قیمت گذاری دستوری به نفع کیست؟

به اعتقاد كارشناسان در حالی كه بخشی از قطعات خودروها وارداتی است و در سال گذشته قیمت ارز چند برابر شده است، چگونه انتظار می‌رود كه خودروسازان قیمت نهایی محصولات خود را گران نكنند و در پاره‌ای مواقع ارزان‌تر از سال گذشته به فروش برسانند.
محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان درخصوص مخاطرات پیش ‌روی صنعت خودرو در سال 1392 می‌گوید: پیش از این گفته بودم، بار دیگر تاكید می‌كنم تعیین قیمت خودرو به شكل شبه دستوری باعث می‌شود كه صنعت خودرو بیش از پیش در سال‌جاری تحت فشار قرار بگیرد. در هر صورت با ادامه روند كنونی، فشار به خودروسازان افزایش می‌یابد و در نهایت با كاهش تولید ناشی از فشارها، باعث بالا رفتن تقاضا و گرانی محصولات می‌شود.
به اعتقاد این كارشناس صنعت خودرو، كاش مدیران دولتی به جای منافع كوتاه مدت به منافع نهایی مردم توجه می‌كردند و با كمك به صنعت خودرو از مشكلات آتی جلوگیری می‌كردند.
در حالی كه خودروسازان از قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت راضی نیستند و آن را فشار هر چه بیشتر به صنعت خودروسازی می‌دانند، یك نماینده مجلس معتقد است، قیمت‌ها چندان كاهش پیدا نكرده است كه خودروسازان صدایشان به هوا رفته است. چرا كه بین 8 تا 10 درصد قیمت‌ها ارزانتر از نرخ‌های پیشین است و این كمكی به مردم نمی‌كند.
سیدمحمد بیاتیان، عضو كمیسیون صنایع مجلس به تهران امروز می‌گوید: هر چند نباید فراموش كرد كه همین دستورات به ظاهر خیرخواهانه كه به نام مردم انجام شد، بدون در نظر گرفتن این نكته است كه تورم در حال افزایش است و نمی‌توان از خودروسازان انتظار داشت قیمت‌های فعلی را تا پایان سال ثابت نگه دارند. چرا كه در آن صورت باید شاهد بحرانی جدی در صنعت خودرو باشیم. قطعه‌سازان بارها اعلام كرده‌اند كه با ادامه این وضعیت به شدت در تنگنا قرار خواهند گرفت.
اما خودروسازان در مقابله با تورم موجود در جامعه، چگونه می‌توانند قیمت‌ها را تا پایان سال ثابت نگاه دارند؟
محمدرضا نجفی منش می‌گوید: البته كه نمی‌توان در شرایطی كه مواد اولیه شما گران می‌شود، شما آن را در قیمت نهایی لحاظ نكنید؛ البته خودروسازان قصد دارند در هفته‌های آتی با مذاكره و روشن كردن وضعیت صنعت خودروسازی كشور، از به مخاطره افتادن جدی آن جلوگیری كرده و مقابل تصمیم‌های غیركارشناسی و دستوری، موضعی منطقی اتخاذ كنند.
به اعتقاد نجفی‌منش این قیمت‌های دستوری تنها به نفع دلالان است كه خودروها را با قیمت ارزان‌تر به دست می‌آورند و آن را در نهایت با قیمت گران‌تر به مردم عادی می‌فروشند. در واقع آن مقصودی كه برای قیمت‌های دستوری عنوان شده حاصل نمی‌شود و مصرف‌كننده در نهایت خودرو را با قیمت گران‌تری به دست خواهد آورد.
علی محمد زارعی دیگر عضو كمیسیون صنایع مجلس هم به نكات تازه‌ای درخصوص فشار بر خودروسازان برای تمكین در برابر تصمیم‌های غیركارشناسی می‌گوید: ما بعد از كش و قوس‌های فراوان میان شورای رقابت، وزارت صنعت و خودروسازان دیدیم كه قیمت‌ها تنها اندكی كاهش پیدا كرد. البته باید روی دیگر سكه را هم دید و گفت اگر قرار بود واقعا قیمت خودرو ارزان شود چرا بعد از آنكه رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر صنعت خواستند تا قیمت‌ها كاهش یابد، كسی تمكین نكرد و در نهایت می‌بینیم كه قیمت‌ها در رقمی باقی ماند كه همچنان خرید خودرو برای بسیاری از اقشار ضعیف جامعه غیرممكن است.
با این همه سرنوشت صنعت خودرو در سال 92 با توجه به اتفاقات رخ داده چه خواهد بود؟
زارعی در پاسخ می‌گوید: به نظر می‌رسد تصمیمی كه اعلام شده و قیمت‌ها اندكی كاهش پیدا كرده است، تنها درمانی موقتی است چرا كه هم مصرف‌كننده و هم تولیدكننده با قیمت‌های تازه موافق نیستند. البته بنده فكر می‌كنم پیش از آغاز نیمه دوم سال شاهد تحولی جدی در صنعت خودرو ناشی از كاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه كشورمان باشیم. حتی اگر هم نخواهیم تحولات سیاست خارجی كشورمان را مدنظر قرار دهیم باز هم ادامه این وضعیت به صلاح نیست. چراكه هم فشار به صنعت خودرو كشور جدی است و هم آن كالای با كیفیت و با دوام به دست مردم نمی‌رسد.
حضور خودروهای چینی به صلاح نیست
علی‌محمد زارعی با اشاره به حضور شركت‌های خارجی چینی و غیرچینی خودروساز كه در داخل كشورمان در حال فعالیت هستند، می‌گوید: باید این را در نظر داشته باشیم كه شركت‌های خارجی فعال در كشورمان هم ملزم به رعایت فرمول شورای رقابت شوند؛ البته بعد از اینكه آنالیزی دقیق و صحیح از وضعیت آنها صورت بگیرد و فرمولی اساسی برای آنها هم نوشته شود.
هر چند این نماینده مجلس تاكید می‌كند كه نباید سطح كیفی خود را آنقدر پایین بیاوریم كه به خودروسازان چینی اعتماد كنیم چراكه آسایش و آرامش مردم ایران از هر چیز دیگری مهم‌تر است.
سیدمحمد بیاتیان، دیگر نماینده مجلس هم با اشاره به كیفیت پایین محصولات خودروسازان در تصادف‌های جاده‌ای می‌گوید: در تعطیلات نوروز دیدیم كه صدها نفر جان خود را از دست دادند و هزاران خانواده داغدار شدند در حالی كه خودروهای بی‌كیفیت داخلی در صدر این تصادف‌های منجر به مرگ قرار داشتند.
نكته‌ای كه باید مورد توجه خودورسازان قرار گیرد.به اعتقاد او، ما به جای آنكه به سمت مدل‌های امتحان پس نداده چینی برویم، بهتر است برای مردم خودروهایی تولید كنیم كه سلامتی و آسایش آنها را به خطر نیندازد.
زارعی هم مانند همكارش، معتقد است خودروسازان باید در كنار مخاطراتی كه دارند،‌ایمنی را رعایت كنند. به گفته او در جهان صنعت هم برای خودرو دو عامل بسیار مهم ارزانی خودرو وایمن بودن آن را در نظر می‌گیرند.
سیدمحمد بیاتیان، عضو كمیسیون صنایع هم درخصوص آینده صنعت خودرو در سال 92 می‌گوید: كاهش قیمت دستوری راه‌حل وضعیت خودرو نیست و باید راه حلی طولانی مدت برای آن اندیشیده شود. شاید یكی از راه‌حل‌های جدی افزایش رقابت در میان خودروسازان باشد تا در نهایت كالای نهایی را كه تولید می‌كنند با كیفیت باشد.
اما سوال اینجاست، می‌توان با كمك به واردات خودرو و ایجاد فضای رقابت، خودروسازان را مجبور كرد برای بقا به افزایش كیفیت خود بیندیشند؟
بیاتیان در پاسخ می‌گوید: البته می‌توان با كاهش تعرفه واردات خودرو، تحركی در صنعت خودرو ایجاد كرد كه خود را به استانداردهای جهانی نزدیك كنند. البته منظور من از واردات خودروهای از رده خارج شده دیگر كشورها نیست. باید خودروهایی را در بازار كشور ببینیم كه از نظر قیمت تفاوت چندانی با تولید داخل نداشته باشند تا خودروسازان بتوانند برای جلب نظر مردم با اصلاح روش‌ها و كمك‌های واقعی دولتی، روی پا بمانند و در نهایت سود آن به مردم برسد.
اما علی‌محمد زارعی نظری محتاطانه‌تر دارد و می‌گوید: البته واردات می‌تواند یكی از اهرم‌های تحرك بخشی به صنعت خودرو باشد، اما قطعا راه‌های دیگری هم وجود دارد كه صنعت بومی خودروسازی در كشور را بتوانیم حركت دهیم. در واقع باید زمانی از اهرم فشار واردات بر خودروسازان استفاده كنیم كه راهی دیگر نداشته باشیم.
محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان هم در پاسخ به استفاده از اهرم واردات برای افزایش كیفیت خودرو سازان می‌گوید: برای پاسخ به این سوال الان زمان مناسبی نیست. اما در حال حاضر صنعت خودرو كشور دچار مشكلات عدیده‌ای است كه ابتدا باید سایه آن از سر این صنعت رفع شود تا در نهایت بتوان راجع به مسائل دیگر صحبت كرد.