قطعه‌سازان در بي‌تفاوتي دولت و مجلس؛ كميته بحران تشكيل شد
میهن صنعت : در بلبشوي قيمت‌گذاري خودرو، بيم تعطيلي قطعه‌سازان زخمه ديگري بود كه در چند روز گذشته بر بدنه بازار خودرو نشست و شايد همين امر همانند آتش زير خاكستر بازار خودرو را به سمتي برد كه حتي بازار تشنه اعلام نرخ‌هاي جديد خودرويي بي‌تفاوت از كنار نرخ‌ها
در هفته گذشته و پيش از اعلام نرخ تورم بخشي خودرو كه منجر به اعلام كاهش قيمت‌هاي خودرو بود، رييس انجمن قطعه‌سازان رسما اعلام كرد كه با برگزاري همايشي، قطعه‌سازان تصميم عاجلي براي اين صنعت خواهند گرفت. وي حتي احتمال تعطيلي واحدهاي قطعه‌سازي را در شرايطي اعلام كرد كه مسوولان دولتي با تلاش براي اعلام نرخ تورم بخشي خودرو سعي داشتند تا بازار خودرو را به سمت و سويي ببرند كه بوي آرامش بدهد و از سوي ديگر نيز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از افزايش توليد خودرو خبر داده بودند. به هر ترتيب اين اظهارنظر از سوي قطعه‌سازان كه حداقل 52 درصد توليد خودرو را تحت اختيار دارند، موجب شد تا تلاش‌هاي شورا نشينان به ثمر ننشسته و بازار خودرو روي آرامش را نبيند. اين امر حتي بعد از اينكه يك هفته همايش قطعه‌سازان به تعويق افتاد نيز نتوانست روالي جديد در بازار ايجاد كند و در نهايت با وجود تلاش شوراي رقابت براي تثبيت نرخ خودروهاي توليد داخل بر اساس نظر خود اما شرايط خريد و فروش خودرو در خارج از چارچوب آبي و نارنجي پوشان به همان روال قبلي ادامه يافت.
اين روال همچنين موجب شد تا خبرها از گوشه و كنار صنعت قطعه‌سازي از تعطيلي واحدهايي خبر دهد كه تاب و توان تحمل يك هفته‌يي براي تصميم‌گيري درباره وضعيت توليد قطعه‌سازان را ندارد. روز جمعه بود كه خبر تعطيلي دو واحد قطعه‌سازي نخستين واكنش‌ها به حجم فشارهاي مالي وارده بر اين صنعت را نشان داد و در ظرف دو روز ابتداي هفته 135 واحد ديگر قطعه‌سازي به جمع تعطيل شده‌ها اضافه شدند تا شايد مسوولان اقتصادي كشور كه همچون آرايشگر به جاي درست كردن ابرو چشم اين صنعت را كور كرده‌اند فكري نو براي نجات اين صنعت مادر بينديشند. به هر سوي همايش انجمن قطعه‌سازان دوشنبه شب با حضور اعضاي انجمن قطعه‌سازان و در شرايطي كه هيچ يك از مسوولان دولتي در شام غريبانه‌شان حضور نداشتند با تنها مدعو خود يعني حجت‌الاسلام ابوترابي، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ميهمان هميشگي همايش‌هاي قطعه‌سازان در حالي همايش خود را برگزار كردند كه اعضاي انجمن به دليل شرايط متشنج حاكم بر اين صنعت، با اعتراض‌هاي جسته و گريخته خود به ميهمان مجلسي خود موجب شدند تا فضاي همايش كمي غيرمتداول شود، اين اعتراض‌ها به جايي رسيد كه حتي بعد از شروع سخنراني حجت‌الاسلام ابوترابي به نوعي ديگر نشان داده شد و هنگامي كه ابوترابي دليل وضعيت فعلي را در دو جمله ساده «توجه به توسعه سياسي مانع از توجه به توسعه اقتصادي شد» بيان كرد با صداي اعتراض قطعه‌سازان مواجه شد حتي برخي از اعضا به نشانه اعتراض جلسه را ترك كردند همين امر موجب شد تا نايب رييس مجلس براي آرام كردن فضاي متشنج به تصحيح گفته خود پرداخته و بگويد: «در مجلس براي بهبود شرايط فعلي اقتصاد برنامه‌هايي داريم و داشتيم و حتي برنامه‌هاي بسيار خوبي داشتيم كه متاسفانه اجرايي نشد.»وي ادامه داد: «من 10 سال است كه در بودجه‌نويسي مجلس هستم هميشه براي موارد مختلف برنامه داشتيم. حتي برنامه‌هاي 5 ساله سوم و چهارم و پنجم را نيز بر اساس بهبود شرايط اقتصادي تنظيم كرديم اما اجرا نشد و اين امر موجب شد تا صنعت با مشكل مواجه شود.»ابوترابي همچنين خطاب به دولت آينده گفت: «دولت آينده بايد شرايط بهتري داشته باشد، بايد از كارشناسان در اقتصاد استفاده كند تا بتواند شرايط اقتصادي را بهبود بخشد.» اين اظهارات نايب رييس مجلس مجددا صداي اعتراض قطعه‌سازان را بلند كرد. يكي از اعضاي انجمن قطعه‌سازان در اين راستا خطاب به ابوترابي گفت: «شما كه سال‌هاي سال است در مجلس هستيد و همواره در جلسات قطعه‌سازان بوده‌ايد چرا امروز به انتقاد از دولتي مي‌پردازيد كه چند ماه بيشتر از عمر آن باقي نمانده و بهبود شرايط قطعه‌سازان و صنعت را منوط به دولتي مي‌كنيد كه مشخص نيست با مشكلات فرارويش چگونه خواهد توانست گليم خود را از آب بيرون آورد چه برسد به اينكه بتواند در فرصتي اندك شرايط اقتصادي قطعه‌سازان را بهبود بخشد؟»وي ادامه داد: «شما ناظر برنامه‌ريزي‌هاي چند ساله در مجلس بوده‌ايد و هم‌اكنون به انتقاد از دولت مي‌پردازيد در حالي كه نقش مجلس را ناديده گرفته‌ايد؟ چرا در اين سال‌ها مجلس به نحو احسن وارد اين شرايط نشده است؟ چرا هم‌اكنون همه فقط از دولتي انتقاد مي‌كنند كه در چند ماه آينده مي‌رود و دولت آينده نيز به استناد شرايط حال حاضر نمي‌تواند اقدام عاجل و فوري براي قطعه‌سازان و صنعت خودرو بكند؟»در شرايطي كه قطعه‌سازان به صراحت به سخنان نايب رييس مجلس اعتراض مي‌كردند، سخنان ابتداي همايش كه توسط گل وردي گلستاني رييس انجمن قطعه‌سازان بيان شد مشخص كرد كه قطعه‌سازان هرچند به صراحت در اين همايش اعلام ورشكستگي نكردند اما در آينده دور از انتظار نيست.
شرايط بحراني است
گل‌وردي گلستاني، رييس انجمن قطعه‌سازان ايران از وجود بحران در واحدهاي قطعه‌سازي خبر داد و در گزارشي كه از عملكرد انجمن، مشكلات و پيگيري‌هاي انجام شده درباره وضعيت اين صنعت به عدم قبول اعلام هزينه‌هاي قطعه‌سازان توسط شوراي رقابت اشاره كرد و گفت: «بايد وجود بحران در واحدهاي قطعه‌سازي را اعلام كنيم زيرا زمان به نفع صنعت قطعه حركت نمي‌كند. با ورود شوراي رقابت به حوزه قيمت‌گذاري كار به دست افراد ناآگاه افتاد و در نتيجه صنعت خودرو به ركود كشيده شد.»وي با بيان اينكه ضربه محكمي به قطعه‌سازان و سيستم تامين قطعات خودروسازان زده شده است، خاطرنشان كرد: «وضعيت به‌گونه‌يي است كه چند ماه طول خواهد كشيد تا شرايط قطعه به وضعيت سال گذشته بازگردد. قطعه‌سازان در جايگاه كارآفرين تعداد زيادي نيروي انساني را جذب و آموزش داده‌اند. در اين شرايط درست نيست كه به دليل اقدامات شوراي رقابت مجبور به تعديل اين نيروها شوند. هنوز معلوم نيست كه قيمت جديد خودروهاي داخلي چه تاثيري بر صنعت خودرو و قطعه خواهد داشت و آيا با اين قيمت‌ها قطعه‌سازان شرايط ادامه كار را خواهند داشت يا خير.»گلستاني تصريح كرد: «پيش‌بيني مي‌كنم يك مشكل بزرگ خودروسازان در آينده تامين قطعات باشد. اگر چيني‌ها جاي صنعت خودروي داخلي را بگيرند سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در واحدهاي خودروسازي و قطعه‌سازي بلااستفاده خواهد ماند. اينكه قطعه‌ساز تسهيلات بانكي را با بهره 30 درصد دريافت كرده و ارز را از بازار تامين و قطعات را توليد و پول آن را چند ماه بعد دريافت كند، از نظر هيچ منطقي عاقلانه نيست اما در حال حاضر قطعه‌سازان اين كار را انجام مي‌دهند.»
توقف توليد با عدم توليد تنها 10 درصد قطعه‌سازان
البته فرهاد به‌نيا، يكي از اعضاي هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه در اين مدت هزينه‌هاي سربار و جاري واحدهاي قطعه‌سازي و خودروسازي به‌شدت افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: «كافي است 10 درصد از قطعه‌سازاني كه در حال حاضر به فعاليت خود ادامه مي‌دهند از ادامه كار بازمانند تا روند توليد خودرو در كشور متوقف شود.»وي كه همچون ساير قطعه‌سازان به گلايه از روال فعلي پرداخته بود در گلايه از شوراي رقابت افزود: «شوراي رقابت بايد در زمينه قيمت‌گذاري مواد اوليه انحصاري ورود كند. هم‌اكنون توليد مواد اوليه اساسي چون فولاد، مس و آلومينيوم در كشور كاملا انحصاري است، مشخص نيست چرا اين واحدها مواد اوليه توليدي خود را در بورس كالا عرضه كرده و بعضا گران‌تر از نرخ‌هاي بين‌المللي مي‌فروشند.»به‌نيا ادامه داد: «اميدواريم اعضاي شوراي رقابت در مناظره‌يي با نمايندگان انجمن قطعه‌سازان حضور يافته و به ابهامات موجود پاسخ دهند. در سه ماه اخير حدود هزار ميليارد تومان خسارت به صنعت خودروسازي وارد شده و براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت بايد اين خسارت را به توليدكنندگان پرداخت كند.»
از نيمه 90 حق ماليات بر ارزش افزوده را نگرفتيم
در همين راستا يكي از اعضاي انجمن قطعه‌سازان در مقايسه صنعت خودرو در ايران و مالزي و كره با بيان اينكه ببينيد آنها به كجا رسيدند و ما به كجا، گفت: «ايران و كره در يك زمان وارد بازار توليد خودرو شدند و در اين مدت كره‌يي‌ها توانستند 500 هزار ميليارد دلار درآمد كسب كنند در حالي كه در اين چند دهه ايران تنها دو هزار ميليارد دلار درآمد داشته است.»يكي ديگر از اعضاي انجمن به موضوع ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: «آقاي ابوترابي كه به انتقاد از دولت مي‌پردازند، فراموش كرده‌اند كه موضوع ماليات بر ارزش افزوده در مجلس راي آورد و تصويب شد و حال از توليدكنندگان 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي‌شود در شرايطي كه من قطعه‌ساز از نيمه 90 تاكنون هيچ مبلغي بابت ماليات بر ارزش افزوده از خوردوسازان دريافت نكرده‌ام.»يكي ديگر از قطعه‌سازان همچنين به موضوع واردات 200 هزار دستگاه خودروي چيني در هفته‌هاي آينده اشاره كرد و گفت: «در شرايطي شهرداري و نهاد ديگري اقدام به واردات 200 هزار خودروي چيني كرده‌اند كه اين تعداد 50 درصد كل توليد سال 91 را شامل مي‌شود. در سال 91 خودروسازان با كمتر از 40 درصد توليد سال 90 خود توليد كردند كه اين فاجعه است.» در نهايت بعد از استماع انتقادات و گلايه‌هاي مختلف انجمن قطعه‌سازان دستور تشكيل كميته بحراني را در انجمن به تصويب رساند تا با همكاري تنها مسوول دولتي اين همايش يعني نايب‌رييس مجلس برخي از مشكلات قطعه‌سازان رفع و رجوع شود.
