لغو مصوبه مجلس و سازمان حمایت در تعیین قیمت خودرو
میهن صنعت : قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تصویب دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت، توافق 15 تا 30 درصدی کاهش قیمت خودرو منتفی شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مسعود موحدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اعلام سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر توافق این کمیسیون با سازمان حمایت برای کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو، گفت: با توجه به تأخیرات پیدرپی شورای رقابت برای اعلام فرمول قیمتگذاری خودرو و آشفتگی موجود در بازار، این کمیسیون تصمیم گرفت تا برای رفع نگرانی از بازار و وضعیت تولید، قیمتگذاری خودرو را سریعتر تعیین تکلیف کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال مهر، افزود: بر این اساس، مقرر شده بود تا ضربالاجل برای شورای رقابت اعلام و درصورت عدم پایبندی به آن، ازطریق این شورا قیمتگذاری خودرو را کمیسیون اصل 90 و سازمان حمایت تعیین تکلیف کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اعلام نظر شورای رقابت تا قبل از پایان ضربالاجل، این موضوع منتفی شده و هم اکنون بازار خودروسازان، مردم و وزارت صنعت منتظر اعلام نتیجه نهایی شورای رقابت هستند.
موحدی موضوع خودرو را در شرایط کنونی به فیل مولانا تشبیه کرد و گفت: نباید با نگاه بخشی، قیمتگذاری خودرو را مورد توجه قرار داد؛ چراکه هماکنون برخی میگویند تعرفه خودرو بالا است و برخی دیگر میگویند نباید اجازه واردات خودرو داده شود.
به گفته وی، هماکنون خودرو یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است که در کنار آن، 1200 بخش تولیدی زنجیرهوار مشغول به کار هستند که ارزش افزوده این زنجیره در بخش صنعت 19 درصد و در تولید ناخالص داخلی بیش از 3.5 درصد سهم دارد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هماکنون با وجود 40 بنگاه خودروسازی و آزاد بودن واردات خودروهای کمتر از 2500 سی سی، برخی بر این باورند که خودرو انحصاری نیست و باید قیمتگذاری آن از مسیر شورای رقابت خارج شود.
وی ورود شورای رقابت در موضوع مخابرات را، بهزعم عدهای، ناموفق عنوان و خاطرنشان کرد: بهتازگی این شورا وارد موضوع خودرو شده که ممکن است در این میان اشکالاتی وجود داشته باشد؛ همان طور که خودروسازان و وزارت صنعت درمورد چگونگی و مبنای قیمتگذاری تشکیک دارند.
موحدی همچنین درمورد واردات خودروهای آمریکایی گفت: سیاستهای مدیریت واردات پایدار است و تغییری در آن حوزه مدنظر نیست. ضمن اینکه چنانچه خودرو از هر مبدأی، ازجمله آمریکا، با ظرفیت بالای 2500 سی سی بخواهد وارد کشور شود، اجازه واردات نخواهد گرفت؛ زیرا کالاهای گروه 10 کماکان ممنوعالورود هستند.
وی ادامه داد: ممکن است در شرایط آتی ممنوعیتها به محدودیت تبدیل و تعرفه بالا برای واردات در نظر گرفته شود، اما هماکنون واردات خودروی بالای 2500 سی سی- چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی- به کشورمان ممنوع است.
به گزارش برنا قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص حذف ارز مرجع برای واردات برخی کالاها خاطرنشان کرد: موضوع حذف ارز مرجع یک اتفاق تدریجی است که به درخواست بخش خصوصی صورت گرفته است؛ چراکه واردات کالاهایی که به آنها ارز مرجع اختصاص مییافت، انحصاراً در اختیار دولت بود، در حالی که بخش خصوصی متقاضی واردات این کالا به شمار میرفت. بنابراین، ارز مبادلهای جایگزین آن شد.
وی میزان ذخایر کالاهایی همچون برنج، گوشت، روغن و کره را مناسب عنوان کرد و گفت: سیاست دولت حرکت بهسمت ارز تکنرخی است؛ اما گندم و نهادههای دامی همچنان ارز مرجع میگیرند.