واردات خودروهای دست دوم سنگین، سیلی به صورت تولید داخل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در حالی که طی ماه های اخیر تجاری سازان با مشکلات زیادی در مسیر تولید مواجه شده اند که می توان واردات خودروهای دست دوم سنگین، سیلی به صورت تولید داخل دانست.

نوسازی ناوگان فرسوده یکی از دغدغه های همیشه و همواره مسئولان مرتبط بوده است. براساس آمار سالنامه 1400 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، حدود360 هزار دستگاه خودروی تجاری باری در پایانه های این سازمان بارنامه دریافت کرده و در ناوگان راهداری فعال  بوده اند.

براساس قانون، خودروی تجاری باری بالای 25 سال فرسوده محسوب می شود. براساس آمار، 110 هزار دستگاه فرسوده بالای 25 سال در کشور وجود دارد و بالغ بر 70 هزاردستگاه بالای 35 سال هستند که رقم بسیار معناداری است.این همه خودروی فرسوده در حوزه خودروی تجاری باری است.حال اگر خودروی تجاری مسافری و نیز سواری و وانت هم به این رقم اضافه شود موجودی خودرو فرسوده ما در بازار بسیار بالاتر می رود.

به همین علت بود که مجوز واردات خودروهای دست دوم  صادر شد تا بتوانند از این طریق بر مشکلات پیش رو غلبه کنند، اما همین مساله باعث شد که این بازار با افزایش قیمت مواجه شده و شرایط بغرنجی برای مصرف کنندگان به وجود بیاید. به اذعان بسیاری از کارشناسان سود بیشتر این کار بیش از آنکه به نفع کشور باشد، به جیب دلالان سرازیرشد.

این اتفاق در حالی رخ داد که تحریم ها باعث در تنگنا قرار گرفتن تولید در کشور شده بود، اما با عبور از بحران به وجود آمده و سرمایه گذاری هایی که تجاری سازان کشور انجام دادند، از سال گذشته تاکنون محصولات متنوع با تناژ متفاوت و در عین حال مورد نیاز بازار تولید، معرفی و عرضه شده است.

در عین حال این بخش از تولید کنندگان طی ماه های اخیر بارها و بارها از توانمندی و پتانسیل های خود برای برطرف کردن نیازهای کشور خبر داده اند. نمایشگاه صنعت حمل و نقل نیز که اواخر مهرماه برگزار شد گواهی براین ادعا بود. چرا که بسیاری از محصولات جدید برای معرفی در این نمایشگاه حاضر بودند.

با این حال یکی از اصلی ترین چالش هایی که می توان گفت نفس تجاری سازان را به شماره انداخته است، کمبود و یا بهتر احتکار و بازار سیاه گواهی اسقاط است. چرا که بر اساس قانون هوای پاک و همچنین ساماندهی صنعت خودرو، تجاری سازان برای اخذ مجوز شماره گذاری باید اوراق گواهی اسقاط ارائه دهند.

بر اساس قانون، در ازای تولید سه کشنده یا باید یک دستگاه خودروی سنگین فرسوده در همان کلاس اسقاط شود. با توجه به کمبود این نوع خودروها قانونگذار راهی دیگری پیش پای تولید کنندگان گذاشته است؛ یعنی برای  هر کشنده 16 گواهی اسقاط خودروی سواری باید ارائه شود.

دقیقا مشکل خودروسازان تجاری از همین نقطه آغاز شده است. به نحوی که هم اکنون تجاری سازان با مشکل و همچنین گرانی پرسش برانگیزی همراه شده اند. به گفته فعالان تولید خودروهای تجاری هم اکنون کف قیمت گواهی اسقاط برای آنها از 26 -27 میلیون تومان آغاز می شود. آنها حاضر به خرید با این قیمت ها نیز هستند اما گواهی اسقاط در بازار نیست و بسیار کمیاب شده است.

این موضوع باعث شده است که از یک سو خودروسازان با خواب سرمایه و انباشت تولیدات همراه شوند، به نحوی که هم اکنون آنها با مشکل پارکینگ نیز مواجه شده اند و از سوی دیگر به دلیل تاخیر در تحویل باید طبق قانون جریمه دیر کرد بپردازند.

این عوامل باعث شد که آنها طی نامه ای به دولت و تشریح مشکلات و تایرمنفی آن بر تولید، دریافت عوارض به جای ارائه گواهی اسقاط را پیشنهاد دادند. دولت نیز این موضوع را پس از بررسی تحت لایحه ای به مجلس تقدیم کرد.

پیشنهاد تجاری سازان مبنی بر این بود که آنها یک درصد از قیمت خودرو را به عنوان عوارض، در صندوقی به نام صندوق ملی محیط زیست واریز کرده تا دولت بتواند اهداف قانون را پیگیری کند.فعلا این موضوع در مجلس در دست بررسی است.

در همین مدت اما مشکل تجاری سازان به قوت خود باقی است و آن ها همچنان مجبور هستند که از یک طرف چراغ خطوط تولید را روشن نگه دارند و از طرف دیگر باید جریمه پرداخت کنند دستشان زیر ساطور مراکز اسقاط باشد، اما همین نامه و لایحه ای که به مجلس تقدیم شده است با واکنش منفی فعالان و مراکز اسقاط خودروی همراه شده استد

در همین زمینه طی نامه ای به رئیس جمهور نوشته اند” به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسب و کارها خواهد شد. ”

طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو منجر به بیکاری ۳۰ هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت ۱۲۰ هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد، اما در خلال این کشمکش میان تولید کنندگان خودروهای تجاری و مراکز اسقاط، به نظر می رسد این موضوع برای واردکنندگان خودروهای دست دوم تجاری محلی از اعراب ندارد و قرار است دوباره برای واردات دست به کار شوند.

در واقع به نظر می رسد که برخی سعی دارند با جلوگیری از تزریق خودروهای سنگین به بازار شرایط ورود خودروهای دست دوم به کشور را فراهم کنند.در همین حال با توجه به بازی روانی با خودروهای اروپایی غیر چینی برای این خودروهای دست دوم بازارسازی کنند.در این میان به نظر می رسد که بر خلاف خودروسازان تجاری آنها مشکلی برای ارائه گواهی اسقاط ندارند، اما پرسش اصلی سیاست یک بام و دو هوا است.

یعنی اگر کشور نیاز به نوسازی ناوگان فرسوده کشور دارد چرا شرایط ورود محصولات تولید داخل به بازار فراهم نمی شود و در عین حال باید دید چه کسانی از واردات خودروهای دست دوم خارجی بهره می برند؟ آیا تعمدی وجود دارد؟ آیا ایجاد مشکل در مسیر تجاری سازان داخلی برای این بوده است که بتوانند مقدمات واردات دست دوم ها را فراهم کنند، اما نکته اصلی که در این میان مغفول می ماند این است که در صورت واردات خودروهای دست دوم نه تنها تولید داخل با لطمات زیادی همراه خواهد شد بلکه این راهکار که جواب داده است می تواند به سایر بخش های صنعت خودرو حتی سایر صنایع سرایت کرده و ضربات جبران ناپذیری وارد کند.

انتهای پیام/