ریشه دعوا بر سر قیمت خودرو کجاست؟

تا پیش از این چندماهی بود که هر چند روز یک بار، یک خبر و تصمیم جدید از نهادهای مسئول می‌شنیدیم که نه تنها با هم هماهنگ نبودند، گاهاً یکدیگر را نقض می کردند.
در ابتدا سازمان حمایت لیستی از قیمت‌ خودروهای تولید داخل ارائه کرد که داد خودروسازان را درآورد که این قیمت‌ها به ورشکستگی آنها می‌انجامد.

در همین حین شورای رقابت خود را به عنوان مرجع ذی‌صلاح برای تعیین قیمت خودرو معرفی کرد و قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت را بی‌اساس دانست و خودروسازان هم که مترصد فرصت بودند قیمت‌ها را بالا بردند و مصوبه سازمان حمایت را رعایت نکردند.

به گزارش دانشجو، سپس غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت وارد میدان شد و در مصوبه‌ای از خودروسازان خواست تا قیمت‌ها را کاهش دهند تا چیزی حدفاصل قیمت‌های قبلی سازمان حمایت و بازار آزاد باشد و سازمان حمایت را به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو معرفی کرد.

اما در ادامه این نوسانات، قیمت خودرو کاهش قابل توجهی نداشت و تنها اندکی ارزان‌تر از بازار آزاد عرضه شد.

این اختلافات با ورود رئیس جمهور به ماجرا سپری شد، اما مسئله این است که در موضوع مهمی که سرنوشت صنعت خودرو و حقوق مصرف کنندگان به طور مستقیم از آن متأثر است، چرا باید چنین ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد؟
چرا به صورت همزمان دو نهاد، مدعی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو می‌شوند؟ آیا قانون، وظایف و اختیارات دو نهاد را مشخص نکرده است؟

مطابق ماده 58 اصل 44 قانون اساسی در کالاها و خدمات انحصاری، تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار، بر عهده شورای رقابت است.

مطابق بند 12 ماده اول همین اصل قانون اساسی، انحصار وضعیتی است که در آن سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده خریدار وفروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

با توجه به این تعریف مشخص است که بازار خودرو در داخل یک بازار انحصاری است، چرا که دو شرکت بزرگ با در کنترل داشتن تمام عرضه‌، می‌توانند قیمت را تعیین کنند. با این وجود چرا سازمان حمایت خود را مسئول تعیین قیمت‌ها می‌داند؟