کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم در سال‌های ۹۰ و ۹۱
میهن صنعت : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تبیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در گزارشی پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور، ماموریت‌های بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی بررسی کرده و سپس این ماموریت‌ها با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مقایسه شده‌اند. بدین ترتیب محورهای اصلی تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه سال ۱۳۹۲ در این گزارش تبیین شده‌اند. در ادامه گزارش همچنین ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه نیز مرور شده است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در بخشی از این گزارش آورده است: مشخصه چهارسال اول دهه ۱۳۸۰، بالاتربودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال‌های بعد است. مشخصه‌های اصلی ۶ سال بعدی (سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۹) رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهار سال اول است. مشخصه دو سال اخیر (۱۳۹۰-۱۳۹۱) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است. علاوه بر این در تمامی سال‌های دهه ۱۳۸۰ با دو پدیده به طور همزمان مواجه بوده‌ایم: نخست آنکه سالیانه مقادیر کلانی از نفت خام استخراج شده در داخل کشور به مصرف می‌رسید که با توجه به افزایش قیمت نفت، ارزش آن روند رو به تزایدی داشت. نفت خام مصرفی در داخل عمدتا صرف تولید فراورده‌هایی مانند بنزین، نفت گاز و برق و… می‌شد که با قیمت‌های نسبتا پایینی به دست مصرف کنندگان می‌رسید.
ثانیا، دولت‌ها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می‌دادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت.
این گزارش می‌افزاید: قانون هدفمندکردن یارانه با هدف چاره جویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فراورده‌ها و…. به تصویب رسید. به رغم تفاوت در پیش بینی‌های کار‌شناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کار‌شناسان مستقل اجماع نظر نسبی وجود دارد. بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایلی است که کار‌شناسان آن‌ها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. نکته قابل توجه آنکه برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل اقدام اساسی صورت نگرفت.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش بینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست. پیش بینی‌های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۷/۰ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.
در این میان بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری کلان اقتصادی باید به این پرسش پاسخ دهد که چگونه قرار است به وظایف خود یعنی ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی و کمک به بهبود توزیع درآمد‌ها کمک کند و اصولا به کدامیک اولویت داده است؟
