سیاستهای خانمان برانداز ارزی
در ماه‌های اخیر با گسترش تحولات و فشارهای اقتصادی که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کرد شاهد افزایش شکایات مردمی در خصوص افزایش قیمت‌ها و نیز کاهش حجم و اندازه برخی از محصولات غذایی بوده‌ایم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مهدی کریمی تفرشی ریاست هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی در خصوص سیاستهای ارزی در تولید به خبرنگار ما گفت: در ماه‌های اخیر با گسترش تحولات و فشارهای اقتصادی که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کرد شاهد افزایش شکایات مردمی در خصوص افزایش قیمت‌ها و نیز کاهش حجم و اندازه برخی از محصولات غذایی بوده‌ایم.
واقعیت این است که سیاستهای اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تأمین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود. اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تأمین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. همه واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند.
افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌باشد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که بهدلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه میشوند.
تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد. تولید کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن این‌که تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود.
بهدلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید و بدلیل کاهش قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی موجود، برخی از تولیدکنندگان برای پرهیز از افزایش قیمت و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات خود اقدام به کاهش حجم و وزن محصولات خود کرده اند تا مردم همچنان توان خرید داشته باشند. اما توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که در‌صورت چنین اقدامی درج وزن و حجم دقیق محصول بر روی بسته‌بندی الزامی است و در صورت درج وزن واقعی محصول این اقدام منع قانونی نداشته و تخلف نیست و در راستای هماهنگی با قدرت خرید مردم صورت گرفته است.اما گرانفروشی و کم فروشی مواد غذایی توسط برخی از تولیدکنندگان به هیچ عنوان قابل توجیه و گذشت نیست و مرم حتماً تخلفات مشاهده شده رو می‌توانند گزارش کنند و واحدهای مسؤول مکلفند با آنها برخورد کنند. در مواردی که استاندارد آن اجباری است و روی بسته‌بندی محصول وزن درج شده باشد، نظارت برعهده سازمان استاندارد بوده و در باقی موارد نظارت بر دوش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
در گشت‌های مشترکی که سازمان حمایت با سازمان استاندارد انجام می‌دهند به این موارد رسیدگی می‌شود و با شناسایی کارخانه‌های متخلف برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.به‌طور مثال گاها مشاهده شده که بسته‌های پنیر ۵۰۰ گرمی در مواردی کمتر از ۵۰۰ گرم پنیر دارند و بیشتر آن آب پنیر است.یا محصولاتی مانند دوغ بدون گاز با بسته‌بندی غیر‌شفاف و به‌گونه‌ای که میزان محتویات داخل بطری غیر‌قابل مشاهده است، تولید میشوند. به این ترتیب مصرف کننده تا زمانی‌که در یا پوشش روی بطری را باز نکند، متوجه خالی بودن بخشی از بطری نخواهد شد.
برخورد با موارد چنین تخلفاتی نظارت جدی نهادهای مسؤول از جمله سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و انجمن صنایع غذایی و همچنین توجه بیشتر مسئولان وزارت صنعت را می‌طلبد.مطابق ماده ۵۸ قانون نظام صنفی مجازات کم فروشی از جزای نقدی تا تعطیلی واحد صنفی بسته به میزان جرم و دفعات تکرار متغیر است. گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار از جمله جرائمی است که از بدو وضع و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشخیص داده شده است که اگر به درستی اجرا شود از وقوع بسیاری از جرایم در این زمینه جلوگیری می‌شود.
* ریاست هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی، رییس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران، ریاست هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی، عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نایب رییس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام
انتهای پیام/
