نگاه رهبري فصل الخطاب حركت مسئولان و مديران صنعت كشور است
میهن صنعت : در يكي دو سال اخير در صنعت خودروسازي كشور شرايط خاصي حاكم شد ، از يك طرف با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي توليد، افزايش سه برابري قيمت ارز ، تحريم هاي بين المللي و عدم واردات قطعه از خارج از كشور باعث شد كه هم توليد خودرو با سرعت زيادي روبه كا
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اين عوامل باعث ركود كامل بازار خودرو شد در اين زمان و با توجه به ركودي كه ايجاد شده بود متاسفانه افرادي با استفاده از رانت هاي دولتي و ارتباطاتي كه در اين بين موجود بود اقدام به واردات خودروهاي خارجي نمودند. ورود اين خودروها علاوه بر اينكه سود سرشاري را به جيب واردكنندگان و مرتبطين آنها جاري ساخت باعث شد كه بازار خودرو داخلي در وضعيتي به مراتب بغرنج تر قرار بگيرد.
چراكه از يك طرف توليد و عرضه خودرو در بازار وجود نداشت و از طرف ديگر ورود انواع و اقسام خودروهاي وارداتي باعث كاهش يافتن سهم خودروسازان داخلي از بازار كشور شد و اين موضوع آنجا فاجعه بار تر شد كه همان خودروسازاني كه قطعاتشان را به بهانه تحريم در اختيار توليد كنندگان داخلي نمي گذاشتند ، خودروهايشان به راحتي براي فروش وارد كشور مي شد.
با تاملي در نگاه مقام معظم رهبري در چند سال گذشته و دقت نظر ايشان در حمايت از توليد داخلي و سرمايه ايراني و حركت در اين مسير مي توان به اهميت اين موضوع و اينكه رهبري با چه دقتي و اهميتي اقتصاد داخلي كشور را نقطه عطف و باعث شكوفايي و پيشرفت دانسته اند.
ايشان در سال ۱۳۸۹ و در بازديدي كه از توانمندي هاي صنعت خودرو داشتند به صراحت در فرمايشات خود به اين نكته تاكيد نمودند. ايشان در سخنراني خود با اشاره به اهميت دادن به صنعت داخلي فرمودند: بايستي سياست تعديل بازرگان خودمان را در اين زمينه حتما تنظيم كنيم. يعني واردات بي رويه قطعا ضرر خواهد زد. دستگاه هاي سياست گذار كشور و كساني كه سياست هاي اجرايي را تنظيم مي كنند به اين نكته بايد توجه كنند.
بر همين ا ساس مسئولين كشور در اين برهه ا ز زمان مي بايست فرمايشات رهبري را بيش از پيش مورد توجه قرار داده و با تلاش و هميتي جهادي در راستاي حمايت از صنايع داخلي گام بردارند.
قطعا نگاه رهبري در حمايت از توليد ملي و دستاوردهاي صنعت داخلي كه در چند سال اخير دائما مطرح و اعلام مي شده همانند چراغ هدايت بخش و روشن كننده مسير براي تمامي دست اندركاران كشور است و مسئولين كشور با بررسي، تدوين و اجراي قوانين حمايتي، صنعت خودروسازي كشور را كه بعد از صنعت نفت مهم ترين و تاثير گذارترين صنعت در كشور هم به لحاظ نقش آن در درآمد ناخالص ملي و هم در ايجاد اشتغال و ارتباطش با صنايع بالادستي و فرادستي بسيار مهم و استراتژيك است، نقشي بسيار مهم ايفا خواهند كرد./افکار/
