قیمت خودرو تا پایان فروردین به خوان آخر می‌رسد؟
میهن صنعت : جلسه عصر دیروز شورای رقابت برگزار شد و همانطور که انتظار می رفت اعلام دستورالعمل قطعی قیمت خودرو به پایان فروردین ماه سال جاری موکول شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، جلسه عصر دیروز شورای رقابت برگزار شد و همانطور که انتظار می رفت اعلام دستورالعمل قطعی قیمت خودرو به پایان فروردین ماه سال جاری موکول شد.
پیش از این جمشید پژویان رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود که جلسه دیروز این شورا که نخستین جلسه سال 92 بود به ارائه گزارشی در رابطه با اقدامات شورای رقابت اختصاص خواهد داشت و تصویب دستورالعمل قطعی به پایان فروردین سال جاری موکول می شود.
اما پیش از این یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس ضمن انتقاد از تاخیر شورای رقابت در اعلام دستورالعمل قطعی قیمت خودرو به این شورا هشدار داده بود در صورتی که قیمت خودرو را تا پایان فروردین مشخص نکند با آن بنا بر قانون برخورد خواهد شد.
این در حالی است که این اظهار نظر از سوی شورا بی پاسخ نماند و پژویان بار دیگر با فرا قانونی دانستن شورای رقابت اعلام کرد هیچ فرد و یا نهادی حق دخالت در وظایف شورای رقابت را ندارد و قانون صراحتا حق قیمت گذاری کالاهای انحصاری که خودرو را نیز مشمول می شود به این شورا سپرده و با توجه به دستور مستقیم رئیس جمهور تکلیف در این حوزه کاملا مشخص است.
اما طرف دیگر این ماجرا خودرو سازان هستند که از ابتدای اعلام دستورالعمل موقت قیمتی شورای رقابت به انتقاد از آن پرداخته و اعلام کردند اجرایی شدن چنین طرحی به ضرر خودرو سازان تمام خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در اولین اظهارنظر درباره قیمت خودروها در سال جدید نیز اظهار کرد که مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد.
احمد نعمت‌بخش در پاسخ به ایسنا در مورد اینکه براساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی در حد قابل ملاحظه‌ای باید کاهش یابد، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ تاکید کرد: شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند محصولات خود را با زیان بفروشند بنابراین قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.
نعمت‌بخش ادامه داد: مصوبه قیمت‌گذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است به‌گونه‌ای که این شورا مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است
در حالیکه قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمت‌های مصوب اسفند ماه سال 90 بود.
بنابراین شورای رقابت باید این مصوبه را اصلاح کرده و مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های اسفند ماه سال 90 به اضافه تورم 12 ماهه سال 91 قرار دهد. در این صورت مصوبه این شورا را اجرا خواهیم کرد.
اما رئیس شورای رقابت در واکنش به این اظهار نظر با بیان اینکه دبیر انجمن خودروسازان وجاهت قانونی لازم برای سخن گفتن راجع به مصوبه این شورا را ندارد، گفت: ایشان باید ابتدا وکالت خود از خودروسازان را ثابت کرده سپس راجع به مصوبه شورای رقابت سخن بگویند.
به گزارش ایسنا بر این اساس با تمام این تفاسیر بازار خودرو از نظر قانونی موظف است در حال حاضر به دستورالعمل موقت شورای رقابت که بر اساس آن باید بهای خودرو بر حسب قیمت شهریور سال 91 و تورم بخشی 6 ماهه دوم سال 91 تعیین شود، عمل کند که البته شرایط نشان می دهد این دستورالعمل نه توسط خودروسازان چندان جدی گرفته شده و نه در بازار چندان به آن عمل می شود.
حال باید دید سرانجام بازار خودرو چه خواهد شد و این هفت خوان چه سرنوشتی خواهد داشت و سرانجام این مارپیچ به کام چه کسی شیرین خواهد شد؟
