بازار خودرو درگير تباني شده است/نمي‌گذاريم خودروسازان هر كاري كه دلشان مي‌خواهد انجام دهند
میهن صنعت : وقتي يك انحصار بزرگ دست خودروسازان است، وقتي كه واردات خودرو به دليل سه برابرشدن قيمت ودوبرابر شدن آن سه برابري كه توسط گمرك اتفاق افتاده،تقريبا ديگر عملي نيست معلوم است ديگر اينها انحصار كامل دارند.از طرفي يك عده متقاضي هم دارند كه قبلا خودرو
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، وقتي يك انحصار بزرگ دست خودروسازان است، وقتي كه واردات خودرو به دليل سه برابرشدن قيمت ودوبرابر شدن آن سه برابري كه توسط گمرك اتفاق افتاده،تقريبا ديگر عملي نيست معلوم است ديگر اينها انحصار كامل دارند.از طرفي يك عده متقاضي هم دارند كه قبلا خودروها را با قيمت۸۰-۹۰ ميليون مي‌خريدند،بنابراين آمدند توليدات‌شان را كاهش دادند و قيمت‌ها را بالا بردند.
دعواي شوراي رقابت وسازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده،برسرقيمت‌گذاري خودرو،ماه‌هاست كه شروع شده و حالا كه در آستانه سال ۹۲ هستيم هم همچنان ادامه دارد.طبق مصوبه اخير شوراي رقابت، قيمت جديد خودروها بايد براي روزهاي باقي مانده از سال بر اساس دستورالعمل جديد اين شورا تعيين شود و پس از تدوين دستورالعمل كلي، قيمت‌گذاري خودرو بر مبناي آن صورت مي‌گيرد.اما مسئولان سازمان حمايت، تعيين قيمت را هنوز حق مسلم خود مي‌دانند. اما اينكه قيمت كالاها از سوي سازمان حمايت يا شوراي رقابت كنترل شود، از نظر مردم مهم نيست. به هرحال با توجه به شرايط خاص كشور و گراني ارز كه چند ماهي است تمامي بخش‌هاي اقتصادي و سبد مصرفي خانوارهاي ايراني را تحت الشعاع خود قرار داده است، انجام تصميمات مقطعي و زودگذر به صلاح نيست.در اين خصوص جمشيد پژويان كه رياست شوراي رقابت را برعهده دارد با اظهار تاسف از به وجود آمدن اين وضعيت، تباني و رفاقت عده‌اي از كساني كه به نوعي در اين خصوص دخيل هستند را علت اصلي چنين آشفته‌بازاري بيان مي‌كند و از طرف ديگر با انتقاد از سازمان حمايت، اين سازمان را حامي مصرف‌كننده نمي‌داند.
آقاي پژويان!دليل جدل و مقابله‌هاي سازمان حمايت با شوراي رقابت چيست؟
در ابتدا بايد بگويم كه همانطور كه از نام اين سازمان مشخص است وظيفه‌اش بايد حمايت از مصرف‌كننده وتوليدكننده باشد اما متاسفانه اين سازمان نه تنها كمك وحمايتي از مصرف‌كننده ندارد،بلكه حمايت از تمام توليدكنندگان را هم انجام نمي‌دهد و فقط از يك عده توليدكننده خاص،حمايت مي‌كند.شما يك مورد پيدا كنيد كه سازمان حمايت،از حقوق مصرف‌كننده حمايت كرده باشد.كدام مصرف‌كننده را ديده‌ايد كه بيايد بگويد من فلان كالا را خريدم ومشكل داشت و به سازمان حمايت مراجعه كردم، نه‌تنها مشكل مرا حل كرد بلكه مشكل تمام مصرف‌كنندگان ديگري كه اين كالاي بي‌كيفيت را خريده بودند را حل كرد!!وواقعا ما نمي‌دانيم چرا فقط سازمان حمايت، علاقه شديد به قيمت‌گذاري دارد؟معلوم نيست چه منافعي در اختيار دارد؟ حتما اين‌كار(قيمت‌گذاري)جذابيت دارد كه حاضر نيستند رهايش كنند.من فكر مي‌كنم مجموعه قطعه‌سازان و سازمان حمايت فكر مي‌كنند فقط اين دوهستند كه مملكت را مي‌گردانند و عجيب است كه حتي مجلس هم در مقابل‌شان نمي‌ايستد.
سازمان حمايت بايد وظيفه اصلي‌اش را طبق قانون انجام دهد.قيمت بازار به اينها ارتباطي ندارد فقط وظيفه شان حمايت از مصرف‌كننده است. هيج جاي دنيا سازماني به نام حمايت از مصرف‌كننده وتوليدكننده نداريم اگر هم چنين سازماني باشد ديگر كاري به تعيين قيمت‌ها ندارد و وظيفه‌اش رسيدگي به شكايات مصرف‌كننده است.دراين صورت هم مردم راضي هستند و هم اينها ديگردخالتي ندارند.
دليل تشكيل شوراي رقابت چه بوده است؟
دليل تشكيل شوراي رقابت، ايجاد يك انسجام بوده است وكنترل بازارها توسط يك نهاد مشخص كه بتواند به صورت كارشناسانه تعيين قيمت كند.
چرا همواره اين سوال وجود دارد كه شوراي رقابت جايگاهي در مجموعه‌هاي دولتي نداشته و حرفش را قبول نكرده‌اند وبيشتر جنبه تشريفاتي دارد؟
به هيچ وجه اين مطلبي را كه گفتيد قبول ندارم.
چه كارنامه‌اي از خود مي‌توانيد ارائه دهيد؟
شوراي رقابت در حال حاضر دستورالعمل مخابرات را صادر كرده و بازارمخابرات زيرنظر شوراي رقابت فعاليت مي‌كند؛ در رابطه با مشتريان تلفن ثابت،اينترنت پر سرعت و اكثر خدمات مخابرات،دستورالعمل قيمت‌هاي جاده‌اي،ده‌ها مصوبه براي پتروشيمي‌ها دارد، براي واگذاري هلدينگ پتروشيمي دستورالعمل دارد. همچنين دستورالعمل قيمت مترو را استخراج كرده است.
چه قيمتي را تعيين كرده ايد؟
هنوز قطعي نشده است اما شوراي رقابت، بازارسرمايه خودرو را حدود دو سال است كه رصد مي‌كند و ما جلوگيري كرديم از ادغام مديريت دو خودروساز بزرگ كه اگر اين اتفاق مي‌افتاد يك ادغام بزرگ از اين دو شركت داشتيم وبه‌دنبال آن تخلفات و درگيري‌هاي ديگر. اتفاقا شوراي رقابت چيزي كه ندارد جنبه تشريفاتي است اما به دليل اينكه شوراي رقابت وظايفي را انجام مي‌‌دهد كه بعضي از اينها را در گذشته سازمان‌هايي انجام مي‌دادند كه غيرتخصصي بودند به همين دليل توسط آنها كارشكني‌هايي عليه ما مي‌شود.
آيا توانسته‌ايد به وظيفه تان درست عمل كنيد؟
ببينيد، كارشكني‌هاي فراواني انجام شده و اين را به صراحت مي‌گويم كه عليه شوراي رقابت تباني مي‌كنند.
چه كارشكني هايي؟
نمي‌توانم به جزئيات بپردازم فقط مي‌گويم كه خيلي‌ها عليه ما تباني مي‌كنند.
شما به عنوان يكي ازتئوريسين‌هاي اقتصادي دولت معروف هستيد،آيا مي‌پذيريد؟
ببينيد، اگر نقطه نظراتي كه من دارم، دربرخي موارد نقطه‌نظرات دولت هم با آن هماهنگ است، اين به معناي اين نيست كه من تئوريسين اقتصادي دولت هستم يكسري نقطه نظرات و نظريه‌هايي دارم كه حدود ۳۶ سال است گفته‌ام و هزاران دانشجوي من هم در تمام اين سال‌ها اينها را شنيده‌اند وخيلي از آنها را هم قبول دارند، در نتيجه اگر دولت بعضي از نقطه نظرات من را دارد، دليل بر اين نمي‌شود كه من تئوريسين دولت باشم.
مثلا چه نظرياتي؟
به عنوان مثال درگذشته قيمت محصولات كشاورزي را زير‌قيمت‌هاي بين‌المللي تعيين مي‌كردند با مطالعه‌اي كه داشتم، پيشنهاد دادم كه قيمت‌گندم را افزايش دهند تا فقر درروستاها كاهش يابد. بعد ازمدتي افزايش يافت حالا يا تحت نظرپيشنهاد من بوده يا خودشان به اين نتيجه رسيدند. الان هم يكسري بحث ونظريه درخصوص قيمت‌هاي نسبي است كه اقتصادمان را فلج كرد. ده‌ها سال است مي‌گويم، نه الان؛ اگر دولت هم به اين نتيجه برسد(كه نتيجه درستي است) پس دليل نمي‌شود كه من تئوريسين دولت باشم.
چرا در دولت احمدي‌نژاد دچارركود تورمي شديدي شديم؟
در دولتهاي گذشته هم دچار ركود تورمي بوديم، متوسط تورم در ۳۰ سال گذشته ۲۰ درصد بود. تورم ۸سال گذشته را هم متوسطش را در بياوريد، ببينيد چقدر مي‌شود؟ بعد ببينيد رشد اقتصادي و رشد صنعت چقدر بوده است.سخت‌ترين دوران جنگ اقتصادي غرب با ما همين ۸ سال بود بخصوص امسال كه اين خود مي‌تواند براي هر‌چيزي دليل باشد.
حتي هدفمندي يارانه‌ها؟
بله، هدفمندي شايد حدود ۸ درصد تورم زا بود.
قطعه سازان وخودروسازان همچنان معتقدند كه بايد قيمت‌ها را خودشان تعيين كنند.
من پيشنهاد مي‌كنم كه خودروسازان خودشان يك مجمع تشخيص مصلحت، يك مجلس و يك رئيس‌جمهور جديد مشخص كنند و بعد از آن هركاري كه دلشان مي‌خواهد انجام دهند ويك قانون اساسي مشخص كنند از جمله بند۵ ماده۵۸ را لغو كنند ومجمع تشخيص مصلحت‌شان هم بيايد آن را تاييد كند و رئيس‌جمهور هم دستور و فرمان‌شان را كه به تمامي وزرا دستور دادند كه شوراي رقابت مسئول دخالت درحوزه تعيين قيمت‌گذاري خودرواست، اين را هم تكذيب كند، بعد دراين‌صورت اين آقايان بيايند بگويند كه حق با ماست.اما با اين اوصاف من واقعا نمي‌دانم كه چگونه اينها قانون را زير پا مي‌گذارند؟
تكليف قيمت خودرو به كجا خواهد رسيد؟
اين دستورالعملي را كه شوراي رقابت داده چون بانك مركزي اين شاخص را به‌طور معمول مشخص نمي‌كند همين الان كارشناسان ما و كارشناسان بانك مركزي مشغولند تا به محض اينكه اين شاخص بيرون آمد دستورالعمل را منتشر كنند. البته ما دستورالعمل را داده‌ايم اما چون شاخص آن (قيمت‌هاي شهريور ۱۳۹۱ همه خودروها به اضافه نرخ تورم بخش صنعت خودرو براي نيمه دوم ۹۱ كه قيمت‌ها افزايش داده شده) اين شاخص هنوز در حال بررسي است.
بانك مركزي اعلام كرد كه تا پايان اسفند نمي‌تواند نرخ تورم نيمه دوم سال را مشخص كند.
بله،اما خواهش كرديم و بانك مركزي همكاري لازم را دارد، كارشناسان ما هم با بانك مركزي همكاري مي‌كنند با اين توصيف كه كاري زمانبر است. اما به‌طور تمام وقت دارند كار مي‌كنند كه اميدوارم تا پايان اين هفته وحداكثر شنبه اين نرخ مشخص وابلاغ شود.
با اين اتفاق قيمت‌ها مشخص مي‌شود؟
بله،تا اين نرخ بيرون بيايد تمام قيمت‌ها پايين خواهد آمد.
دليل اينكه مي‌خواهند قيمت‌ها آزاد شود، چيست؟
وقتي يك انحصار بزرگ دست خودروسازان است، وقتي كه واردات خودرو به دليل سه برابرشدن قيمت ودوبرابر شدن آن سه برابري كه توسط گمرك اتفاق افتاده،تقريبا ديگر عملي نيست معلوم است ديگر اينها انحصار كامل دارند.از طرفي يك عده متقاضي هم دارند كه قبلا خودروها را با قيمت۸۰-۹۰ ميليون مي‌خريدند،بنابراين آمدند توليدات‌شان را كاهش دادند و قيمت‌ها را بالا بردند.پس چرا بخواهند قيمت‌ها آزاد شود؟به هيچ عنوان دلشان نمي‌خواهد قيمت‌ها آزاد شود.
بهانه شان افزايش قيمت مواد اوليه است؟
اگر افزايش مواد اوليه را در نظر بگيريم بايد نسبت به داخل حساب شود. ما در داخل يك نرخ تورم داريم، نرخ تورم به دليل شوك ارزي امسال حدود ۱۲ درصد بوده است يعني درگذشته حدود ۲۰ درصد بوده واين شوك باعث شد براساس اعلام بانك مركزي به۳۰ تا ۳۲ درصد برسد.حال اگر خودروسازان مي‌گويند كه براي آنها بيشتر بوده كه ما حالا داريم همان نرخ را در مي‌آوريم وبه قيمت‌هاي سابق اضافه مي‌كنيم بنابراين نبايد نگران باشند.اين يك محاسبه علمي است. مگر اينكه اينها بخواهند با استفاده از انحصارشان وكاهش توليدشان،سود بيشتري به دست آورند كه ديگر به جيب مصرف‌كننده و بازار و…كاري ندارند؛ يا اينكه بخواهند يك عده از مصرف‌كنندگان را بيرون بريزند و فقط اشخاص ثروتمند كه داراي خودروهاي خارجي هستند بتوانند مشتري‌شان باشند. ما هم چون نمي‌خواهيم بازار خودرو به اين روز بيفتد نمي‌گذاريم خودروسازان هر كاري كه دلشان مي‌خواهد انجام دهند و تمام جنگ وجدل و تباني‌ها بر سر اين است كه كساني دربازار خودرو رفاقت و تباني داشته‌اند ونمي‌خواهند كه چيزي به ضررشان تمام شود.
در دستورالعمل اخير كيفيت لحاظ شده است؟
قرار است در دستورالعمل كلي‌اي كه درآينده خواهيم داد پارامترهاي زيادي را بياوريم كه متناسب با كيفيت قيمت تعيين شود وخودروسازان بايد تبعيت كنند.
چه پارامترهايي؟
در آينده اعلام خواهيم كرد.
