معماي قيمت خودرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، معماهاي اقتصادي ايران كم نيستند! يكي از پيچيده‌ترين آنها بحث قيمت خودرو است. هنوز معلوم نيست كه قيمت واقعي خودرو چقدر بايد باشد؟ اصلاً اين قيمت چگونه ارزش‌گذاري مي‌شود؟ چرا اختلاف قيمت بين خودروها داخلي و وارداتي اين همه معنادار است؟ چطور مي‌شود از يك طرف قيمت نهاده‌ها‌ي توليدي بالا برود؛ نرخ ارز افزايش بيابد و از طرف ديگر قيمت خودروها ثابت بماند, سهام شركت‌هاي خودروسازي بهبود يابد و همه اميدوار به آينده اين صنعت! آمار و ارقام به ما چه مي‌گويند: فقط كافي است با يك حساب سرانگشتي اين موارد را حساب و كتاب كنيم:

• افزايش نرخ دلار در بهمن سال 96 نسبت به بهمن سال گذشته:  31 درصد

• افزايش نرخ يورو در بهمن سال 96 نسبت به بهمن سال گذشته:  49 درصد

• افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد در بهمن سال 96 نسبت به بهمن سال گذشته:  55 درصد

•افزايش نرخ دستمزد در سال 96 نسبت به سال گذشته:  14 درصد

اگر بخواهيم بسيار دست پايين همه چيز را حساب كنيم؛ مجموع افزايش اين عوامل تاثيرگذار بر قيمت خودروها به صورت متوسط مي‌بايست حداقل 20 درصد باشد البته بدون احتساب هزينه‌هاي مالي مرتبط با توليد و فروش و نيز هزينه‌هاي عملياتي ناشي از فروش. حال آنكه بررسي قيمت خودروسازان داخلي؛ نظير شركت سايپا به ما نشان مي‌دهد كه متوسط افزايش قيمت  محصولات گروه خودروسازي سايپا تنها  حدود 4 درصد بوده است! سوال بسيار حياتي اين است كه اختلاف 16 درصدي اين موضوع از چه منبعي تامين مي‌شود؟ با بررسي وضعيت بهره‌وري در صنايع خودروسازي حتماً پاسخ «افزايش بهره‌وري» نيست! يعني خودروسازي نمي‌تواند با افزايش بهره‌وري به ميزان 16 درصد كاري كند كه زيانش جبران شود! بنابراين محل دقيق اين كسري باز هم مثل هميشه مردم هستند. اما مردمي كه با هزاران اميد سهام اين شركت‌هاي را خريدراي كرده‌اند اما پس از چند سال هنوز نتوانسته‌اند سود مورد خوبي دريافت كنند. چرا؟ باز هم پاسخ اين سوال را بايد در عوامل بيرون از صنعت خودروسازي جستجو كرد. بكارگيري اقتصاد دستوري و تايين قيمت خودروها در محلي خارج از صنعت خودرو به نام «شوراي رقابت». يك صنعت شكوفا در دامن يك اقتصاد شكوفا جوانه خواهد زد, تا زماني كه اقتصاد ايران نتواند راه واقعي خود را پيدا كند, نمي‌توان انتظار بيشتري از صنعت داشت.

ميترا مهرپرست

كارشناس اقتصاد اجتماعي