با اجازه از شکسپیر؛ این بار مسئله این است « چالش سو مدیریت» در نظام اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، روز گذشته در محل وزارت صنعت، معدن و‌تجارت نشست خبری وزیر صمت برگزار شد این نشست خبری با عنوان روز ملی صنعت آغاز به کار‌کرد که محمد شریعتمداری وزیر صنعت به همراه برخی از معاونان خود در جلسه حاضر شد که بیشتر شبیه یک تیم یار کشی شده برای مقابله با رسانه ها بود که مبادا سوالاتی که در خصوص وضعیت واردات و گرانی در بازار پرسیده می شود با جواب سربالا باقی بماند!

وزیر صنعت در نشست خبری روز گذشته در خصوص تاثیر مسائل خروج آمریکا از برجام بر بخش های مختلف نظام اقتصادی کشور صحبت کرد و گفت که این شرایط فرصت مناسبی برای توسعه تولید کشور خواهد بود اما آقای شریعتمداری این فرصت مناسب چطور قرار است به یک موقعیت طلایی برای گل زنی تولیدکنندگان این مرز و بوم تبدیل شود با وجود مشکلاتی نظیر هزینه های بیمه، مالیات، بنگاه داری بانک ها و دولتی بودن بخش های بزرگ تولید کشور برآیند تمامی اینها سبب سلب رغبت فعالیت تولیدکنندگان در کشور می شود.

فارغ از این موضوع کاهش قدرت خرید مردم در مقابل افزایش قیمت لحظه ای در بازار نیازمند برنامه های قابل توجهی است که البته همگی با یک تیم پیگیر به مرحله ی اجرای دقیق برسد در این موضوع که تولیدات و تولیدکنندگان داخلی ظرفیت لازم را برای تامین بازار دارند شکی نخواهد بود اما وجود برخی مشکلات تنها موجب بالارفتن هزینه تولید می شود که این امر به طور کلی تمامی اهداف را تحت شعاع قرار می دهد.

محمد شریعتمداری بعد از سکوت مدت دار خود در مقابل گرانی های اخیر در بازار مختلف کشور روز گذشته پاسخ صریح و روشن نداد تنها جمله هایی که این مقام مسئول با تاکید تمام بیان کرد و آن هم لزوم برخورد ‌و جلوگیری هر چه سریعتر با تنها شخصیت های همیشه در صحنه و فعال یعنی دلالان و سودجویان بود.

وزیر صنعت در مقابل سوالات خبرنگاران مبنی بر گرانی های اخیر بخش زیادی از کالاها بازهم جوابی سربالا داد و از موضوع کنار رفت اما موضوع قابل توجه نگاه وزیر نسبت به بازار خودرو بود به نوعی که آدم دچار تردید می شود که شاید وزیر صنعت به کلی با بازار خودرو غریبه است یا شاید هم نسبت به وجود چنین بازاری یا بهتر است بگوئیم نرخ دوم خودرو خوش بین بوده و مشکلی با این مورد ندارد.

این مقام مسئول نسبت به لزوم نظارت بر این بازار و یا برنامه ریزی برای در دستور کارقرار گرفتن راهکاری جهت حذف آن اشاره کرد ما نمی توانیم در قیمتی که مردم بر خودروهایشان می گذارند نظارت و برخورد کنیم!

البته شاید هم آقای وزیر نسبت به خبری که رئیس اتحادیه از افزایش قیمتی سرسام آور برخی خودروها که تنها در سه شب رخ داد بی اطلاع بودند که آشفتگی در بازار را خرید فروش میان دو شخص عادی میدانند و نیازی به نظارت بر آن در نظر ندارند.

دیگر موضوعی که جالب توجه بود ممانعت وزیر صنعت برای انتشار اسامی افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند بود اظهارنظری که بسیاری از رسانه‌ها آن را به مخالفت وی با دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار این اسامی، تعبیر کردند.

وزیر صنعت در نشست خبری در این خصوص تشریح کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وی ادامه داد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

فارغ از جنجال ها و حاشیه های این نشست خبری ۳ ساعته، ‌‌وزارت صمت بعد از مدت ها سکوت در مقابل مشکلات و مسائل موجود پاسخی شفاف ‌و راهکاری کارآمد در خصوص گرانی قیمت کالا ها در بازار، آشفتگی بازار خودرو و موارد دیگر ارائه نکرد!

انتهای پیام/