نماینده‌مجلس: دستور لازم‌الاجرا است/ قطعه‌ساز: وعده كاهش قيمت سياسی است/ کارشناس: راه‌حل، آزادسازی واردات است
میهن صنعت : سرانجام انتظارها به پايان رسيد و شوراي رقابت دستورالعمل تعيين قيمت خودرو را اعلام كرد. اما خودرو سازان و قطعه سازان بلافاصله در واكنشي اعلام كردند كه اعمال اين ضابطه به هيچ وجه امكان پذير نيست و اجراي آن موجب ورشكستگي خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سرانجام انتظارها به پايان رسيد و شوراي رقابت دستورالعمل تعيين قيمت خودرو را اعلام كرد. اما خودرو سازان و قطعه سازان بلافاصله در واكنشي اعلام كردند كه اعمال اين ضابطه به هيچ وجه امكان پذير نيست و اجراي آن موجب ورشكستگي خواهد شد.
از سوي ديگر به نظر مي رسد كه دولت و مجلس هم چندان با شوراي رقابت همراه نيستند چرا كه همزمان با نشست شورا كميسيون اصل نود و وزارت صنعت در طي نشستي با كاهش 15 تا 30 درصدي موافقت كردند. حالا متقاضيان خريد خودرو سرخورده از وعده ها نظاره گر قيمت ها هستند.
دستور لازم الاجرا است
نادر قاضي پور عضو كميسيون اصل نود در گفتگو با فرارو در خصوص ضمانت اجرايي دستورالعمل شوراي رقابت گفت: «دستورالعمل شوراي رقابت به وسيله دو قاضي عالي رتبه تاييد شده است و لازم الاجرا است. بر اساس مواد 58، 60 و 61 اصل 44 قضات عضو شوراي رقابت دستورالعمل شوراي را تاييد مي كنند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا دستور العمل پيشين شوراي رقابت از سوي خودروسازان اجرايي نشد و هيچ نهادي هم به عدم اجراي آن واكنش نشان نداد گفت: « اگرچه دستورالعمل اسفند ماه شوراي موقت بود اما بايد اجرا مي شد و عدم اجراي آن پيگرد قانوني دارد و برخورد خواهد شد. تمامي كساني كه از اين مسئله شكايت دارند مي توانند با طرح شكايت آنرا در دادگاه پيگيري كنند.»
قاضي پور تاكيد كرد: «خودروسازان نمي توانند از دستورالعمل سرپيچي كنند و ملزم به اجراي آن هستند.»
وعده كاهش قيمت سياسي است
بهرام شهرياري عضو سابق هيأت مديره‌ي انجمن سازندگان قطعات نيز در گفتگو با فرارو گفت: «انتظار كاهش قيمت كه از سوي مجلس و دولت به مردم داده شد به ركود بازار دامن زد. علاوه بر اين تورم موجود نيز به اين شرايط دامن زده موجب ورشكستگي خواهد شد.»
شهرياري افزود: «شوراي رقابت دردستورالعمل خود تنها به نرخ تورم توجه كرده است در حالي كه تغيير نرخ از بر تمامي مراحل توليد و هزينه ها اثر گذاشته است. علاوه بر اين با گسترش تحريم ها خودروسازان و قطعه سازان جهت تامين مايحتاج خود مجبور به پرداخت هزينه هاي مازاد هستند.»
وي تصريح كرد: «همچنين شوراي رقابت تورم را بر اساس آمارهاي رسمي محاسبه كرده است كه همگان به تفاوت آن با نرخ واقعي اذعان دارند. بر اين اساس وقتي افزايش نرخ تورم بيش از آمارهاي رسمي است هر نهادي كه اقدام به تعيين قيمت با نرخ تورم رسمي كند قابل اجرا براي صنعت خودروسازي نخواهد بود.»
عضو سابق هيأت مديره‌ي انجمن سازندگان قطعات افزود: «اينكه چرا قيمت خودرو به اين اندازه رسيده و چرا تا اين اندازه خودورهاي ملي ارزبري دارند و اينكه چرا خودروسازان مي بايست پيش از اين تمهيداتي به خرج مي دادند كه ميزان ارزبري كاهش يابد بحث ديگري است كه بايد در جاي خود درباره آن صحبت كرد.»
شهرياري در خصوص آينده صنعت خودرو گفت: «دوحالت متصور است يا مانند دفعه پيش خودروسازان كار خود را انجام مي دهند و بازار هم به راه خود مي رود و دستورالعمل شوراي رقابت ناديده گرفته مي شود يا اينكه شوراي رقابت دستورالعمل خود را تغيير مي دهد كه در هر دو صورت عدم اطمينان در بازار ايجاد مي كند كه در گردش نقدينگي خودروسازان نيز اخلال مي كند.»
وي با اشاره به نفعي كه دولت از محل دريافت ماليات و ايجاد اشتغال داشته است گفت: « دولت يا به اين موضوعات واقف نيست يا اينكه نمي داند با ورشكست شدن اين صنعت چه اتفاقي براي كارگران و كارمندان آن خواهد افتاد. علاوه بر اين دولت واقف نيست كه در صورت واردات چه اندازه دلار براي جايگزيني خودور مورد نياز است. به نظر مي رسد كه وعده كاهش قيمت بيشتر سياسي است تا اينكه واقعي باشد.»
راه حل اين شرايط آزاد سازي واردات است
علی خاکسار استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو در خصوص سرخوردگي متقاضيان در بازار خودرو و آينده بازار گفت: « خودرو نياز مردم است و طبيعتا به دليل انحصاري بودن بازار خودور و فقدان گزينه اي ديگري مردم مجبور به خريد از بازار هستند.»
وي تاكيد كرد: «تا زماني كه اين انحصار در بازار وجود دارد نه شوراي رقابت و نه هيچ نهادي قادر به كاهش قيمت ها در بازار نيست چرا كه خودروسازان با هزار توجيه ضعف هاي مديريتي خود را با فشار بر مردم جبران مي كنند.»
اين استاد دانشگاه با تصريح بر گران بودن قيمت خودرو در ايران گفت: «اگر يك تصميم در صنعت خودرو اتخاذ شود هم به اقتصاد و صنعت كشور كمك مي شود و هم مردم به حق خود در تامين خودرو مي رسند. و آن هم سياست آزادسازي خودرو است. البته اگر اين آزادسازي نيز با انحصار همراه باشد وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد.»
وي افزود: «در صورت اجراي اين سياست بازار خودرو به سمت يك بازار رقابتي پيش خواهد رفت و خودرو سازان به سمت افزايش كيفيت محصولات خود روي خواهند آورد. اين هم به نفع اقتصاد و صنعت كشور است و حقوق مصرف كنندگان نيز تامين خواهد شد.»
اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين سوال كه در صورت ورشكستگي خودروسازان در نتيجه آزادسازي واردات خودرو چه اتفاقي براي اشتغال ايجاد شده خواهد افتاد گفت: «خودروسازان بر اساس آمار كمتر از 200 هزار شغل ايجاد كرده اند كه در صورت ورشكستگي صنعت خودرو مي توان با حمايت يك دهمي از كشاورزي و صنعت گردشگري كه در آن مزيت نسبي هم داريم اين اشتغال را جايگزين كرد.»
خاكسار با انتقاد از تاثيرات مخرب زيست محيطي و وضعيت ايمني خودروهاي توليدي اين نوع اشتغال را به ضرر مردم و كشور دانست و پيشنهاد كرد: «مي توان به خودروسازان بزرگ دنيا پيشنهاد كرد كه در ايران به توليد محصولات خود بپردازند كه در اين صورت علاوه بر ايجاد اشتغال مي توان از ارزش افزوده آن نيز بهره مند شد. اين تجربه اي است كه تركيه و هند در حال اجراي موفق آن هستند.»
