وزارت صنعت در دوربرگردان جا ماند!
بحث دریافت مجوز شرکت های واردکننده یکی از بزرگترین چالش های این روزها میان بخش خصوصی و دولتی بوده که ظاهرا برخی برای گرفتن این مجوز از میانبر ها استفاده می کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، بعد از اینکه حجم واردات خودروهای خارجی به کشور زیاد شد و میزان شکایت مردم از شرکت هایی که تنها در امر واردات متبحر بودند به اوج خود رسید، دستگاه های نظارتی بحث لزوم دریافت مجوز فعالیت را مطرح کردند و به این سبب شرکت باید برای ادامه فعالیت خود به سراغ دریافت این مجوز می رفتند. این موضوع هم اکنون به یکی از بزرگترین چالش های میان شرکت های خصوصی و دولت تبدیل شده است.
البته به همین سادگی ها مجوز به سرمایه گذاران بخش خصوصی واردات خودرو ارائه نمی شود. اما اگر این سهولت برای تمام شرکت ها و اشخاص لحاظ می شد امری پسندیده و تحسین برانگیز بود.
چندی پیش مجوز شرکت افرا موتور به علت شکایت های متعدد مردم در پی عدم خدمات مناسب و تحویل به موقع خودرو به مشتریان ابطال شد. اما بعد از گذشت مدت کوتاهی از این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این شرکت مجوز صادر کرد .
محصولاتی که این شرکت در بازار عرضه کرده باید به عنوان نمایندگی از کمپانی مادر باشد؛ در حالیکه شرکت تولیدکننده خودرو چندی پیش اعلام کرده است که هیچ نمایندگی در کشور ایران ندارد. نکته جالب توجه اینجاست که افراموتور با تاسیس یک شرکت در کشور سازنده ی خودرو توانسته کارشناسان زبده ی وزارت صنعت و مرکز امور اصناف را در دوربرگردان قال بگذارد. البته در این میان این شرکت اظهار کرده است که هیچ گونه ارتباطی با مجموعه تازه تاسیس شده در خارج از کشور ندارد. در حالیکه بررسی ها نشان می دهد اعضای هیئت مدیره ی شرکت خارجی همان اعضای شرکت داخلی هستند!
براساس نثر قانون شرکت واردکننده باید از سازنده خودرو معرفی نامه ای به عنوان نمایندگی ارائه اما شرکت نامبرده با استفاده شرکتی که خود در خارج از کشور تاسیس کرده مجوز فعالیت دریافت کرده است.
ظاهرا سخت گیری های وزارت صنعت و مرکز امور اصناف به فراخور نام شرکت ها و میزان سرمایه شان متفاوت است. به این علت برخی از شرکت هایی که شکایتی از سوی مشتریان خود نداشته و فعالیتشان از نظر قانونی جای شک و شبهه ای ندارد، هنوز در گیر و دار دریافت مجوز هستند. اما عده ای که میانبر ها را بلدند زودتر به نتیجه رسیده اند. البته تعلل کارشناسان وزارت صنعت و مرکز امور اصناف برای تحویل مجوز به شرکت هایی که دارای مجوز و وجاهت قانونی بوده و سرعت عملشان به اعطای مجوز به شرکتی که دوستان را به نوعی دور زده جای تعمل دارد.
متاسفانه بروز چنین اتفاقاتی در کشور‌به یک عادت مبدل شده کمبود نظارت و عدم اعمال قوانین در‌کنار سو مدیریت موجب شد تا دربخش های مختلف کشور ۲ دستگی بوجود آید.
انتهای پیام/
