گزارش ویژه هفته میهن صنعت:

یک کلاغ چهل کلاغ قراردادهای خودرویی

بدون شک یکی از جذاب ترین بخش های اقتصادی کشور صنعت خودرو است و هر بار که اسمی از آن به میان می آید احتمالا باید منتظر شنیدن نام چند بخش دولتی و نام اشخاصی از جنس مجلس و یا حتی برخی از غیر متخصصین متخصص نما نیز پیرامون آن موضوع بود.

به گزارش خبرنگار حوزه خودرو پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، بدون شک یکی از جذاب ترین بخش های اقتصادی کشور صنعت خودرو است و هر بار که اسمی از آن به میان می آید احتمالا باید منتظر شنیدن نام چند بخش دولتی و نام اشخاصی از جنس مجلس و یا حتی برخی از غیر متخصصین متخصص نما نیز پیرامون آن موضوع بود.

و اما در خصوص قراردادهای خودرویی که باید اذعان داشت که خوب سرو صدا به پا کردند.یکی به دنبال بازگشت غرور آمیز شرکای بی معرفت قبلی بود و دیگری برای صرف چای و قهوه به غرفه فرانسوی ها رفت و آن وسط وسط ها یک امضای قراردادی نیز صورت گرفت!!!

هرچه که بود خیلی هم بد نبود چرا که اینبار تجربیات گذشته را به همراه داشتیم و برجام را فرصتی مناسب برای فتح الفوتح قله موفقیت صنعت خودرو می دانستیم.

رنو، پژو، هیوندای، سیتروئن، بنز، نیسان و برخی دیگر از برندهای معتبر خودرویی جهت ورود به بازار ایران وارد مذاکره شدند و این شروع ماجرا بود.

ورود شرکای قبلی با قوانین جدید وزارت صنعت را می توان به فال نیک گرفت تا نوع فعالیت فرانسوی ها و میزان موفقیت آنان در بازار ایران، دیگر برندهای خودرویی را به تکاپو بیشتری جهت حضور در بازار ایران وادار کند.

اما به راستی وضعیت قراردادهای خودرویی چگونه است ؟ از فرصتی که برجام پیش روی صنعت خودرو گذاشت به خوبی استفاده شد ؟ قراردادهای فرانسوی موفقیت بود ؟ چرا در آغاز کار از امضاء قرارداد با چندین شرکت خودروسازی نام برده شد و قرار بود تا پایان سال 95 قراردادها به امضاء نهایی برسند اما رفته رفته از تعداد این قراردادها کاسته شد؟ این همه هیاهو جزئی از سیاست های بستن قرارداد بود و یا مشکلات دیگری وجود داشت ؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «میهن صنعت» اینگونه عنوان کرد که : واقعیت این است که از پتانسیلی که برجام پیش روی صنعت خودرو گذاشت به خوبی استفاده نشد.

وی ادامه داد : می توانستیم نتیجه بهتری از برجام در حوزه صنعت خودرو به دست آوریم اما سیاست زدگی بازار خودرو مانع از آن شد که به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.

زاوه بیان داشت : مدیریت بازار خودرو ایران تحت کنترل دولت است و این تحت کنترل دولت بودن برای تمام خودروسازهای خارجی جذابیت ندارد، هرچند که شاید این شرایط برای پژو و رنو جذاب باشد.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد : در شرایط اینچنینی اگر خودروساز خارجی بتواند با نماینده دولت به توافق برسد، بازار را به دست خواهد آورد و می تواند به تیراژهای بالا فکر کند اما در غیر این صورت میلی به ورود به بازار ایران نخواهد داشت.

زاوه در ادامه افزود : حضور پر رنگ دولت و عوامل نظارتی مانند قیمت گذاری دستوری باعث خواهد شد در شرایطی که طرف خارجی نتواند با ایران خودرو و سایپا به توافق برسد از تیراژ بالای تولید دور بماند و در نتیجه برای حضور در بازار ایران دلسرد خواهد شد.

بر همین اساس می توان گفت که سایه نظارت دولتی باعث شد تا پس از این همه هیاهو بر سر قراردادهای خارجی، مقصد نهایی ایستگاه پژو و رنو باشد.

 

اما سعید مدنی در این خصوص نظر دیگری دارد و معتقد است از فرصت برجام به خوبی استفاده شده و علت عدم نهایی شدن برخی از قراردادهایی که قرار بود تا پایان سال 95 نهایی شود را چیز دیگری عنوان کرد.

مشاور وزیر صنعت در این باره به خبرنگار «میهن صنعت» گفت : در حال حاضر قراردادهای نسبتا خوبی بسته شده است.کار با پژو به مرحله اجرایی رسیده و قرارداد سایپا با سیتروئن نیز به مراحل نهایی خود رسیده است.

مدنی در ادامه افزود : مشکل اصلی قراردادهای جدید که هنوز نهایی نشده به دلیل عدم حضور این شرکت ها در گذشته در بازار ایران است.شرکت هایی که در گذشته فعالیتی در ایران نداشته اند در نتیجه با شرایط  اقتصادی کشور نیز ناآشنا هستند.

مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا علت طولانی شدن برخی از قراردادها را اینگونه عنوان کرد : پژو و رنو به دلیل پیشینه حضور در ایران و اعتماد به سرمایه گذاری در بازار ایران توانستند سریعتر از دیگر خودروسازهای خارجی مذاکرات خودرا نهایی کنند اما وقتی که قرار است برای اولین بار به صورت شراکت با خودروسازان ایرانی به بازار ایران ورود کنند، ترسی وجود خواهد داشت که لازم است کمی با احتیاط وارد بازار ایران شوند چرا که می بایست به قوانین داخلی ما اشراف پیدا کنند و رویه های خود را با شرایط موجود داخل کشور و سیاست های اقتصادی آن تطبیق دهند.در برخی موارد طرف های خارجی در کشور خود محدودیت هایی دارند که باید برطرف گردد.

مشاور وزیر صنعت یکی دیگر از مشکلات نهایی نشدن برخی از قراردادها در سال 95 را زیر سلطه آمریکا قرار داشتن برخی از برندها عنوان کرد و افزود : به عنوان مثال با وجود آنکه از قرارداد نیسان صحبت شده بود اما به دلیل منافع این شرکت در بازار آمریکا، کار برای ورود این برند به بازار ایران بسیار دشوار است چنانکه دیدیم چند سال پیش نیسان برای شرکت در مناقصه تاکس های نیویورک، قبل از اتمام قرارداد خود با پارس خودرو ایران را ترک کرد و برای تعداد محدودی خودرو در بازار ایران، منافع گسترده خود در آمریکا را به خطر نیانداخت.ژاپنی ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و شرایطشان به همین شکل است.

 

اما حسن کریمی سنجری در گفتگو با «میهن صنعت»، علت عدم حضور برخی از برندهای خارجی را طور دیگری توصیف کرد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت : برخی از برندهای خارجی که در خصوص عقد قرارداد با آنان در سال گذشته مطرح شده بود در نهایت میلی برای ورود به بازار ایران پیدا نکردند چرا که شرایط کسب و کار را در ایران مناسب ندیدند.

وی در ادامه افزود : اگر شرکتی میل به ورود به بازار ایران را پیدا کند، می بایست سرمایه نقدی به ایران بیاورد و یک قرارداد پایدار منعقد کند در نتیجه می بایست احساس امنیت لازم نسبت به سرمایه گذاری خودرا کسب کرده باشد.

کریمی سنجری ادامه داد : اطمینان لازم جهت سرمایه گذاری از شاخص های اقتصادی و صنعتی آن کشور حاصل میگردد که متاسفانه این شاخص ها در کشور ما برای سرمایه گذاران خارجی شرایط مطلوبی را ندارد و در این شرایط ورود شرکت های بزرگ خودروسازی به ایران به صورت پر حجم و متنوع دور از انتظار است.

سنجری تصریح کرد : اگرچه پس از برجام از لحاظ سیاسی شرایط خوبی برای حضور خودروسازهای خارجی در کشور محیا کردیم و همچنین از لحاظ اقتصادی دولت توانست نرخ تورم را کاهش دهد و قیمت ارز را نسبتا پایدار کند، اما گام های خوبی در خصوص توسعه صنعت خودروسازی برداشته نشد و یکی از آن گام ها همان بهبود فضای کسب و کار در ایران است.

کریمی سنجری در پایان خاطرنشان کرد : متاسفانه باید قبول کنیم که در دیپلماسی صنعتی در حوزه صنعت خودرو ضعیف عمل کردیم.بهتر بود وزیر محترم صنعت از نمایندگان مجلس درخواست می کرد تا قوانینی را در خصوص بهبود فضای کسب و کار وضع کنند تا سرمایه گذاران خارجی با اعتماد و اطمینان بیشتری به بازار ایران ورود کنند.

 

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین خصوص به خبرنگار «میهن صنعت» گفت : به واقع در این قراردادها که می بایست به صورت "برد برد" به امضاء برسد، یک طرف قرارداد ما هستیم و معمولا نیز تجربه نشان داده که میل ما به تکرار قراردادهای گذشته است.

وی در ادامه افزود : فکر می کنم اول باید به مشکلات خود در داخل کشور رسیدگی کنیم و تکلیف خودرا با ایران خودرو و سایپا مشخص کنیم چراکه برندهای خارجی که به داخل کشور ورود کنند نحوه مدیریت خودرا می پسندند و احتمالا این رویه باب میل خودروسازهای داخلی ما نخواهد بود.

نماینده مردم ساوه بیان داشت : کشور کره نیز زمانی مانند ما صنعت خودروسازی را از صفر شروع کرد و پس از مدتی با ایجاد بستر مناسب، باعث ورود خودروسازهای مطرح دنیا به کشورشان شدند و پس از قبول مدیریت آنها توانستند بیاموزند و هم اکنون به یکی از قطب های مطرح خودروسازی جهان مبدل شوند.

منصوری عنوان کرد : من فکر می کنم که مشکل عقد قراردادهای جدید با خودروسازهای دیگر به جز فرانسوی ها، عدم میل برخی از خودروسازان به ورود قطب سوم خودروسازی در کشور است.در صورتی که ورود برندهای معتبر باعث به وجود آمدن رقابت واقعی در صنعت خودروسازی خواهد شد و مردم می توانند از خودروهای روز دنیا استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشنان کرد : تا زمانی که به اصل 44 قانون اساسی توجه ویژه نشود و بخواهیم خودمان به صورت دولتی بر صنایعی نظیر خودرو مدیریت کنیم، اوضاع صنعت خودرو بهبود نخواهد یافت.

گزارشگر : بهنام وحیدی

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=118493
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه