لزوم رفع تعارضات قانوني سر راه معدنکاران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، غلام‌محمد زارعی نماينده مردم بويراحمد و دنا در خانه ملت افزود: ايران جزو 15 کشور معدني جهان است که داراي 37 ميليارد تن ذخير معدني کشف شده و 57 ميليارد تن ذخيره بالقوه است اما متاسفانه با وجود تمام اين پتانسيل‌ها، شکوفايي مناسب اين بخش حاصل نشده است.

وي اظهار کرد: براساس مطالعات صورت گرفته، به ازاي هر دلار سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني، 8/2 دلار وارد چرخه اقتصاد کشور مي‌شود و از اين رو در سال هاي گذشته، شاهد رشد 4 برابري معدن و صنايع معدني بوديم.

زارعي با بيان اينکه اين بخش با موانعي روبرو است گفت: با توجه به اينکه توليد، کليد اصلي رفع مشکلات اقتصاد، اشتغال و صادرات غير نفتي است بايد به اين بخش و مزيت‌هاي آن توجه بيشتري شود.

وي با تاکيد بر لزوم بازبيني دقيق و کارشناسي اين بخش با همکاري فعالان آن گفت: به اين ترتيب تصميم گيري‌ها در خلا صورت نمي‌گيرد و نتايج آن به رفع مشکلات کمک خواهد کرد.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه نيازمند سرمايه گذاري هاي کلان در بخش معدن و صنايع معدني هستيم گفت: جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند کمک خوبي به رشد اين بخش کند اما تحريم‌هاي ناجوانمردانه اجازه نداده در اين زمينه تحرک لازم را داشته باشيم.

وي با ابراز اميدواري از تلاش‌هاي دولت تدبير و اميد براي رفع موانع جذب سرمايه هاي خارجي تاکيد کرد: معتقدم اگر بخش‌هاي اجرايي، قانون گذاري و بانکي به کمک سرمايه گذاران معدني و صنايع معدني وارد شوند، مقدمات رشد در داخل وجود دارد.

زارعي با تاکيد بر رفع تعارضات قانوني بر سر راه معدنکاران اظهار کرد: در حوزه مسائل اداري، دستگاه هاي گوناگون با صدور بخش نامه هاي متعدد و در برخي موارد متناقض و دست و پاگير، مانع از رشد و شکوفايي اين بخش شده اند.

وي افزود: استراليا به عنوان يکي از کشورهاي پيشرو در بخش معدني با ساماندهي بخشنامه‌هاي اداري و روان سازي امور، گام‌هاي خوبي در اين مسير برداشته است که بايد ما نيز، راه‌هاي تسهيل در امور را انجام دهيم.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: مجلس با کمال جديت و همکاري در اين اهتمام است که گره گشاي بخش توليد باشد و همواره از فعالان بخش خصوصي مي خواهد که نظرات و پيشنهادهاي خود را به کميسون هاي مربوطه ارائه کنند.