متهمي به نام دولت!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از موج، اين روزها در کنار اتفاقات مثبت در حاشيه ي اجلاس ژنو که بارقه هاي اميد زيادي را بابت بهبود شرايط اقتصادي کشور به همراه و روي برخي صنايع تأثير مثبتي داشته است در صنعتي همچون خودروسازي در داخل کشورمان شاهد عملکردي معکوس هستيم.

چرا که بعد از اين اتفاقات و لغو تحريم ها براي واردات قطعات، اعلام بانک مرکزي مبني بر اينکه به قطعه سازان و خودروسازان ارز مبادله اي اختصاص خواهد داد، بازگشت غول‌هاي بزرگ خودروسازي پژو و رنو و در ادامه شماره گذاري 35 هزار خودرو يورو 2 که به دلايل زيست محيطي نمره نمي شد هم نتوانست به کاهش قيمت خودروها بيانجامد و در برهه اي شاهد افزايش 2 تا 5 درصدي خودروهاي داخلي و 10 تا 29 درصدي خودروهاي خارجي بوديم.

گمانه زني‌ها بر سر اين مقوله و کلا چرايي اينکه چرا قيمت خودرو کاهش پيدا نمي‌کند، زياد است که به برخي از مهمترين آنها مي‌توان اشاره کرد:

بازار خودرو حيات خلوتي براي دلال‌ها
نوسانان زياد و نبود شرايط مناسب حاکم در بازارهاي داخلي طلا، ارز و مسکن موجب شده است که سرمايه گذاران اين عرصه بخش عمده‌اي از نقدينگي خود را وارد صنعت خودرو کرده و رشد تقاضاي کاذب را سبب شوند.
رويکردي که به شدت ميزان حضور دلاليسم و دلال‌بازي را افزايش داده و تقريبا بازار را از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج کرده است. چرا که در اين عرصه و هجوم اين نقدينگي بالا در بازار خودرو وزارتخانه نتوانست با برنامه‌ريزي و اتخاذ راهکارهاي مناسب به اين حجم وارد شده جهت دهد و با افزايش قيمت خودرو خود به دليل اصلي نوسانات قيمت خودرو در کشور تبديل شد.

باز هم دولت مشکل اصلي است
همانگونه که گفته شد تمرکز دولت به بازار طلا، مسکن و تک نرخي شدن ارز باعث شده مردم حسابي به اين بازارها بي‌اعتماد شده و حجم بالاي نقدينگي اين بازارها را روانه بازار خودرو کنند که باعث به وجود آمدن تقاضاي کاذب زياد شود. رويدادي که بيشتر کارشناسان آن را غير واقعي مي‌دانند.
بدون شک و به زعم بيشتر کارشناسان صنعت خودرو دليل اصلي اين موضوع بازهم به مقوله ي تصدي‌گري دولت به جاي مبحث نظارتي اختصاص دارد. تجربه‌اي که از قبل هم نشان داده که هرکجا دولت‌ها در يک بازار دخالت کنند باعث تشديد دلال‌سازي در آن مي‌شوند. چرا که طي سال‌هاي گذشته و در پي قيمت‌هاي اجباري که به خودروساز تحميل‌ مي‌شود، مصرف کننده قرباني اصلي رشد صنف دلالي بوده و به منافع آن اصلا توجه نمي‌شود.

راهکار مناسب تعيين قيمت توسط حاشيه بازار
به زعم بيشتر کارشناسان تا تقاضاي کاذب به وجود آمده به عرضه و تقاضاي واقعي نرسد، نمي‌توان به کاهش قيمت خودرو اميدوار بود و همچنان شاهد رشد و ريشه دواندن دلاليسم در اين صنعت خواهيم بود. يکي از راه‌هاي رسيدن به تقاضاي واقعي، راندن بازار خودرو به حاشيه است. يعني اينکه به جاي دولت اين بازار باشد که بر اساس تقاضاي واقعي قيمت را تعيين کند و اين عاملي است که بدون شک مي‌تواند به کاهش قيمت خودرو کمک کند.
نمونه‌ بارز آن افزايش و اعتباربخشي به شرکت‌هاي ليزينگ بود که در برهه‌اي با رشد آنها و نقش پر رنگ بازار خصوصي در تعيين قيمت‌ها و باز شدن چرخه ي بسته شاهد کاهش قيمت خودرو بوديم. هرچند که عدم اعتقاد دولت به اين مقوله عمر اين روند را بسيار کوتاه کرد و به بسته شدن دوباره چرخه انصحاري انجاميد. چرا که برخلاف اذعان بيشتر کارشناسان که موجبات خروج دلال و بازگشت به آرامش را در بازار خودرو به کاهش تصدي‌گري و افزايش بعد نظارتي دولت مي‌دانند بازهم دولت بر اين مقوله و حضور در اين بازار اصرار فراوان دارد و انتخاب مديران دو غول بزرگ صنعت خودروسازي کشورمان خود مؤيد اين ادعاست.
نمونه ي بارز آن اظهارنظر بيوک عليمرادلو، مشاور خودرويي وزير صنعت، معدن و تجارت، است که اعتقاد دارد در شرايطي که عرضه و تقاضا متعادل نيست بايد دولت نسبت به قيمت گذاري و کنترل بازار اقدام کند. هرچند که خود نماينده ي دولت هم تلويحا به حضور سرمايه سرازير شده به اين بازار و عدم کنترل مناسب روي آن اذعان دارد.

عدم تفاهم و همکاري شوراي رقابتي با خودروسازان
در جايي که دولت نمي خواهد انحصار خودش را از صنعت خودرو بردارد بدون شک اين شوراي رقابتي بايد باشد که به جاي دولت، قيمت خودروها را تعيين کند. اتفاقي که نه تنها نيفتاده، بلکه با افزايش موج انتقادهاي اين شورا با خودروسازان از يکديگر، تقريبا اين موضوع به حاشيه رانده شده است.
چرا که خودروسازان معتقدند که شوراي رقابتي که اين همه از خودروساز اعتراض دارد و مدام آنها را متهم به سود مي کند و ضرر آنها را نمي‌پذيرد کدام قدم مثبت را به کاهش تصدي گري دولت در بخش صنعت خودرو و کمک به قيمت گذاري محصولات آنها به جاي دولت توسط بازار کرده است. در حالي که بخش عمده اي از منتقدان اين شورا نمايندگان مجلس هستند که هيچ گام مثبتي در تحقق اين موضوع بر نداشته اند.

هزينه‌هاي اضافي و گلوگاهي به نام مواد اوليه
خودروسازان يکي از دلايل اصلي افزايش قيمت خودرو را بالا رفتن مواد اوليه‌اي مي‌دانند که بخش اعظم آن در داخل توليد مي‌شود. اتفاقي که فعالان اين عرصه معتقدند به جاي اين همه فشار روي خودروساز که چرا قيمت خود را بالا برده‌اي بايد نظارتي بر توليد مواد اوليه باشد که رابطه مستقيمي با توليد خودرو دارد. چرا که آنها معتقدند اگر توليد کننده اي همچون فولاد مبارکه 5 درصد قيمت توليدات خود را پايين بياورد در ادامه خودروساز هم به همين ميزان قيمت خود را پايين خواهد آورد.
در اين ميان نبايد از کنار مقوله حضور دلالان حاشيه‌اي اين صنعت در بورس هم به سادگي گذشت که با دانستن گلوگاهي به نام مواد اوليه، اجازه ي کاهش قيمت ها را در بورس نداده و خود يکي از دلايل اصلي عدم کاهش قيمت خودرو هستند. هرچند که اين نمونه‌اي از هزينه‌هاست و ماليات، ماليت برارزش افزوده، قيمت ارز، تحريم و… ديگر هزينه‌هايي است که بردوش توليد کننده ي سنگيني مي‌کند و بلاي جان آنها شده است.

خطري به نام حذف مصرف کننده داخلي
در حالي که رقابتي بين توليدات داخلي و خارجي وجود ندارد، در اين شرايط و با بالا رفتن قيمت خودروهاي داخلي و کاهش قدرت خريد، خطري بزرگ با عنوان حذف مصرف کننده داخلي بازار خودروي کشور را تهديد مي‌کند. کارشناسان براي برون رفت از اين فضا چند پيشنهاد دارند:
1- محدود کردن ورود خوردوهاي چيني به داخل کشور
2- ايجاد فضاي مناسب رقابتي با ورود خودروسازهاي بزرگ به کشور و نه تنها فرش قرمز پهن کردن مقابل شرکت هايي همچون پژو و رنو که تجربه ناموفقي در ايران دارند
3- تبديل بازار نااميد کننده ي خودرو کشور به رقابتي تا به جاي دولت عرضه و تقاضا قيمت ها را تعيين کنند.