از ابلاغ دستور گرانی خودرو تا لغو آن
میهن صنعت : در حالیكه قیمت خودرو در بازار افزایشی قابل توجه را طی هفتههای اخیر تجربه كرده است و قیمتهای مصوب تحویل كارخانه نیز رشدی قابل ملاحظه داشته است، پنجم اسفند ماه بود که رئیس دولت دهم در گفتوگوی ویژه انتقاداتی را نسبت به عملكرد خودرو سازان مطر
محمود احمدی نژاد سپس اشاره كرد: كم كم به این نتیجه میرسم كه مسئولیت واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیرم چرا كه این وزارتخانه مانعتراشی میكند.
این انتقادات رئیس جمهور اما بلافاصله با واکنش هایی مواجه شد که بیشتر در جهت تکاپو برای پایین آوردن قیمت خودرو بود.
وزیر صنعت پس از سخنان محمود احمدی نژاد اعلام کرد: به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور دادم که بررسی کنند چگونه می توان در قیمت جدید خودروهای تولید داخل تجدیدنظر کرد.
بعد از آن هم دولت تصمیم قبلی خود مبنی بر تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان در حد فاصل بازار و قیمت محاسباتی را لغو كرد و در نهایت نتیجه این شد که براساس تاکید رئیسجمهور و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان باید ظرف مدت 6 ماه، قیمت خودروهای تولید داخلی را کاهش دهند.
حالا هم قرار است تا دو هفته آینده خودروسازان قیمتهای جدید را به شورای رقابت اعلام كنند. بر همین اساس هماكنون فروش قطعی خودرو از سوی خودروسازان متوقف شده است.
این اتفاقات سبب شده تا افرادی كه در ماههای گذشته اقدام به خرید خودرو برای كسب سود در بازار كرده بودند، خودروهای خود را برای فروش به بازارعرضه كرده و در بازارهای پرسودتری سرمایهگذاری كنند و باز هم بازار به نفع دلالان رقم بخورد.
اما کاهش قیمت خودرو با واکنش های منفی از سوی خودرو سازان و سازمان حمایت نیز مواجه شده است .منتقدین این طرح می گویند که شخص رئیس جمهور دستور افزایش قیمت خودرورا داده است!
عضو قضایی شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو،می گوید: پیش از آنکه خودروسازان مستندات خود را برای افزایش قیمت ارایه دهند، مصوبه هیات وزیران که به تایید رییسجمهور رسیده بود، ابلاغ شد که به موجب بند اول آن شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین میشود) اقدام کنند.
ناصر سراج، ادامه می دهد: در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستورالعمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب میشود با مسوولان دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمانهای ذیربط جلسهای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد.
قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستورالعملهای لازم به شورای رقابت ارایه کنند تا هرچه سریعتر نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود. اما در همین ایام مصوبهای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم و از سوی معاون اول رییسجمهور ابلاغ شد.
به گزارش پارسینه، به گفته او، در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای سه ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میشود واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد.
این اتفاق در حالی رخ می داد که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95درصد مابهالتفاوت آن به حسابی که توسط خزانهداری که در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته شده، اساسا مشخص نشده است.تا به این ترتیب، بر اساس این اظهارات، محمود احمدی نژاد از افزایش قیمت ها یی که اخیرا به آنها اعتراض کرده با خبر باشد.
در این میان، بعد از سخنان رئیس دولت دهم، جمشید پژویان نیز اعلام كرده: در قراردادهای موقت تا زمان اعلام قیمتهای جدید اگر خودروسازان اضافه دریافت كرده باشند، زمان تحویل خودرو باید به مصرفكننده باز گردانند یا اگر مصرفكننده مبلغ كمتری داده باشد هنگام دریافت خودرو باید مابهالتفاوت آن را بپردازد.
پژویان درباره اظهارات قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درجمع خبرنگاران مبنی بر این كه خودروسازان تا دو روز آینده نرخهای جدید خود را اعلام میكنند، گفته: این موضوع مقولهای جداست و ارتباطی با دستورالعمل شورای رقابت ندارد.
رئیس شورای رقابت گفت: خودروسازها میتوانند قیمتهای خود را پایین بیاورند، كسی هم مانع آنها نمیشود؛ اما در ارتباط با دستورالعمل قیمت خودرو و بازار خودرو شورا در آینده تصمیم قطعی خود را خواهد گرفت.
گفتنی است، آمارها میگویند که در ماههای گذشته صنعت خودروسازی کشور فعالیت خود را با کاهشی حدود 50درصد ادامه داده است. با این وجود افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و به عنوان مثال 20 میلیونی شدن پراید، فریاد اعتراض متقاضیان خرید خودرو را بلند کرده است و به نظر می رسد به همین دلیل رئیس جمهور دستور خود را لغو کرده است.
در هر حال، آنچه مسلم است ضد نقیض های موجود در سخنان دولتی ها نشان می دهد که پاس کاری علل وضعیت ال حاضر بازار خودرو بین مسئولین همچنان ادامه دارد و باید منتظرماند و دید سرانجام نتیجه چه خواهد بود؟