ممنوعيت واردات كالا پديده قاچاق را افزايش مي‌دهد

به گزارش میهن صنعت در حالي كه درهاي ايران براي واردات همواره باز بوده ممنوعيت واردات تنها باعث ورود اين كالاها از مبادي غير قانوني و رشد قاچاق مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري ايسنا، محمدرضا بهرامن، رييس كميسيون معادن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، درباره تاثير ممنوعيت واردات و صادرات برخي از اقلام بر روي اقتصاد كشور، اظهار كرد: امروز شرايط ويژه‌اي در كشور حاكم است كه به دليل همين شرايط تصميم گيران كشور نگراني‌هايي را ابراز مي‌كنند.

وي ادامه داد: بر پايه همين نگراني‌ها نيز بخش‌نامه‌هاي جديدي صادر شده كه قطعا تاثيراتي بر اقتصاد كشور مي‌گذارد.

بهرامن با تاكيد بر اين‌كه نوسانات ارز بيش از پيش توليد را در كشور تحت تاثير قرار داده است تصريح كرد: پيش ازاين توليدات ما در شرايط عادي به سر مي برده ولي نوسانات ارزي روي بخشي از توليدات ما اثرات منفي به جا گذاشته است.

رييس كميسيون معادن اتاق ايران ادامه داد: در طي ماه‌هاي اخير قيمت ارز از رشد غير عادي برخوردار بوده و روي افزايش صادرات ما نيز اثرگذار بوده است. در حال حاضر ما بايد به دنبال راهكارهايي براي حفظ صادرات كشور و افزايش آن باشيم.

وي با بيان اين‌كه دستورالعمل ممنوعيت صادرات از نظر كمي در كوتاه مدت اثرات منفي خود را نشان مي‌دهد بيان كرد: كنترل صادرات با ايجاد نرخ عوارض صادراتي مي‌تواند مشكلات زيادي را حل كند.

بهرامن در ادامه با تاكيد بر اين‌كه بهتر است در زمان صدور اين بخش‌نامه‌ها نظرات فني تشكل‌هاي ذي‌نفع در نظر گرفته شود گفت: توليد با محوريت صادرات به اين معني است كه توليدات بر اساس بازارهاي هدف تعيين شوند. به اين معني كه حتما براي بازاري كه در طول زمان روي آن سرمايه‌گذاري شده توليد بر اساس كيفيت و كميت انجام مي‌شود.

رييس كميسيون معادن اتاق ايران افزود:‌ نبايد بازارهايي كه در طول زمان روي آن‌ها سرمايه‌گذاري شده را به راحتي از دست داد. از اين رو قطعا نقش توليدكننندگان در تصميمي كه براي آنان گرفته مي‌شود سازنده است.

وي درباره ممنوعيت واردات نيز با بيان اين‌كه اين بخش نامه باعث افزايش قاچاق به داخل كشور مي‌شود تصريح كرد: در كشوري كه سال‌ها درهاي آن براي ورود تمام كالاها باز بوده صدور چنين بخش‌نامه‌هايي فقط موجب افزايش قاچاق به داخل آن مي‌شود.

بهرامن افزود: پيش از اين واردات به صورت قانوني انجام مي شد ولي اين ممنوعيت بدون مطالعه دريچه‌اي براي قاچاق كالا است.

وي گفت: وقتي كالا از مبادي قانوني وارد كشور مي شود مي‌توان از آن عوارض و ماليات‌هاي مربوطه را دريافت كرد كه خود نوعي درآمدزايي براي دولت است.

او همچنين وضع ناگهاني چنين بخش‌نامه‌هايي را عامل نابساماني در بازار اعلام و تصريح كرد: به طور مثال در ليست قبلي واردات موبايل و رايانه نيز ممنوع اعلام شده بود كه خود موجب آشفتگي در بازار اين دو كالا شد. سپس مجددا اعلام كردند كه واردت اين كالاها آزاد است كه اين تصميمات مقطعي نشان دهنده غير كارشناسانه بودن آن است.

رييس كميسيون معادن اتاق ايران در پايان گفت: بايد مطالعه كنيم چه كالاهايي را مي توان در داخل توليد و نياز مصرف كننده را تامين كرد.

به گزارش ايسنا، به تازگي فهرستي از 77 قلم كالا توسط سازمان توسعه تجارت اعلام شده كه ثبت سفارش واردات آن‌ها متوقف است. خودرو، رايانه، لوازم خانگي، كيف و كفش، لوازم بهداشتي، و برخي محصولات كشاورزي از جمله اين كالاها بود.

پيش از اين 73 قلم كالا نيز در فهرست "صادرات ممنوع" و صادرات به شرط پرداخت عوارض قرار گرفته بودند.