متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی
میهن صنعت : بخشهایی از گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درمورد تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی(شستا) و شرکتهای تابعه امروز در مجلس قرائت شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، متن کامل این گزارش در ذیل میآید:
"به دنبال درخواست مورخ 28 /9/ 1391 نمایندگان محترم آقایان سید حسین دهدشتی، احمد توکلی، سامری، قاضی پور، صالحی نسب، آغاجری، نعمتی، موسوی لارگانی، عثمانی، زمانیان، حیدرپور، هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10/10/ 91 با ارسال نامهای به کمیسیون اجتماعی نسبت به ضرورت بررسی تحقیق و تفحص در مهلت قانونی مطابق ماده 214 آئیننامه داخلی تأکید نمود و بعد از تصویب اصل موضوع تحقیق و تفحص در 18 /2/ 1392 مجدداً در23 /2/ 1392 آن را به کمیسیون جهت انجام سایر مراحل اعلام نمود.
در تاریخ 2 /4/ 92 کمیسیون اجتماعی با انتخاب اعضاء و معرفی آنها به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام نموده است.
ریاست محترم مجلس نیز در تاریخ 15 /4/ 92نسبت به ابلاغ احکام اعضاء اقدام نمود و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شستا با محورهای ذیل آغاز گردید.
محورهای تحقیق و تفحص
1- بررسی نحوه مدیریت منابع و مصارف سازمان و مؤسسات تابعه.
2- تحقیق درخصوص عدم مدیریت صحیح منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
3- نحوه و میزان حق جلسه و پاداش های غیر متعارف پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و مشاوران سازمان و شرکتها و مؤسسات تابعه بالاخص شستا.
4-عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدمات ارائه شده بالاخص مناطق محروم کشور.
5- عزل و نصبهای خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی بویژه در شستا و شرکتها و مؤسسات تابعه سازمان.
6- بررسی دقیق وضعیت شرکتها و مؤسسات سازمان بویژه شستا از حیث اجرای قوانین از جمله قانون تجارت، آئیننامههای مالی و معاملاتی، مصوبات مجامع و نظایر آن.
اعضاء هیأت تحقیق و تفحص
اعضاء هیأت شامل آقایان سید حسین دهدشتی، سیدسعید زمانیان، بهروز نعمتی، نادر قاضی پور، عبداله سامری، امیرحسین قاضی زاده، ضرغام صادقی، مهدی عیسی زاده، محسن علیمردانی، سیدمحمد مهدی پور فاطمی، عباس قائد رحمت، ایرج عبدی، نعمت اله منوچهری، شهروز افخمی و علیرضا محجوب درنشستی نسبت به تعیین اعضا هیات رئیسه به شرح ذیل اقدام نمودند.
اعضاء هیأت رئیسه
رئیس هیأت: آقای علیرضا محجوب
نایب رئیس: آقایان سیدحسین دهدشتی و محسن علیمردانی
دبیر: آقای سیدسعید زمانیان دهکردی
کارگروهها: جهت سهولت در پیگیری و سامان دهی به امر تحقیق و تفحص جهت تصمیم هیأت مقرر شد کارگروههای ذیل مرکب از تمامی اعضاء هیأت با مسئولیت افراد ذیل تشکیل و کار تحقیق را آغاز و به پایان رسانند:
الف: کارگروه بخش درمان به مسئولیت آقای قاضی زاده هاشمی
ب: کارگروه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) به مسئولیت آقای سیدحسین دهدشتی
ج: کارگروه سازمان و شرکتهای تابعه به مسئولیت آقای علیرضا محجوب
تاریخچه تشکیل سازمان تأمین اجتماعی
مقوله تأمین اجتماعی برای نخستین بار در کشور با احداث راه آهن به منظور حمایت از کارگران در مواقع بیماری و حوادث، مطرح شد و شکل گرفت. در مرداد ماه سال 1315 بهموجب تصویب نامه هیات وزیران صندوق احتیاط کارخانجات دولتی جهت حمایت از کارگران در این بخشها تاسیس شد و با تشکیل شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1318 کارگران بیشتری از مزایای بیمه برخوردار شدند. به مرور و با توسعه فعالیت صنایع و ضرورت برخورداری کارگران از مزایای بیمه، دامنه آن گسترش یافته و بالاخره با تصویب طرح قانون کار، بنگاه رفاه اجتماعی در سال 1325تاسیس و از سال 1326شروع به فعالیت نمود.
ماده (1) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 موضوع فعالیت این سازمان را در مواردی همچون اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی، سرمایهگذاری و بهرهبرداری از محل وجوه و ذخائر سازمان تعیین کرده است.
این سازمان حدود 60 سال پیش کار خود را با 10 هزار نفر بیمه شده شروع کرده و اینک با خانوادهای به وسعت 37.757.595 نفر بیمهشده و مستمریبگیر اصلی و تبعی و صدها شرکت، بیمارستان و مرکز درمانی کار خود را دنبال می کند. بیش از 64 هزار کارمند با تخصصهای مختلف شامل 45 هزار نفر در مراکز درمانی و حدود 19 هزار نفر در واحدهای بیمه ای و اداری این سازمان مشغول به کار هستند.
قوانین مؤثر بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 1354:
1- قانون اصلاح بند(ب) و تبصره(3) ماده(4) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1365
2- قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای(الف) و (ب) ماده(3) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1368
3- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1373
4- لایحه قانونی اصلاح ماده(55) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358
5- قانون اصلاح تبصره(2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338
6- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352
7- قانون نقل و انتقال سوابق بیمه مصوب 1365
8- قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376
9- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383
10- قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380
11- قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم مصوب 1382
12- قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی مصوب 1386
13- قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379
14- قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
15- قانون بیمه بیکاری
16- قانون اصلاح ماده(113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیر سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمان مصوب 88
17- قانون اصلاح موادی از قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب 1374
18- قانون تأسیس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که شرح وظایف آن متأسفانه هنوز تصویب نشده است.)
لازم به ذکر است که این سازمان براساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب در تاریخ 19/4/73، به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شد.
از زمان اجرای قانون مصوب 1354، تا کنون بیش از هزار بخشنامه، دستورالعمل و آئیننامه شده است که برخی از آنها یا فراتر از قانون بوده و یا حداقل در محدوده تفسیر قانون با ایجاد محدویتهایی در این عرصه، آثار نامطلوبی بر کارفرمایان، کارگران و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان بر جای گذاشته است که لیست این موارد موجود است.
علل و ضرورتهای انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه
مجلس هشتم در 29/2/89 تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را برای اولین بار در صحن علنی مصوب نمود. این موضوع علیرغم تحقق و انجام ظرف یکسال و آماده شدن گزارش نهائی جهت قرائت در صحن علنی به دلیل پاره ای کارشکنی ها که دلائل اصلی آن در فرازهای دیگری از تحقیق و تفحص اخیر به وضوح روشن خواهد شد، به سرانجام نرسید، از این رو انگیزه اولیه جهت تکمیل کار بر زمین مانده قبلی، همان کارشکنی قبلی و جلوگیری معنادار از ارائه گزارش به نمایندگان محترم و ملت شریف بوده است.
از سوی دیگر حجم عظیمی از گزارشهای ریز و درشت در سالهای اخیر و به ویژه ماههای پایانی دولت آقای احمدی نژاد از بخشهای مختلف سازمان و اعلام عدم صلاحیت آقای مرتضوی جهت تصدی مدیرعاملی سازمان از سوی دیوان عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص را در تصمیم خود مصممتر نمود.
با عنایت به گستردگی سازمان تأمین اجتماعی و شرکتها و مؤسسات تابعه، تحت پوشش قرار دادن بخش عظیمی از جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و کسب درآمدهای هنگفت بطور مثال:
1- استفاده از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمیهای تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد
2- عدم مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکتهای تحت پوشش بویژه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و حیف و میل غیرقابل جبران منابع سازمان که متعلق به بیمه شدگان مظلوم و شریف کشور است.
3- پرداخت پاداشها و حق جلسات غیر متعارف به مدیران و مشاوران و نزدیکان و در نهایت عدم رضایت مشمولین سازمان از نحوه ارائه خدمات بیمه ای و درمانی، علیرغم استفاده از ابزارهای نظارتی همچون مذاکره در چند جلسه، سئوال، استیضاح و…)
جمعی از همکاران عزیز ما را برآن داشت تا برای شفاف سازی عملکرد و فعالیتهای صندوق بین نسلی درخواست تحقیق و تفحص نماید.
موضوعات خاص در بررسیهای اسناد و مدارک سازمان
الف: موضوعات ویژه:
1- انتصاب غیرقانونی و استمرارحضور مدیر عامل وقت علیرغم رأی دیوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سئوالات مکرر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حتی استیضاح که منجر به برکناری وزیر مربوطه شد اما، هیچ تغییری را در سازمان موجب نگردید. متأسفانه عمده مشکلات ماههای اخیر متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون است که با نادیده گرفتن بنیانهای ساختاری و هنجارهای مدیریتی کشور بوقوع پیوست و عامل تسریع بخش اکثر مشکلاتی است که در ادامة این گزارش به آن اشاره میشود.
ب- اسناد مربوط به رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال انتصاب مدیرعامل وقت سازمان
1- رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان در مورخة 9 /5/ 1391 مبنی بر لغو صورتجلسه هیأت امنای سازمان درمورد انتخاب مدیر عامل
2- رای دوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه سازمان درمورخة 25 /10 /1391
با توجه به صراحت ماده(17) و تبصرههای آن و اصلاحیه ماده(113) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی ارکان سازمان اعم از هیات نظارت- هیات مدیره و مدیر عامل میبایست دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده وشرایط مندرج در این ماده ازجمله پنج سال سابقه در یکی از رشتههای مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی را داراباشند که با توجه به عدم احراز سابقه تخصصی باید مدیر عامل شخصا استعفا میکرد یا وزیر ذیربط او را منصرف از ادامه فعالیت مینمود. متاسفانه علاوه بر مدیر عامل برخی اعضای هیت مدیره نیز فاقد شرایط مندرج فوقالذکربودهاند. (جوابیه آقای سعید مرتضوی را در پیوستها مشاهده فرمایید.)
قرارداد واگذاری انحصاری 138 شرکت به سورینت قشم
2- هیأت در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضاء هیأت را درگیر خود نموده بود. تفاهمنامهای به شماره 1000/91/9135در تاریخ 27 /9/ 1391 فیمابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بودهاند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهمنامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل:
هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمهای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی ج.ا.ا، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و … صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف میباشد.
اشکالات و نواقص وارده بر تفاهمنامه منعقده:
الف- براساس ماده(36) آئیننامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیر منقول با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط بصورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره(2) بهمیزان 100 درصد میباشد، اموال غیرمنقول محسوب میگردد و در این ارتباط مصوبه هیأت امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکتهای مذکور بصورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.
ب- درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور، نامه شماره 423502 مورخ 10 /3/ 1391 مدیریت امور بینالملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ 442.524.454.500 ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی در تاریخ 91/3/10 به حساب قرض الحسنه ارزی به شماره 5/8741 سازمان تأمین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از 10 روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره 91/1/6245 مورخ 91/10/13 (پیوست شماره 5) به سازمان اعلام نمود که بدلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.
حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریز کننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تأئید واریز وجه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تأییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گردید.
ج- مصوبه شماره 1339 مورخ 91/9/26 هیأت مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند «د» تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره 7) شرکتهای تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان بصورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند(د) تبصره(1) بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکتهایی که در بخش سرمایهگذاریهای انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاستهای سرمایهگذاری نمیباشند توسط هیأت مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتیکه بیشتر شرکت هائی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفتهاند دارای بازده و سود بالائی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پر بازدهترین شرکتها در کشور بوده و طی سال های 88 تا 91 به ترتیب 58% ، 82%، 54% و 164% بازدهی سرمایه داشته است و یا شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات 89 لغایت 91 به ترتیب 5/22%، 5/44% و 65% بازدهی سرمایه داشتهاند.
د – بهمنظور صدور چک تضمین موضوع بند(3) تعهدات سازمان در تفاهمنامه، حساب سپرده شماره 440081426111 با امضاء آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ 21 /10/ 91 (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد پنج فقره چک به شماره های 591352/823 لغایت 591256/823 جمعا به مبلغ 177809میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است، شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تأمین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.
ه – بهدلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم بمنظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است.
و- هیأت مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه 29 /9/ 1391 (دو روز پس از انعقاد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست شرکتهای پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضاء تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند(6) مصوبه مورخ 13 /10/ 1391 هیأت مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضاء تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم بمنظور فروش شرکت های مذکور بوده است.
ز- با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چکهای تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان طی نامه شماره 951/1400 مورخ 1 /7/ 92 به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکوردرخواست استرداد چهار فقره از چک ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره 57-92 مورخ 3,7,92 به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چکها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است.
اسناد مربوط به هلدینگ سورینت
سند 1 : حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن
سند2:تحریم نفتی
سند3:تفاهم نامه شرکت سورینت با سازمان تأمین اجتماعی به همراه مشخصات چک های تضمین صادر شده و مکاتبات مربوط
موضوعات خاص در بررسی های اسناد و مدارک سازمان
1- هیأت امناء سازمان در جلسه چهل و پنج مورخه 21 /5/ 1392 خود حسب پیشنهاد هیأت مدیره با پرداخت پاداش به اعضاء هیأت مدیره ، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان (علیرغم ردّ حسابهای سازمان از سوی هیأت نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب می نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت پاداش بیش از شصت میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تأمل جدی دارد. هرچند حسب اسناد به رؤیت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.
2- تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیات امنا(مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه «اعلام نیاز» سازمان عنوان گردید در ایام پایانی دولت دهم فرآیند استخدام را تحت نظارت «وزیر وقت تعاون کار و امور اجتماعی»آغاز نمودند.آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است بکارگیری 94 نفر در استان گیلان(زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان)و 26نفردر استان مازندران است، ضمن اینکه 104نیرواز سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد،تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می داند.
3- عطف به مصوبه هیات مدیره سازمان نیز بابت 5درصد استخدام خارج از آزمون تعداد 285 نفر نیروی جدیداز مرداد 1391 تاکنون جذب و یا در شرف استخدام یا انجام مراحل آن میباشند.
(18 نفردر مراحل مربوطه انصراف دادهاند) از مجموع تعداد مذکور 166 نفر در استان یزد و به ویژه در درمانگاه شهرستان تفت مشغول به کار شدهاند. ضمن اینکه معرف 12 نفر نیزنمایندگان مجلس شورای اسلامی بودهاند.
4- هیأت مدیره سازمان و مدیرعامل حسب «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه (در اختیار)» مجاز بوده که کمکهای بلاعوض و وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان و کانون های بازنشستگی و نظایر آن پرداخت نمایند.
مقایسه هزینههای صورت گرفته در چارچوب فوق دربازه زمانی سالهای 86 تا پایان شهریور92حاکی از آن است که:
در سال 86 حدود35.7 میلیارد ریال بابت 1737فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (30.1 میلیاردریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه ای ودرمان سازمان وموسسات تابعه وبیمه شدگان بوده است .در لیست پرداختها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه ،600 میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، 190 میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضاء هیات مدیره سازمان و 600میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.
در سال 87 طی 1737 ردیف هزینه مجموعا 47.3 میلیارد ریال پرداخت شده که عمده پرداختها (حدود41.7 میلیارد ریال)مربوط به کارکنان بخش بیمهای و درمان سازمان و مؤسسات تابعه و کمک به بیمه شدگان بوده است در سایر پرداختها 800 میلیون ریال بابت بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس و حدود 1.5 میلیارد ریال بابت هزینههای اردوهای فرهنگی رفاهی کانونهای کارگری اختصاص یافته و پرداخت شده است.
همچنین در سال 87 تعداد 77 سکه به اعضاء شورای عالی وقت سازمان و 71 سکه به فعالین و اعضای کانونهای کارگری اعطاء شده است.
در سال 88 حدود 9800 میلیون ریال بابت 532 فقره کمک پرداخت شده است که عمده آن مربوط به کمک به بیمه شدگان بوده است .در این سال 172میلیون ریال به خبرنگاران و روحانیون و هم چنین 1400میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس سند خورده است.
در سال 89 بابت 512 ردیف کمک مبلغ حدود 29میلیارد و 730میلیون ریال هزینه شده که عمده آن بابت هزینههای درمان بیمهشدگان بوده است در همین سال 108 میلیون ریال بابت ساخت تیزر هدفمندی یارانهها و حدود 220 میلیون ریال به بیمهشدگان معرفیشده از سوی نمایندگان مجلس پرداخت شده است.
در سال 90 بابت 689 ردیف کمک مبلغ بیش از 26 میلیارد ریال هزینه شده که 1.9میلیارد ریال آن کمک به کلیه پرسنل بیمارستان میلاد، 363 میلیون ریال بابت هزینه ساخت کلیپ سفرهای استانی و هفته تأمین اجتماعی، بیش از 3 میلیارد ریال بابت مازاد اضافه کاری پرسنل ستاد مرکز و حدود 850 میلیون ریال به معرفی شدگان از سوی نمایندگان مجلس پرداخت شده است.
در سال 91 حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امورمالی سازمان بابت 1878 ردیف هزینه مجموعا بیش از61میلیارد ریال پرداخت شده که حدود21.8 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتا به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.
در شش ماهه اول سال 92 نیز درقالب 899 ردیف هزینه مجموعا 27.6 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 10.5 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتا به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداختهای سال 91 و نیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطاء شده است که محل تامل و پیگیری است. این در حالیست که دستورالعمل یاد شده نسبت به مشمولین کمک یا وام صراحت کامل دارد.
مبالغ پرداختشده در سال 91 و شش ماهه اول 92
1- پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام وهزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تأمین اجتماعی) (تأییدیه 92/1/22)
2- یک میلیارد ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تأییدیه 92/1/20)
3- یک میلیارد به آقای شیخالاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور (تأییدیه 92/1/20)
4- پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه (تحویلی 92/1/8)
5- دویست و پنجاه میلیون ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطهری در استان یزد (تأییدیه ۹۲/۳/۱۷)
6- دویست میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی ها جهت کمک به خانوادههای ایتام شهر ری (92/3/17)
7- یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیرعامل خبرگزاری موج (تأییدیه 92/3/17)
8- چهارصد میلیون ریال به 48 خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد (تأییدیه 2/31/92)
۹- آقای امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصدوچهل میلیون ریال کارت هدیه (تأییدیه 92/2/24)
10- آقای صدوقی، دبیر هیأت دولت پنجاه میلیون ریال کارت هدیه (تأییدیه 92/3/17)
11- آقای شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران یکصد میلیون ریال کارت هدیه (تأییدیه ۹۲/۳/۱۷)
12-آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان یکصد میلیون ریال کارت هدیه (تأییدیه 17/3/92)
13- یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جمهوری بصورت هدیه (تأییدیه 17/3/92)
14- اعطای یک میلیارد ریال وام قرضالحسنه به آقای شیخالاسلامی معاون اجتماعی وقت رئیس جمهور حسب مصوبه هیأت مدیره سازمان (واریزی 12/5/92 چک شماره 623650 بانک رفاه کارگران)که در تاریخ 2/9/1392 تادیه گردید.
15- دویست و بیست و پنج میلیون ریال بن رفاه تحویل به آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی جهت توزیع بین خبرنگاران (تحویلی 1/92/4)
16- یکصد میلیون ریال بن رفاه دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری وقت بابت پاداش گزارش مربوط به تأمین اجتماعی(تأییدیه 17/3/92)
17- چهارصد و بیست و شش میلیون ریال در قالب بن رفاه و ششصد و هجده میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد به کانون نخبگان عدل تهران(ایتام) حسب درخواست رئیس هیأت مدیره کانون مذکور (تأییدیه 18/3/92)
18- هفتصد میلیون ریال به کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) که بخشی از آن هزینه خرید ساختمان شده است (مصوبه هیأت مدیره) (92/2/30)
19- اختصاص دو میلیارد و پانصد میلیون ریال (کمک هزینه ساخت سالن آموزشی) به کانون نخبگان عدل تهران حسب مصوبه هیأت مدیره سازمان جهت آموزش ایتام معرفی شده از سوی روابط عمومی سازمان در سالن مذکور پس از احداث.
قابل توجه اینکه حسب آگهی تاسیس این کانون در 16/2/1388 و تحت شماره 24052 و شناسه ملی 10103947699 آقای سعید مرتضوی به سمت نائب رئیس هیات مدیره این کانون معرفی و ثبت شده است.
20- اعطای 2 فقره وام قرض الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی اعضاء هیأت امنا صندوق هر یک به مبلغ 527/500/000 ریال و یک فقره وام مسکن به آقای روحبخش به مبلغ پانصدمیلیون ریال.
21- پرداخت 480 میلیون ریال به 4 عضو هیأت امناء سازمان (علی یوسف پور- غلامحسین رضوانی- سیدمحمد یاراحمدیان و محمد پارسا) حسب نظر وزیر وقت.
22- پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال وجه نقد و150 میلیون ریال کارت هدیه جهت توزیع به هر یک از اعضاء هیأت مدیره سازمان در مرداد و شهریور سالجاری
موارد فوق بخشی از مبالغ پرداخت شده در قالب وجه نقد یا کارت ها و اوراق بهادار به کسانی است که از هر حیث مجوز قانونی در خصوص آنها وجود ندارد.
23- هر چند در سال 91 طی 28 ردیف تعداد 128 سکه تمام بهار آزادی، 17 نیم سکه و 10 عدد ربع سکه بابت انواع مراسمات و همایشها و تقدیر و تجلیل اختصاص و اعطاء شده است، اما فقط در 5 ماهه اول سال 92 تعداد 435 سکه تمام بهار آزادی و 45 نیم سکه اختصاص و اعطاء شده که در میان دریافت کنندگان سکه نام تمامی مدیران عالی سازمان، دبیر وقت هیأت دولت آقای صدوقی، تیم حفاظت مدیرعامل، آقای محمد پاریاب و دو عضو هیأت امنای سازمان وجود دارد. تعداد 60 سکه تمام بهار نیز بابت جشن شصتمین سالگرد سازمان به برخی افراد اعطا شده که لیست آن به ضمیمه گزارش است.
24- در سال 91 مدیرعامل و کلیه اعضای هیأت مدیره شامل آقایان سعید مرتضوی، صمداله فیروزی، بهنام پرهیزگار، علیرضا عسگریان، سیدنورالدین شهنازی زاده، علیرضا صابر کوچک سرایی و عزیز دولتخواه هر یک پانصد میلیون ریال وام قرضالحسنه دریافت نمودند. در سال 92 نیز آقایان عبداله عمادی و حسین حسنی بافرانی هر یک مبلغ پانصد میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه دریافت نموده اند که در این موضوع طی سالهای قبل بهجز ۳ فقره وام ضروری و ودیعه مسکن سابقهای مشاهده نشد.
25- در طول 8 سال اخیر آقای علی ذبیحی مدیرعامل اسبق سازمان هیچ مبلغی را (حقوق، مزایا، وام و …) از سازمان دریافت ننموده است و این در حالی است که در 5 سال اخیر قریب به 2.5 میلیارد تومان حق الزحمه به اعضای هیأت مدیره سازمان پرداخت شده است.
26- در کل سال 91 مبلغ 000, 866, 912, 20 ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 000,000, 702, 17 ریال کارت هدیه، خرید و اعطاء شده است. آنچه در شرح عناوین کارتهای هدیه سال 92 مشهود است، اعطای 000, 222, 622, 4 ریال به کسانی است که جهت امورات حقوقی ازجمله پیش نویس قانون تأمین اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.
همچنین بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال به 140 نفر از پرسنل سازمان که در برگزاری جشن بزرگداشت شصتمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری داشته اند اعطاء شده است. مبلغ سه میلیارد ریال کارت هدیه و بن کارت نیز از محل مازاد کارانه بابت گرامیداشت شصتمین سالگرد تأمین اجتماعی اختصاص و اعطاء شده است. جالب است همه موارد فوق دربازده زمانی «پنجم لغایت چهاردهم مرداد ماه سال 1392» سند خورده است.
27- مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سالجاری سند خورده است.
هیات جهت تایید سند مربوطه اعلام اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رییس هیات می نماید که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.
28- بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تأمین اجتماعی هزینه های خاصی صورت پذیرفته که اهم آن به شرح ذیل است:
الف- مبلغ 000 ,500, 852 ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران «بابت هفت ساعت» از ساعت 15 روز سه شنبه 25/4/92 لغایت ساعت 22
ب- مبلغ 000,000, 132 ریال بابت 60 دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور
ج- پرداخت مبلغ 000, 250, 604 ریال بابت هزینه افطار و شام 2200 نفر در شب مذکور
د- مبلغ 000,000, 500,1 ریال به شبکه 3 سیما بابت تهیه، تولید و پخش 50 دقیقه از مراسم بزرگداشت
ه- پرداخت مبلغ 700 ,020, 068, 1 ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه 3,5,92
و- پرداخت مبلغ 000,000, 803 ریال به 9 روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی
ز- پرداخت مبلغ 000, 750, 357 ریال بابت 450 عدد تندیس شصتمین سالگرد
29- مبلغ 000,000, 300 ریال بابت خرید 2000 جلد کتاب تحت عنوان «دوستت دارم مادر» نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزة تأمین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامههای دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.
30- حسب اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان 2 فقره کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه های استان تهران به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و یک میلیارد ریال بن رفاه وجود دارد که رسید گیرنده نیز به پیوست است. همچنین 5فقره پرداخت به کانون مذکور یا مسوول آن -آقای غلامرضا عباسی- به مجموع یک میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون ریال بابت کمک و هزینه های اردو پرداخت شده است.
کانون مذکور در سال 90 نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ 600میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است.این حجم از کمک به یک کانون در سالهای اخیر بی سابقه بوده ومحل مداقه است.
اسناد مربوط به کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کورهپزخانههای استان تهران
سند شماره 1: درخواست از مدیر عامل وقت سازمان
سند شماره 2: رسید دریافت مبلغ شصت میلیون ریال کوره پزخانه های خراسان
سند شماره 3: رسید دریافت مبلغ 25میلیون ریال توسط انجمن اصفهان
سند شماره4: رسید دریافت مبلغ 120 میلیون ریال انجمن شمسآباد
سند شماره 5: رسید دریافت 120 میلیون ریال انجمن اسماعیلآباد
سند شماره 6: رسید دریافت چهل میلیون ریال توسط بسیج کارگری تهران
سند شماره 7: رسید دریافت 80 میلیون ریال انجمن محمود آباد
سند شماره 8: رسید دریافت یکصد میلیون ریال انجمن یافت آباد
سند شماره9: رسید دریافت مبلغ 40 میلیون ریال انجمن صنفی کارگری خاک رس آزادی
31- آقای ناصر ناظم مدیرعامل شرکت «ایران مجری» به همراه همسر خویش «خانم فریبا علومی یزدی» جهت برگزاری 3 برنامه (مراسم افطاری سالن اجلاس سران، مراسم افطاری هتل هما و مراسم کلنگ زنی بیمارستان شهید لواسانی) و بابت ساخت انیمیشن و برخی خدمات صوتی و تصویری و پذیرایی مجموعاً مبلغ 000,000, 162 , 1 ریال دریافت نموده اند که دلایل همکاری با ایشان برغم وجود مشاور حقوق بگیر در سازمان جهت اجرای برنامه ها (آقای هوشنگ بختیاری) و همچنین مبالغ قراردادهای منعقد شده، محل تأمل جدی است.
32- مبلغ پانصد میلیون ریال بن رفاه در قالب پاکتهای دو میلیون ریالی به شرکت کنندگان در جشن مبعث (سالن نگین غرب سازمان) از سوی آقای علی روح بخش مشاور اجرائی وقت سازمان اعطاء شده است. حسب گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان این جشن بهمناسبت آئین افتتاح جبهة متحد کارگران ایران اسلامی این جشن در روز جمعه 17 /3/ 92 برگزار شده و دراین مراسم آقایان شیخالاسلامی و خانم هما فلاح تفتی (نامزدهای انتخابات شورای شهر در حوزه انتخابیه تهران)حاضر بودهاند.
33- مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد به آقای ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، بابت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقلهای قانونی بوده و در ایام انتخابات تأسیس شده است.این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بودو پس از آن عملا تعطیل شده است.همچنین آگهی تبلیغاتی این جبهه شامل لیست نامزدهای مورد حمایت در کل صفحه سوم روزنامه خورشید در تاریخهای 18لغایت 20خرداد 92 منتشر شده است.حسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ 720میلیون ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور مشاهده نگردید ضمنا روزنامه خورشید در روزهای 21و22خرداد نیز دو فقره آگهی تمام صفحه (صفحه سوم بصورت کامل رنگی) با عنوان کاندیدای های منتخب ستاد مهرپویان چاپ نموده که در این خصوص نیز هیچ سند دریافتی مشاهده نشد.
34- بابت چاپ آگهی تشکر کانونهای کارگری، پوستر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن تأمین اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار به ترتیب 820 میلیون ریال ،733میلیون ریال ، 840.4 میلیون ریال، 638.4 میلیون ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.
35- مبلغ 960 میلیون ریال به آقای علی اکبر خبازها بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که حسب استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ یادشده تحویل این کانون نگردیده است.
36- جهت پیشنویس لایحه قانون جامع و مشاوره و تهیه گزارش در امور شورای حفظ حقوق و اموال سازمان به (4 نفر حقوقدان) مبالغ ذیل پرداخت شده است:
آقای دکتر حیدریفرد حقوقدان 140.000.000 ریال خانم حسینی، وکیل دادگستری 200.000.000 ریال
آقای اصلانی، وکیل دادگستری 100.000.000 ریال آقای علی حسینی، وکیل دادگستری 60.000.000 ریال
37- در روزهای پایانی دولت دهم و نزدیک شدن به اتمام دوره مدیریت آقای مرتضوی، پرداختهایی در قالبهای مختلف و تحت عناوینی که هر یک محل تأمل جدی است به عدهای از مدیران پرداخت شده که بررسی برخی از این پرداختها موجب روشن شدن اذهان ملت شریف است.
الف: در تاریخ 6 /5/ 92 حسب درخواست آقای روح بخش، معاون اداری مالی سازمان از مدیرعامل سازمان، مجوز پرداخت پاداش به دستاندرکاران تدوین بودجه سال 92 از محل کارانه صادر میشود که طی آن به 62 نفر از کارکنان سازمان مجموعاً مبلغ 1383میلیون ریال پرداخت میشود که معاون اداری مالی وقت و سابق سازمان هر کدام 70 میلیون ریال، معاونین درآمد و درمان هر کدام 60 میلیون ریال، مدیران کل آموزش، مالی، درآمد و درمان غیر مستقیم هر یک مبلغ 40 میلیون ریال دریافت داشتهاند.
ب: در تاریخ 6 /5/ 92 حسب گزارش آقای رخشندهرو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روحبخش، معاون وقت اداری مالی و تأیید مدیرعامل از محل کارانه در اختیار موافقت میشود 7330 میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تأمین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین 80 میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک 60 میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک 30 میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک 20 میلیون ریال بوده است.
ج: در تاریخ 10 /5/ 92 به 18 نفر از مدیران و کارکنان سازمان بابت تولید ویژهنامه عملکرد یکساله سازمان مجموعاً مبلغ 270 میلیون ریال از محل کارانه پرداخت میشود که در میان گیرندگان آقای سیدعیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است.
د: در تاریخ 12 /5/ 92 مدیرعامل سازمان با پرداخت 1200 میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تأمین سازمان موافقت می¬کند که به این ترتیب آقای علی روح¬بخش 60 میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل 60 میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی 40 میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده¬خانی مدیرکل امور مالی هر کدام 50 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشتهاند.
ه: در تاریخ 13 /5/ 92 مطابق درخواست آقای روحبخش و موافقت مدیرعامل، مجوز تسویه 241 میلیون ریال کارت هدیه اعطایی به 10 نفر از محل غیر شمول یا کارانه صادر میشود که در میان گیرندگان نام معاون اداری مالی 60 میلیون ریال (بابت مراسم کلنگزنی بیمارستان لنگرود) معاون امور مجلس 40 میلیون ریال و معاون درمان 20 میلیون ریال وجود دارد.
و: در تاریخ 15 /5/ 92 مطابق درخواست آقای روحبخش و موافقت مدیرعامل، مجوز تسویه کارتهای هدیه به 25 نفر از مدیران و کارکنان (هر یک به مبلغ 20 میلیون ریال) از محل کارانه صادر میشود. در میان گیرندگان نام معاون اداری مالی، معاون امور مجلس، مدیران کل دفتر مدیرعامل، امور مالی، امور اداری خدمات و رفاه و … وجود دارد.
ز: در تاریخ 14 /5/ 92 مجوز تسویه 42 عدد سکه اعطایی به برخی مدیران و … صادر میشود که 7 سکه به آقای روحبخش، 3 سکه به آقای ملکی، مدیرکل دفتر مدیرعامل، 18 سکه به اعضاء هیأت امناء سازمان سند خورده است.
ح: در تاریخ 14 /5/ 92 مجوز تقدیر از برخی مدیران به مناسبت عید سعید فطر !! از سوی مدیرعامل صادر میشود که به هر یک از معاونین سازمان و مدیرکل دفتر مدیرعامل هر کدام 2 سکه و به مدیران ستادی هر یک 1 عدد سکه تمام بهار آزادی اعطاء میشود.
ط: در تاریخ 23 /5/ 92 حسب درخواست آقای دکتر ادیبنیا، معاون وقت درمان سازمان و موافقت آقای روحبخش از محل 1% پرکیس سهم معاونت درمان مبلغ 250 میلیون ریال در اختیار آقای روحبخش قرار میگیرد. در رسید گیرندگان دو فقره دریافت 50 و 30 میلیون ریال) از سوی آقای روحبخش و 50 میلیون ریال به آقای پورحسینی تفت، مدیرکل دفتر راهبری سیستمها و مدیرکل امور مجلس وجود دارد. آقای محمدحسین دهقانی اشکذری، از پرسنل دفتر مدیرعامل نیز 40 میلیون ریال دریافت داشته است.
ی: در تاریخ 12 /6/ 92 مبلغ 600 میلیون ریال در قالب کارت هدیه به دستاندرکاران دفتر راهبری سیستمها و پروژه ICT پرداخت میشود که از میان 65 نفر گیرنده مبلغ، نام آقای پورحسینی تفت مدیرکل مربوطه 40 میلیون ریال، آقای پیردادهخانی مدیرکل امور مالی 10 میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل 10 میلیون ریال دیده میشود!!!
گزارش تحقیق و تفحص گروه اعزامی به معاونت فنی و درآمد سازمان:
از تصویب قانون تامین اجتماعی (تیرماه 1354) که حاصل تجربه به دست آمده از اجرای قوانین بیمه های اجتماعی کارگران مصوب سالهای 1331- 1334 و 1349 و الهام گرفتن از قوانین کشورهای غربی است ، حدود 38 سال می گذرد، با توجه به دگرگونی شرایط، هیچ قانونی نمیتواند جاودانه بماند و بی نیاز از اصلاح و بازنگری باشد. وانگهی ، تازگی مفاهیم حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوقی کشورمان و عدم وجود رویه قضایی غنی و تثبیت شده و نقص ، اجمال ، تناقض وسکوت قانون تامین اجتماعی ، عملاً در مواردی اجرای آن قانون را با دشواری هایی مواجه ساخته است . از این رو ، ضروری است با بهره گرفتن از تجارب بدست آمده از اجرای قانون یاد شده در 4 دهه اخیر و شرایط جدید حاکم بر نظام تامین اجتماعی کشور، قانون مذکور مورد بررسی جدی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.
در اجرای قانون تامین اجتماعی و به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اردبیهشت ماه 1383 به تصویب رسیده است به موجب تبصره(2) ماده(12) این قانون، با توجه به ماهیت امور بیمه ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمرو بیمه های اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام یافته است. از این تاریخ تاکنون در بسیاری از قوانین نام این ساختار " سازمان " و در بسیاری دیگر ”صندوق" ذکر شده است. در حال حاضر بدرستی معلوم نیست که این ساختار، هویت " صندوق" دارد یا " سازمان”! در برون رفت از این مشکل طرحی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس محترم شده که در حال طی مراحل قانونی است .
ساختار اجرایی قانون تامین اجتماعی ، علاوه بر ارکان آن ، در قالب 6 معاونت و تعدادی مدیریت و دفاتر مستقل شکل گرفته است که محوری ترین و اصلی ترین این معاونت در ارتباط با کلیه تعهدات (به استثناء درمان ) ، بیمه شدگان ، کارفرمایان ، بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین کلیه درآمدهای مذکور در قانون یاد شده ( به استثناء درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان ) بیمه بیکاری و …. در حوزه معاونتی تحت عنوان " معاونت فنی و درآمد" ابداع گردیده که فاقد چارت و تشکیلات مصوب است. بطور خلاصه میتوان گفت که بیش از(90%) مواد قانونی، آئیننامهها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، بطور مستقیم ناظر براین معاونت است و در سایر موارد نیز این معاونت بهگونهای غیر مستقیم مدخلیت دارد.
حجم عملیات و گستردگی وظایف محوله به این معاونت طبعاً تبعاتی را در اجرا و یا عدم اجرای برخی از مواد قانونی بهدنبال دارد که مجموعه عملکردی این ساختار را با ابهاماتی مواجه نموده است بگونه ای که کل " ستاد" این معاونت به بخشی از «اجرا» تبدیل شده است.
به عنوان مثال ، مطابق تبصره (3) ماده (28) قانون تامین اجتماعی، «سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد» براساس این تبصره از قانون است که بودجه بندی سازمان و همچنین برنامه ها و سیاست های آن شکل میگیرد و به همین علت نیز در بند(د) ماده(8) اساسنامه صندوق تامین اجتماعی که در تیرماه 1389 به تصویب هیأت وزیران رسیده است «پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و … )»، جهت طی مراحل قانونی بر این اساس قرارداده شده است .
لیکن این مهم لااقل در سالهای اخیر اتفاق نیفتاده است که همین امر ساختارهای اساسی سازمان و نسبت های منظور شده در جداول محاسبات بیمه ای را با مشکل جدی مواجه نموده است که پاسخ بسیاری از سوالات اساسی در پیش بینی آینده سازمان را بی پاسخ گذاشته است.
عدم انجام این مهم یعنی اجرای تبصره (3) ماده 28) قانون به دو علت اساسی زیر بوده است:
1- تغییرات پیاپی مدیران عامل سازمان، بهگونهای که طی حدود 8 سال ( 92-1384) هفت مدیرعامل، مدیریت این سازمان را بعهده داشتند. این تغییرات پیاپی، موجب از هم گسیختگی و خود محوری کارکنان شده است و به بیانی دیگر اقدامات سازمان قطعاً مطالعه شده و برنامه محورنبوده است .
2- عدم رعایت و توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اصلاحیه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 5/ 12/ 1388.
نکته قابل توجه اینکه از اردیبهشت ماه 1383( تاریخ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) تا شهریورماه 1392 هیچیک از ارکان سازمان ( هیات امناء ، هیات مدیره ، هیات نظارت و مدیرعامل ) مطابق با قوانین مذکور نبوده است وآخرین هیات امنا و هیات مدیره و مدیر عامل که در رای دیوان عدالت اداری نیز تسریع گردید، فاقد شرایط قانونی مندرج در ماده(17) و تبصرههای آن میباشند، ضمن اینکه در دوره یاد شده «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» نیز هفت «وزیر» را تحت عناوین «سرپرست» و یا «وزیر» در خود تجربه کرده است.
در ساختاری که حدود 8 سال گذشته، عناوین و ارکان (هیات امناء، شورایعالی، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیرعامل) آن منطبق با قانون نبوده بهگونهای که مجلس محترم را به دفعات ناچار به ورود نموده است (اساسنامههای مرتبط مصوب دولت، انتصابات و …) انتظار اجرای قانون در مجموعه اجرایی آن دور از ذهن بنظر میرسد. مشکل اصلی این است که طی این مدت در منطق سازمانی، (رویه) و «سلیقه» حاکم بر «قانون» شده است.
این فرهنگ شفاهی که معمولاً طی سمینارها، آموزش های استانی و مکاتبات موردی ( پاسخ با نامه به یک استان و تسری آن به کل استانها) صورت میگیرد، در رسیدگی به پروندههای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ، آرای هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات ( موضوع مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی )، اجرای آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف (موضوع مواد 158 الی 166 قانون کار) در اجرای ماده (148) قانون یاد شده و … بخوبی مشهود است و پرونده های موجود در دیوان عدالت اداری و ایجاد شعب متعدد در دیوان مذکور در رسیدگی به شکایات از این سازمان که در مجموعه دستگاههای اجرایی کشور رتبه اول را حائز است دال بر اثبات مطالب پیشگفته است.
اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مسمتریبگیران و همچنین نظارت بر اجرای آن در معاونتی تحت عنوان «معاونت فنی و درآمد» شکل میگیرد.
این معاونت از 4 اداره کل ( درآمد حق بیمه ، امور فنی بیمه شدگان، مستمریها، نام نویسی و حساب های انفرادی ) دفتر کارگزاریها، گروه فرابری دادهها، گروه محاسبات بیمهای، گروه محاسبات و برنامهریزی اقتصادی و گروه هیاتهای تشخیص مطالبات، تشکیل شده است.
به جرات میتوان گفت که یکی از چالشهای موجود سازمان ، نبود شرح وظایف مدون و مصوب در این حوزه کلیدی است که حد و حدودی در دامنه فعالیت آن تبیین و مشخص نیست. بهعنوان مثال: امور مربوط به «محاسبات بیمهای» نمونهای از آن است. بهطور خلاصه میتوان گفت معاونتی که برای وضع و اجرای ضابطه، ایجاد شده است، خود بی ضابطه و چارت و شرح وظایف به کارخود ادامه می دهد که باید یا منحل گرددیا وظائف آن دقیقا احصا گردد.
خلاصه بررسیهای صورت پذیرفته نشانگر آن است که سازمانی مهم و تاثیرگذار مانند تامین اجتماعی از هیچگونه پایش و بازنگری واقعی برخوردار نبوده است. به بیانی دیگر اجراء ارجاعات و آراء صادره از مراجع قانونی ( قانون کار) تابع رویه های تأمین اجتماعی است مگر از طریق دیوان عدالت اداری پشتیبانی شود حال باید گفت چه بخشی از مخاطبین به دیوان مراجعه داشته اند؟
نمونهای از قوانین که در اجراء مشکلات فراوانی را برای مخاطبین سازمان (بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران) بهوجود آورده است:
1- آراء صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد(157) الی (166) قانون کار
بهجای اجرای مفادی که مطابق قانون قطعی و لازمالاجرا است و تخلف از آنها تخلف از اجرای قانون است بیمه شدگان را وادار می کردند که برای اجرای رای قانونی به دیوان متوسل شده و آراء صادره هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را مجددا به دیوان برده و از آنها طلب رای دیگری نمایند؛ هرچند در بسیاری از موارد آراء دیوان را نیز اجرا نمی کردند.
2- ماده (31) قانون برنامه پنجم توسعه
مطابق ماده(31) قانون برنامه پنجم توسعه، «درصورتیکه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمهای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید».
سازمان تامین اجتماعی (معاونت فنی و درآمد)، عبارت «نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد» را صرفاً افزایشهای ناشی از مصوبات شورایعالی کار (درخصوص مشمولین قانون کار) و مصوبات هیات وزیران (درخصوص مشمولین قانونی مدیریت خدمات کشوری ) که همه ساله در اسفندماه سال مربوط صورت میگیرد تلقی نموده است و در صورتیکه هرگونه افزایشی در حقوق و مزایای کارگر صورت گیرد، افزایش مذکور را «غیرطبیعی» محسوب و در محاسبه حقوق مستمری بازنشستگی وی (5 سال) آخر را ملاک عمل قرار می دهد . بعنوان مثال چنانچه کارگر «روزکار» بدستور کارفرما و شرایط کاری در طی دو سال آخر خدمت ، یکماه شب کار بوده باشد و یا نوبت کار و یا … ، مبنای محاسبه (5 سال) آخر خدمت خواهد بود. اقدامات صورت گرفته در استفاده از این ماده قانونی صدمات فراوانی به مستمری بگیران و بازنشستگان وارد آورده و قطعاً میبایست بنحوی جامع مورد بازنگری قرار داده شود.
3- بند ( 15) ماده (2) قانون تامین اجتماعی
به موجب این بند «بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» هنگامی که فرد بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی ، مجدداً بکاری مشغول میشود در گزارشات حسابرسی میزان دریافتی فرد مذکور ( بعنوان حقوق) ثبت و از آن حق بیمه دریافت میشود بدون اینکه این دریافتی تاثیری در وضعیت ذینفع داشته باشد در حالی که مشمولین سایر صندوق ها که بازنشسته شده و مجدداً اشتغال بکار دارند از پرداخت حق بیمه معاف میباشند. لازم به ذکر است: قبل از صدورآراء دیوان، زمانی که سازمان متوجه اشتغال فرد بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی میگردید، مستمری وی را قطع نمیکرد ولی حق بیمه را در گزارشهای حسابرسی دریافت میکرد.
4- ماده (30) قانون تامین اجتماعی
به موجب این ماده " کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند (5) ماده (2) این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند. در قانون مذکور ، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی" مستمر" است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود . مسأله ای که در این ماده قانونی مطرح میگردد ملاک و ضابطه تعیین مزایای مستمر از غیرمستمر است با توجه به عدم پیش بینی ضابطه مزبور، در این خصوص بین دستگاههای مختلف موارد اختلاف وجود دارد . به عنوان مثال برخی از دستگاه ها (اضافه کار) را به عنوان مزایای مستمر در نظر گرفته و از آن حق بیمه کسر می نمایند در حالی که برخی دستگاهها اضافه کار را به عنوان مزایای غیرمستمر لحاظ کرده و آن را مشمول کسر حق بیمه نمیدانند.
لازم به ذکر است در تبصره(4) ماده (33) آئیننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی که در اسفند ماه 1386 بهتصویب رسیده است (اضافه کار) در زمره مزایای مستمر تلقی شده است در حالیکه مطابق تبصره ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری ، (اضافه کار) جزو مزایای (مستمر) نمیباشد. آئیننامه مذکور در سال 1389 اصلاح گردیده که مطابق آن " اضافه کاری"، مزایای (مستمر) محسوب نمی شود؛ لیکن در روش جاری سازمان طبق روال گذشته عمل میگردد.
اقدام موسسه حسابرسی سازمان دقیقاً خلاف قانون بوده و بصورت بارز اجحاف در حق کارفرما است. متاسفانه هرگونه اعتراضی به اعمال رویه های خلاف قانون، رجوع به دیوان عدالت اداری است که بسیاری این اقدام را اتلاف وقت می دانند.
در مورد ماده(30) نیز که ارزش مزایای غیر نقدی باید به حق بیمه اضافه شود، اقدامی مشاهده نگردید. پیداست که سازمان، آییننامههای تکلیفی را تدوین نکرده و به عکس آیین نامه هایی که مکلف به آن نبوده است تدوین و تکلیف کرده است؛ این در حالیست که این آییننامهها و دستورالعملها باید توسط قانونگذار تصریح گردد و الا همه آنها خلاف است و باید لغو شوند.
5- ماده 31 قانون تأمین اجتماعی
در مورد بیمه شدگانی است که تمام یا قسمتی از مزد یا درآمد آنها بوسیله مشتریان تأمین می شود نه این بخش از قانون اجرا می شود و نه برخلاف نص ماده 31 قیمت مقطوعی پیشنهاد یا تصویب گردیده است. بنابراین ماده(31) که در مورد محرومترین کارگران بوده است همچنان از سال 1354 تاکنون بدون اجرا معطل است، به هیات امنا و هیات مدیره تکلیف می شود که اجرای این ماده قانونی را در نزدیک چهل سالگی آغاز نمایند.
6- ماده (34) قانون تامین اجتماعی
مطابق این ماده «در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»