پایان انحصار در صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، کشمکش بر سر تعیین قیمت خودرو همچنان ادامه دارد ولی یکی از سه ضلع اصلی یعنی دولت ،مجلس و شورای رقابت ناگزیر برنده این به ظاهر جنجال می شود .ولی نتیجه آن کاملا مشخص است، اینکه بازحق مصرف کننده تضعیف وجایگاه این حق متضررمی شود .

براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 ایران در سال 1404 باید به رتبه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان دست یابد. ولی نکته قابل توجه در این است که هنوز قانون جدی و منسجمی نه برای ارتقای کیفیت و نه برای قیمت محصولات خودرویی در ایران تعریف نشده است.

موید حسینی صدر معتقد است که قیمت خودرو باید در فضای رقابتی تعیین شود و با اقدامات دستوری، بهای آن قابل کنترل نیست. به این ترتیب زمینه ایجاد تحول در صنعت خودروسازی و کاهش قیمت‌ها هم فراهم می‌شود.وی با تاکید بر اینکه باید یکبار به طورجدی در قوانین واردات خودرو تجدید نظر کردو قطب سوم خودروسازی را راه‌اندازی کرد و زمینه حضور بخش خصوصی در این صنعت را فراهم داشت، گفت: صنعت خودروسازی و مسائل مرتبط با آن نباید عامل بروز دغدغه برای مردم به عنوان مصرف کننده اصلی و سرشکستگی و تضعیف روحیه برای دولت شود.

به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس،همه مردم خودروسازی ایران را با سایر کشورهای جهان مقایسه کرده و کیفیت ضعیف آن در مقایسه با نمونه‌های خارجی را نقطه ضعفی برای دولت تلقی می‌کنند که این امتیاز دادن مردم به صنعت خودرویی کشور و دولت باعث کاهش اعتماد نسبت به عملکردهای دیگر دولت از سوی مردم می شود.

به گزارش موج این عضو کمیسیون صنایع تاکید می‌کند که مجلس باید برای سیاست‌های بخش خودرو، سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با این بخش، قانون‌گذاری کند تا خودروسازی از زیر نظر دولت و حمایت‌های دولتی خارج شده و اصل 44 به درستی در این بخش اجرایی شود.

حسینی صدر در پایان گفت: ورود مجلس به جریان خودروسازی در کشور و خروج آن از حمایت های دولتی و سپردن به بخش خصوصی پایانی بر انحصار خودروسازی در کشورمان محسوب می شود که در این زمینه باید هرچه سریع تر اقدامات انجام بگیرد.