چه تفاوت هایی بین بودجه روحانی و بودجه احمدی نژاد وجود دارد؟
میهن صنعت : دولت روز سه‌شنبه بخشنامه بودجه سال ۹۳ را در حالی اعلام کرد که کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بارزترین تغییر این بخشنامه نسبت به بخشنامه‌های دو دولت قبل بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دولت روز سه‌شنبه بخشنامه بودجه سال ۹۳ را در حالی اعلام کرد که کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بارزترین تغییر این بخشنامه نسبت به بخشنامه‌های دو دولت قبل بوده است. در بخشنامه بودجه ۹۳ که بدون تاخیر و طبق تعهدات دولت در زمان مقرر ابلاغ شده است؛ افزایش وصولی مالیات مورد تاکید قرار گرفته که این تاکید دولت نشان می‌دهد روحانی برنامه‌ریزی جدی‌تری برای افزایش درآمد از محل مالیات‌ها داشته و درصدد است اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. در بخشنامه بودجه ۹۳ تاکید شده است معافیت‌های مالیاتی حذف خواهد شد و مبنا دیگر معافیت‌های مالیاتی نیست بلکه مالیات برمبنای صفر خواهد بود.
به این ترتیب دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی سعی در افزایش مالیات‌ها در سال آینده دارد. بخشنامه بودجه هر سال توسط معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری برای تدوین بودجه ۹۳ و تعیین ضوابط مالی و اصول کلی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. امسال نیز رییس‌جمهور برای تحقق وعده خود درخصوص ارایه به هنگام لایحه بودجه در آذر سال‌جاری، بخشنامه را در مهرماه به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
تفاوت زیادی بین بخشنامه دولت یازدهم و دولت قبل وجود ندارد
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: بررسی اجمالی بخشنامه بودجه ۹۳ نشان می‌دهد این بخشنامه تفاوت زیادی با بخشنامه‌های پیشین ندارد. شاید بتوان گفت شاخصترین تغییر آن با بخشنامه‌های دولت قبل ذکر اعداد شاخص‌های کلان کشور در سال ۹۱ است. به‌طوری‌که ذکر شده رشد نقدینگی در سال ۹۱ بالای ۳۰درصد، تورم نیز بالغ بر ۳۰درصد وسرمایه‌گذاری منفی و بیکاری بیش از ۱۲درصد بوده است. ذکر این اعداد در حالی اتفاق افتاده که دولت قبل هیچ‌گاه اعداد اخص‌ها را در بخشنامه بودجه ذکر نمی‌کرده است.
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
او در ادامه می‌افزاید: تفاوت دوم هم آنکه در این بخشنامه به ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم استناد شده که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را تذکر می‌دهد. به عبارت بهتر دولت با آوردن این ماده قانونی بر اجرای حتمی قانون بودجه در سال آینده تاکید کرده است و آخرین تغییر بخشنامه ۹۳، افزایش وصولی مالیات‌ها با گسترش پایه مالیاتی است. در این بخشنامه آمده دیگر مبنا معافیت مالیاتی نیست بلکه مالیات بر مبنای صفر است. به این ترتیب دولت قصد دارد در سال آینده اتکا به درآمدهای مالیاتی را افزایش و تکیه به درآمدهای نفت را کاهش دهد. اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال ۹۳ بر آن تاکید کرده است.
یکسان‌سازی نرخ ارز و استمرار قانون هدفمندی
حرکت به‌سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته‌های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور، توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صادراتی، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از شاخصترین برنامه‌های اعلام‌شده در این بخشنامه است.
با توجه به آنکه بخشنامه مبتنی بر چشم‌انداز ۲۰ساله و برنامه پنج‌ساله پنجم که اسناد بالادستی کشور هستند؛ تنظیم می‌شود، بر ماهیت و محتوای آن اشکالی نمی‌توان وارد کرد اما مهم آن است که لایحه بودجه‌ای که از این بخشنامه استخراج شده و قانونی که به‌عنوان بودجه در مجلس تصویب می‌شود، آینه اسناد بالادستی باشد. باید به این موضوع توجه داشت که بودجه ۹۳، دهمین بودجه از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است بنابراین باید به‌گونه‌ای تدوین شود که کشور را به اهدف چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک کند. حق‌شناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به زمان ابلاغ بخشنامه اشاره و تصریح می‌کند: در حالی این بخشنامه مهرماه ابلاغ شده است که در دولت نهم و دهم به‌جز سال ۸۷ که بخشنامه در موعد مقرر ابلاغ شده بود؛ ابلاغ تا آذرماه به‌طول می‌انجامید و از این منظر دولت احمدی‌نژاد را می‌توان رکورددار تاخیر دانست.
