخانی مدیرعامل هیچ شرکت خودروسازی نبوده بنابراین نماینده رسمی آنها نیز نیست. اگر خودروسازان و نمایندگان رسمی آنها حضور داشتند هیچ گاه اعلام نمی‌کردند این آمارها صوری است چون باید پاسخگو باشند. بنابراین نظر آقای میرخانی باید به عنوان نظر شخصی وی محسوب شود.
فولادگر با اشاره به راه‌حل موجود برای حل مسئله قیمت خودرو خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم با توجه به ساختار خودروسازان زودتر به نتیجه می‌رسیم باید ببینیم آیا خودروسازان دولتی هستند که اگر چنین است همانطور که گفته شد قیمت‌گذاری کالاهایی که در ماده 101 قانون برنامه پنجم آمده به عهده دولت است اما اگر بپذیریم که خودروسازان غیردولتی هستند اساسنامه آنها نشان می‌دهند که 50 درصد از سهام این شرکتها غیردولتی است و از نظر ساختاری خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه از نظر ما ساختار شرکتهای خودروساز نه خصوصی و نه دولتی است بلکه شبه دولتی است تاکید کرد: از نظر ساختاری در حال حاضر ساختار شرکتهای خودروساز خصوصی است. بنابراین اگر باید دولت وارد عمل شود قانون تکلیف را مشخص کرده به نحوی که در یکی از بندهای ماده 101 گفته شده که اگر بخواهد دولت برای قیمت‌گذاری وارد شود باید ضوابط آن تعیین و به تصویب شورای اقتصاد برسد و اگر قیمت آن با قیمت روز تفاوت داشت باید دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل ادامه داد: دولت این مابه‌التفاوت را می‌تواند از طریق معافیت‌های مالیاتی، یارانه و یا سایر موارد دیگر آن را پرداخت کند. اما مسئله این است که به صورت مستقیم دولت نمی‌خواهد کمک کند. بنابراین یک راه‌حل سوم می‌ماند و آن خصوصی‌شدن شرکتهای خودروسازی است به نحوی که باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنند و اصل 44 به صورت واقعی اجرا شود. در این شرایط در رقابت قیمت‌ها تعیین می‌شود و کیفیت خودروها نیز رقابتی خواهد شد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در اواخر سال 88 مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد که یک پله تعرفه واردات خودرو کاهش یافت و از 90 درصد به 70 درصد رسید. در این شرایط خودروسازان داخل تحت فشار قرار گرفته و مجبور می‌شدند به دلیل ورود خودروهای خارجی کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند و در این شرایط وضعیت رقابتی در بازار ایجاد می‌‌شد.
به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه پس از کاهش تعرفه واردات خودرو عده‌ای از این مسئله سوءاستفاده کرده و اقدام به واردات خودرو کرده‌اند، گفت: در آن زمان بود که مقام معظم رهبری از 2 شرکت خودروساز کشور بازدید کردند و فرمودند مجلس به جای کاهش تعرفه برای افزایش کیفیت خودرو اقدام کند. بر همین اساس نیز قانون ارتقای کیفیت خودرو تدوین شد و به تدریج این قانون برای اکثر کالاها عمومیت پیدا کرد.
