کلید معمای بازار خودرو کجاست؟/ آقای رئیس جمهور کلیدت را بیاور

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، طی هفته های گذشته موضوع آزادسازی قیمت خودرو به یکی از بحث ها داغ کشور تبدیل شده چرا که خودرو یک محصول مهم صنعتی در کشور به شمار می رود و به صورت مستقیم بخش قابل توجهی از مردم را چه به عنوان مصرف کننده و چه به عنوان شاغلین در این حوزه درگیر خود کرده است.

خودروسازها معتقدند که در حال حاضر به دلیل نبود ارز دولتی، آغاز مجدد تحریم ها و به دنبال آن افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه، در حال زیان دهی بالایی هستند چرا که قیمت تمام شده محصول، بالاتر از قیمت فروش آن است.

همچنین خودروسازها و برخی از کارشناسان معتقدند که آزادسازی قیمت خودرو علاوه بر اینکه از زیان خودروسازها جلوگیری می کند، همچنین باعث می شود که واسطه گری ها و دلال بازی ها از بازار خودرو کنار رفته و محصول نهایی به دست مصرف کننده واقعی برسد. به عقیده کارشناسان این حوزه شورای رقابت در طی چند ساله گذشته موفق عمل نکرده و به واسطه تصمیمات غیرکارشناسانه بر التهاب بازار و حاشیه آن افزوده است.

همچنین بدهی خودروسازها به قطعه سازان مزید بر علت شده که خودروسازان داخلی در خصوص تامین قطعات با مشکل مواجه شده و روز به روز بر تعداد تولیدات با کسری آنان افزوده شود. بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده نزدیک به 70 هزار خودرو تولید شده با کسری در کف کارخانه های خودروسازی خاک می خورند.

در همین رابطه مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان اعلام کرده بود که در حال حاضر ۱۴ هزار نفر در این صنعت تعدیل شده است، که به اعتقاد ما ۴۵۰ نفر دیگر هم بیکار خواهند شد. به خودروسازان گفته ایم ما از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و آن‌ها نیز به تبع، کاهش ۸۰ درصدی تولید را پیش رو دارند.

اما آن طرف ماجرا شورای رقابت و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که خودروسازها کاهش تولید نداشته و به دنبال عرضه نکردن محصولات خود به بازار هستند تا به هدف نهایی خود در خصوص آزادسازی قیمت و افزایش قیمت خودرو برسند. آنها معتقدند که حذف شورای رقابت و آزادسازی قیمت خودرو در ایران آن هم در شرایطی که بازار خودرو ایران کاملا انحصاری است منطقی نبوده و تنها موجب افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو می شود.

همچنین برخی از مخالفان آزادسازی قیمت خودرو معتقدند که آزادسازی قیمت خودرو باید منوط به حذف تعرفه خودروهای خارجی و ایجاد یک فضای کاملا رقابتی در بازار باشد تا مصرف کننده بتواند به واسطه هزینه ای که می کند، از کیفیت محصول نیز رضایت کامل داشته باشد. افزایش قیمت خودروهای داخلی که به واسطه آزادسازی قیمت اتفاق خواهد افتاد، چه توجیهی دارد وقتی خودروهایی نظیر پراید و پژو هنوز از کیفیت مناسبی بهره نمی برند؟ از طرفی بر اساس آنچه که خودروسازها طی نامه ای که به رئیس جمهور نوشته اند، درخواست تعیین قیمت توسط حاشیه بازار را داشته اند، بر این اساس که قیمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت گذاری شود. با توجه به قدرت خرید مردم قطعا تقاضا در این بازار کاهش خواهد داشت و این خودروسازها هستند که ضرر خواهند کرد.

دی این شرایط مشاور وزیر صنعت در بخش خودرو اخیرا در نشست قطعه‌سازان اعلام کرده بود که وزارتخانه با آزادسازی موافق است و در این ارتباط نامه‌ای از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار رییس‌جمهور قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در این نامه تقاضای آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است. اصغر خسروشاهی گفت: وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند. به همین دلیل باید به جمع‌بندی نهایی در این خصوص برسیم؛ در عین حال نامه‌ای هم از سوی انجمن قطعه‌سازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم‌گیری‌های مجموعه هیات دولت است.

فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار میهن صنعت با اشاره به اینکه دوای درد بازار خودرو آزادسازی قیمت ها است، گفت: خودروساز ها مدعی کنترل شرایط بازار با وجود آزاد شدن قیمت هستند با این وجود سیاست گذاران به ویژه شورای رقابت اظهار می کند قیمت ها رشد افسار گسیخته خواهد داشت چون رقابت وجود ندارد.

وی ادامه داد : حتما باید آزاد سازی اتفاق بیافتد و این نرخ هایی که شورای رقابت اعلام می کند فقط انگیزه برای خریدار و مصرف کننده است و مصرف کننده هیچ وقت به این اعداد و ارقام دست پیدا نمی کند.

 وقتی که کالایی قیمت 100 میلیون تومانی دارد ولی ما اصرار می کنیم 60 میلیون تومان فروخته شود، یعنی 40 میلیون تومان از منابع مالی شرکت فروشنده در حال بذل و بخشش است که در این شرایط اولین شخصی که باید به آن پاسخگو بود سهامداران شرکت هستند که چرا باید از جیب او چیزی بخشیده شود. دوم اینکه حداقل 25 درصد مالیات برای آن 40 میلیون تومان وجود دارد که آن مالیات هم در حقیقت بخشیده می شود .

وی ادامه داد : از یاد نبریم برای آنکه بتوانیم خودروها را با آن اعدا و ارقام به بازار عرضه کنیم باید ارز را تقسیم کنیم. در چنین شرایطی چه منطقی وجود دارد این ارز از جیب 80 میلیون نفر در آورده شود تا کارخانه ای بتواند فعالیت کند؟ البته درست است که اکثر خریداران ماشین های ارزان قیمت، قشر آسیب پذیر جامعه هستند اما این پولی که برای قشر آسیب پذیر هزینه می کنیم از جیب افراد آسیب پذیر تری در حال هزینه شدن است که حتی برای خرید پراید هم بودجه کافی ندارند. یعنی داریم از جیب شخصی که در روستا با مشقت زندگی می کند پولی بر میداریم که با آن یک شخصی در تهران بتواند پراید را ارزان تر تهیه کند.

زاوه در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست گذاران این حوزه بر اجرای این دستور العمل آن هم در شرایطی که بازار نشان می دهد نتیجه ای نداشته اصرار دارند گفت : این سوال را باید از خودشان پرسید که چرا با همه کارهایی که انجام می شود باز هم باید شاهد ایجاد رانت باشیم؟ به عنوان مثال برای خرید از ایران خودرو حدود 500 هزار نفر به سایت مراجعه کردند در صورتی که موجودی تنها 20 هزار خودرو بود. چرا باید 480 هزار نفر بیرون صف بمانند؟ اگر قیمت این خودرو در سایت با قیمت بازار برابر باشد هم آیا 500 هزار خریدار خواهیم داشت؟ 500 هزار نفر به طمع رانت به سایت می آیند و 20 هزار نفر از آنان سرعت اینترنت و ارتباط قوی تری دارند و خودرو را به دست می آورند. اصرار بر این سیستم چیست؟

 در همین رابطه حسن کریمی سنجری؛ کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار میهن صنعت گفت : آن چیزی که در همه ی دنیا برای یک شرکت خودروساز اهمیت دارد مشتری بیشتر و تقاضای بالاتر برای محصولاتشان است و شرکت ها تلاش می کنند با کاهش قیمت تمام شده برای محصولات خود طیف بیشتری از خریداران را به خرید محصولاتشان ترغیب کنند.با این وجود شرکت های خودروسازی کشور ما نیزعلاقه مند نیستند تا با افزایش قیمت مشتریانشان را از دست بدهند.

وی ادامه داد : به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو در ایران، میزان عرضه یک خودرو توسط خودروساز می تواند قیمت آن را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه اگر خودروساز ها در شرایط فعلی از عرضه خودرو به بازار جلوگیری کنند، آزاد سازی قیمت ها قطعا می تواند نظم دلالی را از بین ببرد و این افسارگسیختگی بازار را دیگر شاهد نباشیم.

کریمی سنجری گفت : با وجود پیش فروش های نا موفق اخیر مصرف کننده نهایی در آخر به اجبار خودرو مورد نیاز خود را از حاشیه بازار تهیه می کند و اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب دلال می رود. آزاد سازی قیمت ها تقاضای کاذب ایجاد شده را از بین می برد و فاصله قیمت بازار و کارخانه حذف می شود و افزایش قیمت به جیب کمپانی و خودروساز می رود.

وی با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت خودرو، بازار را با یک شوک قیمتی مواجه خواهد کرد گفت : برای اینکه به بازار آرامی برسیم به زمان نیاز داریم چراکه  در مرحله اول آزادسازی قیمت خودرو احتمالا شاهد افزایش قیمت خودرو و یک شوک قیمتی در بازار خواهیم بود ولی در ادامه می بینیم که بازار به ثبات رسیده و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.

کریمی سنجری در پایان با اشاره به نقش کلیدی شورای رقابت در زمان آزادسازی قیمت ها گفت : آزاد شدن قیمت یک گام رو به جلو است ولی باید با مراقبت انجام شود تا جنبه مثبت خود را به نمایش بگذارد. این مراقبت در عمل تبدیل به نظارت شورای رقابت بر عرضه خودروها و قیمت آنها است زیرا رقابت در بازار خودرو کشور ما جایی ندارد. با مدیریت درست نظام اقتصادی عرضه و تقاضا می توان از آسیب به بازار و خریداران جلوگیری کرد که این مدیریت و نظارت می تواند توسط شورای رقابت انجام شود.

کلام آخر به وقت میهن؛

با توجه به همه ی آنچه که گفته شد حال این پرسش مطرح است که چه باید کرد؟ اینکه چرا حاضر به تغییر رویه هم نیستیم در نوع خود جالب توجه است. از طرفی دولت قصد داشت به کمک اهرمی به نام شورای رقابت، مانع از افزایش قیمت خودرو شود که در شرایط فعلی چه به دلیل عدم عرضه توسط خودروسازها و یا چه به دلیل مشکلات تحریم و شرایط ارزی و حتی افزایش قیمت مواد اولیه، سیاست ها دولت در این حوزه عملی نشد.

حال بازار خودرو مانده است بدون خودرو، مردم مانده اند بدون خودرو و دولت هم مانده است با گرانی خودرو.

انتهای پیام/