کاهش 50 درصدی حقوق کارمندان سازمان زندانها در اردیبهشت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، آنچه در رابطه با افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال 93 آمده است خبر از افزایش ۱۸ درصدی حقوق ها داده بود ، در حالی که بنا بر قانون، میزان افزایش حقوق کارمندان باید سالیانه متناسب با نرخ تورم کشور افزایش یابد.

در  تاریخ‌ 19 آذر ماه سال 92 مسئولان دولت گفته بودند که نرخ تورم کشور تا پایان سال 92 به رقم حدود 35  درصد خواهد رسید و در نتیجه، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، فاصله شدیدی با نرخ تورم کشور دارد.در همین خصوص نوبخت در سخنانی در همان تاریخ از کارمندان دولت عذر‌خواهی کرده بود.

یه گزارش خبرنگار میهن صنعت یکی از کارمندان سازمان زندان ها در بخش "میهن صنعت و مردم" پیامی با عنوان : " کاهش 50 درصدی  حقوق در اردیبهشت " ارسال نموده است که این یعنی زیر پا گذاشتن قانون مصوب و جاری کشور که می باید نصب العین تمام دستگاه های اجرایی و دستگاه ذیرربط باشد.

درصورت صحت گزارش فوق امیدواریم که با پیگیری مسئولین مربوطه جواب قانع کننده ای از دست اندرکاران سازمان زندان ها بشنویم تا شاهد اینگونه ترویج بی قانونی در زیرمجموعه های دولت نباشیم.