هنوز قیمت خودرو کاهش نیافته، قطعه‌سازان تهدید کردند
میهن صنعت : عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تاکید کرد که چنانچه قیمت خودرو به شکلی غیر منطقی کاهش یابد چاره‌ای جز اعلام ورشکستگی قطعه سازان نداریم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، با وجود اینکه همگان در انتظار اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت در روز یکشنبه بودند اما انتشار خبری مبنی بر کاهش ۴۰ درصدی خودرو به نقل از یکی از اعضای شورای رقابت باعث شد تا واکنش‌های جنجالی نسبت به نرخ گذاری جدید منجر به تکذیب گسترده جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در رسانه‌های به ویژه در بخش‌های خبری سیما بر نهایی نشدن دستورالعمل جدید و قطعی نبودن کاهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها شد و باز هم شورای رقابت از تعیین زمان دیگری برای اعلام قیمت‌های جدید خبر داده است.
به گزارش راه دانشجو، جمشید پژویان در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی «پایش» و در واکنش به قیمت‌های اعلام شده خودرو توسط برخی از اعضای این شورا گفته که قیمت‌های اعلامی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و کسی حق ندارد از زبان شورا اخبار نادرست منتشر کند.
تکلیف قیمت خودرو به روز چهارشنبه کشید
او حتی تاکید کرد: «من متأسفم که آقای مددی چنین اشتباه بزرگی را انجام دادند، این قیمت‌های اعلام شده هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارند و غیر واقعی هستند. شورای رقابت در جلسه یکشنبه فقط دستورالعمل را تنظیم کرده است. ما دستورالعمل را صبح دوشنبه به خودروساز‌ها اعلام می‌کنیم، این دستورالعمل بر اساس پارامترهایی که از مراجع رسمی اخذ شده، منتهی به یک قیمت می‌شود و قیمت‌های جدید خودرو صبح چهارشنبه در سایت شورای رقابت منتشر می‌شود».
تکذیب این خبر از سوی جمشید پژویان درحالیست که در روز یکشنبه علی مددی عضو شورای رقابت در برخی از منابع خبری از مشخص شدن فرمول کلی تعیین قیمت خودرو‌ها و کاهش ۴۰ درصدی قیمت‌ها خبر داد و قیمت ۴ مدل پرفروش بازار داخلی را اعلام کرد. به گفته مددی بر اساس این فرمول قیمت پراید ۱۳۱ سایپا با ارز مبادله‌ای قیمتی برابر با ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و قیمت این خودرو با نرخ ارز آزاد برابر با ۱۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان می‌شود.
صرفنظر از این جنجال‌ها، قیمت گذاری خودرو باعث شده تا از چند هفته مانده به پایان سال ۹۱، صنعت خودرو در رکود فرورفته و معاملات در این بازار کاهش قابل توجهی یابد و اکنون نیز با توجه به اینکه یک ماهی از سال جدید گذشته است رکود از بازار خودرو رخت نبسته است اما شورای رقابت در میان چه نقشی در تنظیم بازار‌ها برعهده دارد و اینکه اگر ادعاهای این نهاد قانونی است چرا پیش از این، حق قانونی این شورا که در حدود ۴ سال از تاسیس آن می‌گذرد در قیمت گذاری و تعرفه گذاری در بازارهای مختلف اقتصادی از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شد؟
تکرار جنجال‌های شورای رقابت بر سر قیمت گذاری
ظاهرا افزایش ناگهانی قیمت خودرو بر اثر افزایش نرخ ارز با مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال گذشته باعث شد تا دولت برای مبرا کردن خود از تلاطمات در بازار خودرو و فروکش کردن تب و تاب قیمت‌ها حتی به شکل مقطعی پای شورای رقابت را به میان بکشد و با تایید حق قانونی شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمت گذاری تا حدودی مانع ادامه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود.
رئیس جمهور در حالی در اواخر سال گذشته مصوبه قیمت‌های جدید خودرو را از سوی سازمان حمایت غیرقانونی اعلام کرد و اختیار قیمت گذاری در بازار خودرو را در حیطه وظایف شورای رقابت اعلام کرد که پیش از این هیچ‌گاه دولت و سازمان‌های دولتی وظایف قانونی شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی را جدی نگرفته و به رسمیت نمی‌شناختند.
شورای ملی رقابت با هدف ایجاد فضای رقابتی عادلانه در بازار کشور بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در حدود چهارسال پیش تشکیل شد. بر این اساس در فصل ۹ قانون اصلاحات برنامه چهارم و بند ۵ ماده ۵۸ اصل ۴۴قانون اساسی آمده است که با تاسیس شورای رقابت هرگونه دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای ملی رقابت است.
بر اساس این قانون دیگر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی در تنظیم قیمت به صورت مجزا حق تصمیم گیری ندارند و باید این بخش از وظایف خود را به شورای ملی رقابت واگذار کنند اما در عمل مقاومت‌های سازمان‌های دولتی بر سر واگذاری‌ها به ویژه تنظیم بازار و قیمت گذاری و نگاه تشریفاتی به شورای رقابت در ۴ سال گذشته باعث شد تا این شورا بیشتر در حاشیه قرار داشته باشد و هریک از بخش‌ها در تنظیم قیمت‌ها به همان روال سابق ادامه دهند.
نمونه بارز آن به ماجرای تعیین نرخ مکالمات تلفنی پس از خصوصی سازی مخابرات برمی‌گردد که طی این سال‌ها با وجود جنجال‌ها و کشمکش‌های بسیار میان سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و شورای رقابت این سازمان تنظیم مقررات بود که تعرفه‌های مخابراتی تعیین می‌کرد و رئیس شورای رقابت تنها با اعلام غیرقانونی بودن و نداشتن وجاهت قانونی تعرفه‌ها بیشتر در رسانه‌ها مطرح بود.
اوج جنجال‌های مربوط به این شورا نیز به ماجرای خصوصی سازی مخابرات برمی‌گردد. در جریان خصوصی‌سازی مخابرات و حرف و حدیث‌های پیرامون معامله فروش مخابرات در بورس بود که جمشید پژویان رییس شورای رقابت که به تئورسین طرح هدفمندی یارانه‌ها معروف است از احتمال ابطال این معامله خبر داد. گرچه این موضوع باعث شد در آن مقطع شورای رقابت که تازه تاسیس شده بود به سرعت در عرصه اقتصاد کشور شناخته شود اما وعده‌های این شورا در رسیدگی به امور رقابتی در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی راه به جایی نبرد و در آخر نیز با قانونی عنوان کردن یکی از بزرگ‌ترین معاملات خصوصی سازی، ماجرا فیصله پیدا کرد.
وحشت خودرو سازان از دستورالعمل جدید شورای رقابت
بهرشکل اینکه آیا شورای رقابت این بار در زمینه اعلام دستورالعمل قیمت گذاری موفق خواهد شد تا خودروسازان را وادار کند تا دستور العمل جدید را اعمال کنند یا خیر هنوز ابهام وجود دارد، هرچند که برخی از منابع خبری از قول جمشید پژویان عنوان کرده‌اند که قیمت‌های جدید خودرو صبح چهارشنبه در سایت شورای رقابت منتشر می‌شود این درحالیست که نگرانی خودروسازان از کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو باعث شده تا خبرهایی مبنی بر مقرون بصرفه نبودن تولید خودرو وتعدیل نیرو و تعطیلی برخی از واحدهای قطعه سازی به گوش برسد، به طوری که مدیرعامل ساپکو با تاکید بر اینکه بازار خودرو را نباید با تصمیمات نسنجیده اداره شود اعلام کرد که دو ماه است که از فروش خودروسازان به بهانه کاهش قیمت خودرو جلوگیری شده و همین امر تعدیل نیروی انسانی در قطعه سازان را در پی داشته است. به گفته عادل پیرمحمدی، کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو، یک کار غیرکار‌شناسی و غیرمنطقی است و شورای رقابت باید خودرو را به صورت منطقی قیمت‌گذاری کند چراکه صنعت خودروسازی به دنبال افزایش قیمت غیرمنطقی نیست.
تهدید قطعه سازان
ساسان قربانی عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در نشست اخیر اعضای انجمن قطعه سازان با ابراز نگرانی از روند قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیز تاکید کرد که چنانچه در جلسه شورای رقابت قیمت خودرو به شکلی غیر منطقی تعیین و کاهش یابد و این کاهش قیمت به ناچار از سوی خودروسازان به قطعه سازان تحمیل شود چاره‌ای جز اعلام ورشکستگی قطعه سازان نداریم.
محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان نیز در این نشست با بیان اینکه شورای رقابت حق قیمت‌گذاری ندارد و این شورا یک بازی بیش نیست، تاکید کرده است که این شورا فقط می‌تواند روش قیمت‌گذاری را تعیین کند. به همین دلیل اگر اعضای شورا بگویند که قیمت خودرو باید کاهش یابد، حرف آن‌ها بی‌اساس، غیرمنطقی و خارج از وظایفشان است.
حتی در این نشست عنوان شده است که کاهش قیمت خودرو با هدف واردات از چین است چراکه شنیده شده برخی به دنبال دریافت مجوز برای واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی چینی هستند.
