وام دولت به خودروسازان نسخه غربي براي صنعت خودرو ايران

به گزارش ميهن صنعت روزنامه دنياي اقتصاد نوشت ، سال 2008 ميلادي قطعا به اين زودي ها از ذهن آمريكايي ها به خصوص خودروسازان اين سرزمين بيرون نخواهد رفت، سالي كه بحران اقتصادي يقه غول هايي چون جنرال موتورز و كرايسلر را هم چسبيد و سبب شد دولت ايالات متحده پا روي خطوط قرمز اقتصادي اش بگذارد و با تزريق نقدينگي، صنعت خودرو اين كشور را از نابودي محض نجات دهد.
آن روزها بحران اقتصادي به حدي خودروسازان بزرگ آمريكا را تحت فشار قرار داد كه دولت مجبور به دخالت شد و پس از اعلام ورشكستگي جنرال موتورز و كرايسلر، وام هاي كلاني به آنها پرداخت تا سر و ساماني به اوضاع خود بدهند و دوباره در عرصه توليد و بازار حضور پيدا كنند.
اين طرح اتفاقا جواب داد و جنرال موتورز و كرايسلر توانستند خود را جمع و جور كرده و حتي بخشي از وام هاي دريافتي را نيز بازپرداخت كنند. هرچند دولت ايالات متحده با انتقادهاي فراواني بابت پرداخت وام به جنرال موتورز و كرايسلر روبه رو شد و به نوعي اقتصاد آزاد را كه خود از سردمدارانش به حساب مي آيد، زير پا گذاشت، اما هر چه بود، نتيجه اي مثبت در پي داشت و اجازه داد دو غول خودروسازي آمريكا و جهان زير بار بحران اقتصادي كمر راست كرده و دوباره به عرصه توليد بازار خودرو دنيا بازگردند.
حال تاريخ به نوعي در حال تكرار شدن و اين بار براي صنعت خودرو ايران است، صنعتي كه به اعتقاد كارشناسان، وضعيت فعلي اش به اوضاع خودروسازان آمريكايي در سال 2008 شباهت دارد و اتفاقا دولت ايران نيز مي خواهد وامي ميلياردي به دو غول خودروساز خود بدهد.
آن طور كه خبر مي رسد، كارگروه حمايت از توليد قصد دارد وامي دو هزار ميلياردي به صورت نصف نصف در اختيار خودروسازان بگذارد تا آنها بخشي از مشكلات نقدينگي شان را حل كرده و به صورت ويژه نيز مطالبات قطعه سازان را بپردازند.
طبق جديدترين اطلاعات به دست آمده، در جلسه اوايل هفته كارگروه حمايت از توليد، مقرر شد به گروه صنعتي ايران خودرو هزار ميليارد تومان و به گروه خودروسازي سايپا نيز هزار ميليارد تومان تسهيلات جهت حل و فصل مشكلات مالي اين شركت ها و به ويژه پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان اختصاص يابد.
در اين جلسه كه همزمان با رونمايي از خط توليد رانا و در ايران خودرو برگزار شده، همچنين كارمزد سازمان ملي استاندارد ايران در زمينه بررسي استاندارد كالاهاي وارداتي از چهار در هزار به يك در هزار ارزش كالاي وارداتي كاهش يافته است.
علاوه بر اين، با توجه به اينكه در حال حاضر بانك ها براي گشايش اعتبار اسنادي در مواردي تا 120 درصد ارزش آن را به عنوان پيش پرداخت دريافت مي كنند، مقرر شد با رييس كل بانك مركزي براي كاهش اين مقدار مذاكره شود. مصوبات اين جلسه نشان مي دهد كه خودروسازان داخلي اول هفته اي خوش يمن داشته اند و توانسته اند دولتي ها را بابت مشكلات نقدينگي شان قانع كنند و مقدمات دريافت وامي دو هزار ميلياردي را فراهم بياورند.
به نظر مي رسد دليل اصلي تصميم اخير كارگروه حمايت از توليد مبني بر پرداخت وام به خودروسازان، معضلات و مشكلات قطعه سازان است كه سبب شده توليد خودرو در ماه هاي ابتدايي سال جاري با افتي شديد روبه رو شود.
آن طور كه عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان در گفت وگو با خبرنگار ما مي گويد، ناتواني برخي قطعه سازان در تامين قطعات موردنياز خودروسازان، دليل اصلي افت توليد در دو ماه ابتدايي امسال است و اين مشكل نيز از عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازها سرچشمه مي گيرد.
حال كارگروه توليد نيز با درك همين موضوع، تصميم به پرداخت دو هزار ميليارد تومان وام به خودروسازان گرفته تا آنها به طور ويژه پيگير مشكلات قطعه سازان شده و بخشي از مطالبات عقب افتاده شان را بپردازند. گفته مي شود مشكلات مالي به حدي قطعه سازان را تحت فشار قرار داده كه جداي از كاهش توان آنها براي تامين قطعات موردنياز خودروسازان، تعديل نيرو نيز برايشان به همراه داشته است.
احتمالا در جلسه كارگروه حمايت از توليد نيز بيان مظلومانه همين مشكلات و مسائل از سوي خودروسازان و قطعه سازان سبب شده دل معاون اول رييس جمهور به درد بيايد و همان جا دستور پرداخت وامي كلان را به خودروسازان صادر كند، وامي كه نه هنوز منبع پرداخت آن معلوم است، نه زمانش.
اين در شرايطي است كه عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان تاكيد مي كند وام دو هزار ميليارد توماني بايد هر چه زودتر به صنايع خودروسازي و قطعه سازي تزريق شود و در غير اين صورت، ممكن است كار از كار بگذرد و اتفاقاتي ناگوارتر از افت توليد رخ بدهد.
به گفته نجفي منش، اين وام بايد ظرف يكي دو هفته آتي پرداخت شود، زيرا خودروسازي كشور دوراني بحراني را پشت سر مي گذارد و نياز به تزريق نقدينگي دارد.
وي تاكيد مي كند كه خودروسازي ايران به مرحله خوبي در توليد محصول رسيده و نبايد اجازه داد مشكلات و مسائل نقدينگي، اين مزيت را از صنعت خودرو بگيرد.
چقدر به قطعه سازان مي رسد؟
اگرچه مشكلات نقدينگي قطعه سازان دليل اصلي تصميم دولت براي پرداخت وام دو هزار ميلياردي است، اما قرار نيست همه اين پول به قطعه سازها برسد و بخشي از آن را خود خودروسازان بايد به زخم هايشان بزنند.
آن طور كه عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان مي گويد، مديرعامل ايران خودرو قول داده 70 درصد از هزار ميليارد در نظر گرفته شده را به قطعه سازان بدهد.
وي در عين حال اشاره اي به سايپا نمي كند و مشخص نيست اين شركت تا چه حد از هزار ميليارد خود را به قطعه سازان خواهد داد.
البته به نظر مي رسد حجم بدهي هاي سايپا به قطعه سازان (با توجه به تنوع كمتر محصولات) پايين تر از ايران خودرو است و احتمالا كمتر از 70 درصد هزار ميليارد احتمالي را در اختيار قطعه سازان خواهد گذاشت.
به اعتقاد برخي كارشناسان، اگر دو هزار ميليارد در نظر گرفته شده به صنايع خودروسازي و قطعه سازي كشور تزريق شود، مي توان به آينده توليد دلخوش بود، زيرا اين حجم نقدينگي مي تواند موانع بزرگي را از سر راه توليد بردارد.
اين البته اعتقاد صنعتگران و به خصوص دست اندركاران صنعت خودرو است، حال آنكه برخي خلاف آن فكر مي كنند و مشكل توليد را در نقدينگي و تزريق پول نمي دانند. در اين بين بايد به محمود بهمني رييس كل بانك مركزي اشاره كرد كه اخيرا در اظهاراتي عنوان كرده مشكل توليد، نقدينگي نيست.
دو هزار ميليارد تومان از كجا؟
اما تصميم اخير كارگروه حمايت از توليد براي پرداخت وام به خودروسازان در حالي است كه همين تازگي ها رييس كل بانك مركزي در اظهاراتي غافلگيركننده براي توليدكنندگان داخلي، اعلام كرد: مشكل توليد در كشور با نقدينگي حل نمي شود و نمي توان با تزريق پول به صنايع بحران زده، آنها را احيا كرد.
نكته مبهم ماجرا اينجا است كه كارگروه حمايت از توليد مشخص نكرده اين دو هزار ميليارد تومان از كجا قرار است تامين شود، آن هم در شرايط اقتصادي فعلي كشور.
بنا به گفته كارشناسان، در مجموع سه گزينه براي پرداخت وام دو هزار ميلياردي به خودروسازان وجود دارد كه دو تاي آن به بانك ها مربوط مي شود و ديگري نيز به صندوق توسعه ملي.
هر دو راه اول به بانك مركزي ختم مي شود، جايي كه رييس كل آن اعتقادي به تزريق پول به توليدكنندگان ندارد و حتي بدش نمي آيد سياست سه قفله كردن خزانه (سياست معروف طهماسب مظاهري رييس كل پيشين بانك مركزي) را دوباره در پيش بگيرد.
به عبارت بهتر، اگر قرار باشد دو هزار ميليارد موردنظر از راه بانكي تامين شود، خودروسازان كاري سخت خواهند داشت، زيرا بانك مركزي نشان داده تبحري خاص در بايگاني كردن اين قبيل دستورات دولتي دارد و كارشناسان بعيد مي دانند آقاي رييس كل به خروج دو هزار ميليارد از خزانه و انتقال آن به جاده مخصوص رضايت دهد.
تازه اگر هم رييس كل بانك مركزي در مقابل دولت كوتاه بيايد و پاي برگه پرداخت دو هزار ميليارد به صنعت خودرو را امضا كند، بايد در نظر داشت اين كار از دو جهت قابل نقد است.
اول اينكه اگر قرار به پرداخت دو هزار ميليارد از طريق بانك ها باشد، اين كار به معناي برداشتن از سپرده هاي مردمي و دادن پول مردم به خودروسازان است و در اين شرايط نمي توان پذيرفت كه دولت براي كمك به خودروسازان به سراغ پول هاي مردم برود و از اين راه كسب نقدينگي در صنعت خودرو بكند.
تازه خودروسازان مجبورند بابت اين وام سودي كلان نيز به بانك ها بپردازند كه با توجه به مشكلات مالي و نقدينگي آنها، خود مي شود قوزي بالاي قوز.
حال اگر دولت راه دوم را برگزيند و بانك مركزي را مجبور به ايجاد خط اعتباري دوهزار ميلياردي براي خودروسازان بكند، بايد منتظر آثار تورمي اين پول كه بيش از چهار برابر اصل آن است، بود.
به هر حال دو هزار ميليارد تومان پول كمي نيست و اگرچه خيرش به خودروسازي خواهد رسيد، اما ممكن است شر آثار تورمي آن دامان ساير بخش هاي اقتصادي كشور را بگيرد.اما اگر قرار باشد دو هزار ميليارد مدنظر كارگروه حمايت از توليد را صندوق توسعه ملي تامين كند، آن نيز با موانع خاص خود روبه رو است.
به هر حال هر چه هست بايد منتظر ماند و ديد دو هزار ميلياردي كه كارگروه حمايت از توليد براي صنايع خودرو و قطعه سازي كشور در نظر گرفته، به آنها تزريق مي شود و اگر مي شود، كي و از كجا؟ A