نعمت بخش : کاهش تعرفه واردات خودرو منجر به تضعیف صنعت داخلی می شود
نامه دوم انجمن خودروسازان به رئیس جمهور ارسال شده است.دراین نامه همانند نامه اول که 27 اردیبهشت ماه منتشر شده خودروسازان است. دراین نامه دبیر انجمن خودروسازان به رئیس جمهور یادآور شده است که کاهش تعرفه تا حد 20 درصد منجر به از بین رفتن تمام سرمایه گذاری های انجام شده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، احمد نعمت بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه ای به پزشکیان در اولین روز از سومین ماه سال 1404 ، باردیگر تاکید کرده است که کاهش تعرفه واردات بدون گرفتن نظر فعالان این صنعت برخلاف قانون است.ضمن اینکه این تصمیم می تواند منجر به تضعیف صنعت و تولید داخل خواهد شد.
متن نامه دوم انجمن خودروسازان ایران به ریاست جمهور :
جناب آقای پزشکیان
ریاست جمهوری اسلامی ایران
موضوع: نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی و قطعات
با سلام
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۰۴۰۲/۲۰۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ به استحضار عالی می رساند متاسفانه ظاهراً پیشنهاد کاهش نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی از سوی وزارت محترم صمت آن هم در سال موسوم به سرمایه گذاری برای تولید و جهت طرح در هیات محترم وزیران موجبات بهت و شگفتی کارآفرینان و تولید گران عرصه صنعت را فراهم آورده است لذا طرح موضوع مذکور بدلایل ذیل کاملا مخالف صریح قوانین و مقرارات و سیاستهای دولت در حمایت از بخش خصوصی و ارتقاء تولید داخلی و از آن مهمتر بر خلاف منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای ارتقاء و توسعه صنعت می باشد.
دلایل:
اولاً وزارتخانه صمت موظف است تا قبل از طرح پیشنهاد مذکور در هیات محترم وزیران بر اساس مواد ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب کار و ماده ۲و ۳ آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و ابلاغیه سرپرست محترم ریاست جمهوری شماره ۴۴۷۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱نسبت به اخذ نظرات ذینفعان و اتاقهای بازرگانی و انجمن های تخصصی اقدام می نمود که در این راستا از هیچ یک از شرکتهای خودروسازی به عنوان ذینفع و این انجمن و سایر انجمن های تخصصی خودرو دعوتی بعمل نیامده و نظر خواهی نشده است.
ثانیاً نظر به اینکه سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری و هدف از این اقدام مهم نیز در وهله اول ایجاد انگیزه و اطمینان به سرمایه گذاران داخلی جهت ارتقاء سرمایه گذاری در عرصه های مختلف صنعت بلاخص صنعت خودرو در وهله دوم ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی می باشد. بر این اساس اقدام مذکور در جهت کاهش نرخ سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی نه تنها اقدامی کاملا مخالف با سیاست مذکور می باشد بلکه موجبات تضعیف عرصه صنعت و کاهش سرمایه گذاری را بدلایل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه بوجود خواهد آورد.
ثالثاً صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلات عدیده ای همچون انحصاری بودن تعیین قیمت دستوری گرانی نرخ مواد اولیه تولید داخل در مقیاس با نرخهای جهانی و شرایط پیچیده تخصیص نرخ ارز برای واردات مواد یا قطعات زبان ده بودن شرکتهای خودروساز روبرو بوده و از آنجایی که با حمایتهای مقام معظم رهبری و حضرتعالی از اواخر سال گذشته برای اولین بار پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد اعطاء مدیریت بزرگترین خودروساز کشور از سوی دولت به سهامدار بخش خصوصی بوده ایم لذا می طلبد همه ارکان نظام با حمایت از این تدبیر داهیانه زمینه را برای ظهور و بروز بخش خصوصی در این صنعت فراهم آورده تا با این اقدامات شاهد هدفمند کاهش ریسک در توسعه صنعت بلاخص صنعت خودرو باشیم.
لذا با عنایت به مراتب طرح این پیشنهادات قطعاً از نظر کلیه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در این صنعت مردود بوده و از آن مقام معظم تقاضا داریم تا ضمن تداوم حمایت از حضور بخش خصوصی در حوزه مدیریت شرکت های بزرگ و مادر تخصصی کشور دستور فرمائید تا از هرگونه پیشنهاداتی که موجبات تضعیف عرصه صنعت و تولید داخلی را فراهم و بدون پشتوانه فکری و نظری فعالیتهای اقتصادی تولید کنندگان این عرصه باشد جهت طرح در هیات محترم وزیران خودداری شود.
انتهای پیام/
