بیانیه انجمن قطعه سازان در خصوص تعطیلی صنعت خودرو در کشور
میهن صنعت : صنعت خودرو که با بحران جدی تعطیلی و توقف تمامی فعالیت های خود مواجه شده است ، چاره ای جز روی آوردن به قیمت آزاد برای خودروها نداشت چرا که تفاوت قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت قبلی ، عملا باعث سوءاستفاده دلالان و فرصت طلبان شده بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، متن کامل نامه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص بحران این روزهای صنعت خودرو و همچنین زمزمه های تعطیلی این صنعت در کشور اقدام به انتشار بیانیه ای کرده است ؛ عدم حمایت دولت از خودروسازان و شرایط بد تولید قطعات و تهدید معیشتی شاغلان این حوزه از مهمترین محورهای بیانیه این انجمن است که توسط سایت بازار خبر منتشر شده است :
چنانچه مستحضرید صنعت خودرو و تولید قطعات و مجموعه های وابسته به آن با بیش از 500,000 میلیارد ریال گردش مالی و با اشتغال زایی بیش از دو میلیون نفر که عملا معیشت هشت میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود وابسته نموده است ، مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که در طول سال های گذشته ، علیرغم وجود مشکلات فراوان با سعه صدر ، همراهی و از خود گذشتگی توانسته همواره رشد 10 تا 30 درصدی سالانه خود را حفظ نموده و با ارتقاء کمی و کیفی عملکرد خود و محصولات این صنعت موجبات افتخار و سربلندی صنعت داخلی کشور را فراهم نماید.
اما متأسفانه از ابتدای سال 91 (سالی که به درستی از سوی مقام معظم رهبری سال لزوم حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی نام گرفت ولی متأسفانه کمتر از سوی مسئولین به این مهم توجه شد) به انحاء مختلف ، این صنعت با بحران ها و کارشکنی های فراوان مواجه گردیده است که این مسائل عملا ادامه حیات و فعالیت بسیاری از شرکت های تولید کننده فعال در این صنعت را با معضل مواجه نموده است.
سخت گیری های غیر منطقی بانک ها در ارائه تسهیلات و اخذ وثائق جهت خرید مواد اولیه و بخشنامه های ضد تولیدی و مانع تراشی های مراکز مختلف در روند فعالیت این صنعت از یک سو و حذف امکان خرید اعتباری گشایش اعتبار برای خرید مواد اولیه از طریق یوزانس و LC و اجبار به خرید نقدی مواد اولیه با پرداخت 135% وجه مربوطه (که وجه اضافه بعنوان تضمین خرید تلقی می شود!) در کنار افزایش تحریم های بین المللی باعث شد که حجم نقدینگی مورد نیاز این صنعت در سال 91 نسبت به سال 90 با توجه به افزایش نرخ ارز ، عملا حدود 28 برابر گردد که برای حل کمبود نقدینگی به وجود آمده قاعدتا باید در خصوص ارائه وام ها و تسهیلات به صنعت خودرو از سوی دولت محترم اقدامی صورت می گرفت چرا که در غیر این صورت چاره ای جز آزادسازی قیمت خودرو و پیش فروش آن برای این صنعت باقی نمی ماند.
پیگیری های متعدد و توافقات اولیه حاصله در بهار و تابستان 91 ، حکایت از آن داشت که دولت محترم نسبت پرداخت 20000 میلیارد ریال تسهیلات به صنعت خودرو برای تأمین این نقدینگی ، نظر مثبت نشان داده است که البته یکی دو ماه بعد ، این وام قول داده شده ، به 10000 میلیارد ریال تقلیل یافت و با گذشت 9 ماه پس از آن علیرغم تأکیدات ریاست محترم جمهور و معاون اول محترم ایشان ، عملا پرداخت این وام عملیاتی نگردید و صنعت خودرو و صنایع قطعه سازی و مجموعه سازی وابسته علیرغم تمامی این ناملایمات و عدم همراهی ها ، در طول یکسال اخیر به هر نحو ممکن در برابر مانع تراشی ها و عدم حمایت ها صبر پیشه نمود و حیات خود را با وجود ضربات شدید و کاهش تولید حفظ نمود.
ولی ادامه این روند و عدم توجه و کمک دولت در خصوص حمایت از صنعت خودرو و تأمین تسهیلات و نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه بیش از این امکانپذیر نمی نمود و در این شرایط ، صنعت خودرو که با بحران جدی تعطیلی و توقف تمامی فعالیت های خود مواجه بود ، چاره ای جز روی آوردن به قیمت آزاد برای خودروها نداشت چرا که تفاوت قیمت خودرو در بازار آزاد (که متأثر از افزایش نرخ ارز ، افزایش یافته بود) با قیمت مصوب قبلی ، عملا باعث سوءاستفاده دلالان و فرصت طلبان شده بود و تأمین نقدینگی لازم برای صنعت خودرو نیز تنها از طریق افزایش قیمت خودرو ، میسر بود در این شرایط با متقاعد شدن دولت محترم و وزارت محترم صنایع بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو ، تعیین قیمت خودروها به شرایط بازار آزاد واگذار گردید تا رفته رفته و پس از گذشت چند ماه ، با فروکش کردن تب و تاب کاذب بازار و ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی کشور و بالطبع شرایط بازار خودرو ، قیمت خودروها به نرخ واقعی خود نزدیک شود.
از سوی دیگر با توجه به اعلام نظرات مختلف و متناقض از طرف مسئولین محترم سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای محترم رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو ، که منجر به توقف کامل تولید خودرو خواهد شد و کمبود نقدینگی ناشی از رویه فوق و سرایت پی آمدهای آن به واحدهای قطعه سازی کشور (که بیش از 82% ارزش خودرو متعلق به آنان می باشد) باعث گردیده متأسفانه خانواده عظیم صنعت خودرو ملی کشور به واسطه مواردی که ذکر شد در شرایطی بسیار بحرانی به سر برده که تنها راه علاج آن تزریق عاجل نقدینگی به واحدهای تولیدی قطعه ساز کشور و تعیین تکلیف سریع و نهایی قیمت خودرو خواهد بود.
امید است با همراهی و عنایت و توجه ویژه و فوری آن مقام محترم عبور از این بحران خانمان سوز برای صنعت خودرو و اقتصاد کشور فراهم گردد.
منبع:بازارخبر