مقایسه شیوه انتخاب اعضای سه نهاد نظارتی
شورای نگهبان موظف است قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را از نگاه شرع و قانون بررسی کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اسفند ۵۸ بود که امام خمینی (ره) ۶ فقیه شورای نگهبان را انتخاب کرد و این شورا اولین جلسه خود را در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل داد. حالا ۴۰ سال از تاسیس مهم‌ترین نهاد ناظر بر قانون اساسی و انتخابات می‌گذرد.
شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات کشور، موظف است قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را هم از نگاه شرع و قانون بررسی کند. بر اساس نظر و جستجوی کارشناسان، در برخی کشورها، نهاد‌هایی مشابه شورای نگهبان وجود دارد که می‌توان وظایف و کیفیت عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد.
شورای قانون اساسی در فرانسه و دیوان قانون اساسی فدرال آلمان، دو نمونه نهادهای مشابه شورای نگهبان هستند. شورای قانون اساسی فرانسه را جمهوری پنجم این کشور در سال ۱۹۵۸ میلادی به وجود آورد که پس از یک سال آغاز به کار کرد. برخی با توجه به ماهیت و شیوه عمل نهاد یاد شده، از آن به عنوان قاضی قانون اساسی یاد کرده‌اند.
مقایسه شیوه انتخاب اعضای سه نهاد نظارتی
اعضای این نهاد بالادستی فرانسه دو گروه متغیر و انتصابی هستند که ۹ نفر به همراه رئیس جمهور‌های پیشین را شامل می‌شوند. ریاست جمهور، رئیس مجلس سنا و ریاست مجلس ملی هر کدام با معرفی سه نفر، ۹ نفر عضو را منصوب می‌کنند و انتخاب این افراد نیازی به پیشنهاد و معرفی نهاد دیگری ندارد.
اما شورای نگهبان جمهوری اسلامی را ۱۲ نفر تشکیل می‌دهند که ۶ نفر از آنها فقیهِ (عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز) منتخب رهبری و ۶ عضو دیگر، حقوقدان‌های (در رشته‌های مختلف حقوقی) معرفی شده از سوی قوه قضائیه هستند. البته حقوقدانها با حضور در مجلس شورا بر مبنای سازوکار آیین نامه داخلی پارلمان و رأی گیری میان نمایندگان، به شورای نگهبان راه می‌یابند.
بر اساس گزارش‌ها، دیوان قانون اساسی فدرال آلمان قدمت بیشتری نسبت به نهادهای مشابه پیشین دارد و در ۱۹۵۱ میلادی تأسیس شده است. اعضای این دیوان ۱۶ نفر هستند که نیمی از آن را مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و نیمی دیگر را مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌کند.
مدت عضویت منتخبان
فرصت حضور اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی تا ۶ سال در هر دوره است و امکان عضویت مجدد وجود دارد؛ اما در آلمان، این عدد ۱۲ سال و البته بدون تجدید دوره است. شورای قانون اساسی فرانسه هم برای اعضای خود، زمان ۹ ساله و غیر قابل تمدید را در نظر گرفته که عضویت رئیس جمهور‌های پیشین نامحدود و مادام العمر است. در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۸۲ در بخشی از پژوهش‌هایش اظهار کرده است که رؤسای جمهور قبل این کشور به دلایل سیاسی در شورای قانون اساسی این کشور شرکت نکرده‌اند.
اعضای نهادهای نظارتی یاد شده چگونه عزل می‌شوند؟/ محرومیت از حضور در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ممکن است؟
اهمیت وجود شورای نگهبان و لزوم استقلال این نهاد و نهادهای مشابه آن، امکان عزل اعضا را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. فرانسه برای شورای قانون اساسی خود، «نقض سوگند» و همچنین «انتصاب و قبول مشاغل جمع نشدنی با عضویت در نهاد خود» را دو دلیل عزل اعضای شورا می‌داند. در آلمان هم رئیس جمهور تنها در صورت «ناتوانی دائمی یا ارتکاب برخی جرایم و تخلفات از سوی یکی از اعضا، پیرو تصمیم دادگاه قانون اساسی» حکم به برکناری عضو می‌دهد.
در ایران، گزارش شورای نگهبان نشان می‌دهد که فقها از سوی مقام رهبری می‌توانند عزل شوند، اما این مسئله در قانون اساسی برای حقوقدانها سکوت دارد. محمدامین ابریشمی راد، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در این باره می‌گوید که «سازوکار نظارت بر شورای نگهبان را در صورت تخلف، رخ دادن جرم و سوء استفاده از صلاحیت باید در قانون جزایی یافت.»
به علاوه او در ادامه بیان می‌کند که «اعضای شورای نگهبان هم مانند همه کارمندان و مقام‌های سیاسی دیگر، با رخ دادن موارد مذکور، مشمول قوانین عمومی و جزایی خواهند شد. در نتیجه، امکان محرومیت فقها و حقوقدانان بسته به رأی دادگاه وجود دارد.»
ممنوعیت اشتغال اعضا به امور دیگر؛ شورای قانون اساسی فرانسه استثنایی ندارد
محدودیت دیگر اعضای این شورا‌های مشابه، ممنوعیت فعالیت در مشاغل دیگر است؛ البته این ممنوعیت میان کشور‌های مقایسه شده، تنها در ایران و آلمان استثنا‌هایی دارد. جمهوری اسلامی اجازه داده است اعضای شورای نگهبان در سِمَت‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و همچنین مسئولیت‌هایی که رهبر انقلاب بر دوش آنها قرار می‌دهد، خارج از این شورا فعالیت داشته باشند. جمهوری فدرال آلمان هم استثنا را در همان اشتغال به حوزه‌های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی قرار داده است.
وظایف نظارتی
قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی»، «تشخیص مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات و موازین شرق مطابق با اصل ۴ قانون اساسی»، «نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی» و همچنین «تفسیر قانون اساسی» را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ در فرانسه هم شورای قانون اساسی باید عدم مغایرت قوانین و مقررات مصوب پارلمان با قانون اساسی را تشخیص دهد و در مورد اختلاف مرز‌های تقنینی و اجرا قضاوت کند.
این شورا «بررسی شرایط ارائه لوایح قانونی از نظر پاسخگویی به شرایط تعیین شده در قانون ارگانیک مربوطه»، «قضاوت در مورد اختلاف در صلاحیت‌ها بین دولت و برخی مناطق ماوراء بحر»، «نظارت بر انتخابات پارلمان، ریاست جمهوری و همه‌پرسی و اعتبار نمایندگان» و همین‌طور «صلاحیت مشورتی به رئیس جمهور درباره اعمال شرایط اضطراری و برگزاری انتخابات» را بر عهده دارد.
گزارش‌هایی هم بیان می‌کند که دیوان قانون اساسی فدرال آلمان ۸ مسئولیت دارد؛ «حل اختلافات میان نهادهای اساسی فدراسیون و ایالات»، «بررسی صحت نتایج انتخابات بوندستاگ»، «حکم به محرومیت از حقوق بنیادین» و «حکم به ممنوعیت جناح‌های احزاب سیاسی خلاف قانون اساسی» از یک سو و «رسیدگی به دادخواهی اساسی»، «رسیدگی و مبنای بند‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون اساسی»، «رسیدگی به اتهامات علیه رئیس جمهور فدرال از سوی بندستاگ و بوندسرات» و «رسیدگی در زمینه مطابقت یا عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی» ازسوی دیگر در وظایف نهاد نظارتی یاد شده در آلمان است.
اصل چهارم قانون اساسی تصریح کرده است که «تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»/باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
