پایان سنتی بر فیلم پرهیجان وارداتی‌ها/ قصه ی پر ماجرای واردات غیرقانونی خودرو تمام شد؟!!
روز گذشته محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی در خصوص پرونده واردات غیرقانونی خودرو خبر داد. موضوعی که باعث شد تا قصه ی پر ماجرای واردات غیرقانونی خودرو به سکانس های پایانی خود نزدیک شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، تقریباً هیچ‌کس نمی‌داند در بازار خودروی مملکت چه می‌گذرد. باید اعتراف کرد که کمتر کارشناسی پیدا می‌شود که بتواند اوضاع کنونی را تحلیل کند.
کلاف واردات خودرو تیر ماه سال گذشته با ممنوعیت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی ثبت‌سفارش، در هم پیچید، ممنوعیتی که بخش زیادی از شرکت های واردکننده خصوصی را به یکباره در کوچه ای با حجم انبوهی از مردمی که خودرو پیش خرید کرده بودند تنها گذاشت.
اینجا بود که موتور این شرکت ها یاتاقان زده و زخم کهنه ی بازار خودرو سرباز زد. بازار خودروی کشور دچار التهاب شد اما در این بین برخی شرکت ها که از ارتباطاتی با کابل های فیبر نوری برخوردار بودند کاملا از این اتفاق که به نوعی شبیه یک تصادف یک ثانیه ای بود آگاه شدند و نبض این آشفته بازار را در دست گرفتند.
کش و قوص ها و ترکش ها این داستان شش ماه طول کشید. بعد از آن، بخشنامه پشت بخشنامه، دستورالعمل بعد از دستورالعمل منتشر شد که بر مبنای آن دولت با ندای اینکه قصد دارد تا تراز تجاری را در مسیر صعودی قرار دهد و از واردات بی رویه البته توسط غیر خودی ها جلوگیری کند و لیستی بلندبالا از تعرفه‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید، مقرر شده تا نظام تعرفه‌ای اصلاح شود این موضوع شرایط را پیچیده‌تر از آنچه بود، کرد.
اما بحران ارزی در ابتدای سال جاری (1397) تنشی شدید در جامعه به وجود آورد. انفجار قیمت دلار در کشور و پرواز پر فروغ این ارز پر حاشیه، بخش زیادی از بازار های کشور را در شرایط بی سابقه ای قرار داد خصوصا بازار خودرو که تاثیرپذیری بسیار زیادی از نوسانات بازار ارز دارد. بروز این شرایط دولت را پس از چند هفته مجبور به اتخاذ یک تصمیم دستوری کرد اما چه تصمیمی! اعلام نرخ دلار 4200 تومانی، همانطورکه پیش‌بینی می‌شد، اعلام ارز دولتی عمر چندانی نکرد و باز هم در کوچه پس‌کوچه‌های فردوسی دلار و یورو خرید و فروش می‌شد.
نکته جالب و گل قصه روند تخصیص ارز دولت به شرکت ها و فعالان این حوزه بود که در نوع خود بسیار قابل توجه است. بخشی از شرکت هایی که به صورت قانونی فعالیت داشتند نتوانستند از ارز دولتی بهره ببرند اما واحد های صنفی و عباس آقا های نمایشگاه دار خودرو از ارز دولتی برخوردار شدند.
این بار دولت برای در دست گرفتن دهنه ی اسب سرکش قصه، سامانه نیما و سماصد را راهی میدان کرد ولی عملاً کاری از پیش نبرد. با شروع تابستان قرار بر این شد که واردات خودرو با سقف مشخصی از طریق ارز پتروشیمی‌ها صورت بگیرد. ولی هنوز جوهر امضای معاون اول خشک نشده بود که وزیر صنعت به‌طرزی برق‌آسا اعلام کرد که واردات خودرو ممنوع است!! این بار واقعا برای همه سوال شد چرا ممنوعیت؟ تکلیف شرکت های واردکننده مردمی که در این بین اولین و آخرین و تنهاترین قربانیان قصه های تراژیک تصمیمات برق آسا هستند چه می شود؟!
بله این اتفاق می‌توانست یک پایان سنتی بر فیلم پرهیجان وارداتی‌ها باشد ولی در واقع تازه تیتراژ آغازین کشف فساد و تخلف بود بازهم نکته جالب توجه اینجا بود که برخی از ممنوعیت باخبر بودند صحنه ی زیبای داستان پرمخاطب را ترک نکردند.
به راستی که اینان بازیگران قابل ستایشی هستند که در این 40 سال هرگز از صحنه کنار نرفتند به این ترتیب بگیر و ببندها استارت خورد و این نماینده مجلس و قوه قضاییه بودند که این جریان را پیگیری می‌کردند که فرجام قصه به دستگیری آدم بدهای وزارت صنعت ختم شد.
حال سوال اینجاست که آیا تمام قصه ی پر ماجرای واردات خودرو همین بود؟!!!
انتهای پیام/
