بازار خودرو مشتی نمونه ‌خروار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در ابتدا کسی تصور نمی کرد که پراید7میلیون تومانی بی کیفیت و غیراستاندارد که قاتل بسیاری از خانواده‌‌های بیگناه ایرانی است، زمانی20 میلیون تومان خرید و فروش و به سوژه ی تلخ جک‌‌ها و پیامک‌‌ها تبدیل شود، اما همگان دیدیم که این اتفاق ناخوشایند در مورد بازار انواع خودروها نیز رقم خورد.

رکود بازار و افزایش قیمت افسارگسیخته خودرو، اعتراضات گاه و بی گاه نمایندگان مجلس، نقدهای کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را در پی داشت و رسانه‌‌ها نیز با پیگیری‌‌های خود مسأله افزایش قیمت خودرو را یکی از سوژه‌‌های ثابت خود قرار دادند.

این فشارها باعث شد مسئولین به جای پاسخگویی روش پاسکاری را برگزینند. ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان متولی اصلی تولید و تنظیم بازار است توپ را در زمین خودروسازان انداخت و افزایش قیمت خودرو را غیر قانونی دانست. خودروسازان افزایش قیمت محصولاتشان را به گردن تحریم‌‌ها و رشد قیمت ارز انداختند ولی افزایش قیمت خودرو همچنان به راه منحوس خود ادامه می‌داد تا اینکه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان وارد گود تعیین قیمت شد و تنها این تولید کننده بود که از حمایت این سازمان منتفع شد.

فشارهای رسانه ای ادامه داشت تا اینکه رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود با گفتن جمله معروف " پراید کیلویی چند؟" اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت‌‌ها اعلام کرد و قول پیگیری موضوع تا حصول نتیجه را داد و حتی خودروسازان را تهدید به کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی کرد‌ بعد از این گفت‌وگو بود که سروکله شورای رقابت نیز در بحث تعیین قیمت خودرو پیدا شد و قرار شد که تا پایان سال 91 وضعیت قیمت خودرو سر و سامان گیرد. سال 91 روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد که معاون اول رئیس جمهوری از خودروسازان درخواست کرد به عنوان عیدی به مشتریان 500هزارتومان از قیمت خودرو را کاهش دهند که با واکنش منفی متقاضیان خرید خودرو و صاحبنظران مواجه و این تخفیف عیدانه منتفی شد و بازار خودرو همچنان به بی ثباتی خود ادامه داد، تا این که شورای رقابت در فروردین 92 اعلام کرد که به زودی قیمت‌‌ها را براساس یک فرمول جامع تعیین و به خودروسازان اعلام خواهد کرد. بالاخره پس از ماه‌‌ها کشمکش و سرگردانی در روزهای پایانی فروردین کمیسیون اصل90 مجلس هم وارد بازی تعیین قیمت خودرو شد.

مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به جلسه این کمیسیون با حضور نمایندگان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و معاونین صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قیمت خودروها براساس نوع آنها بین 15 تا 30 درصد تقلیل یابد. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت روز اول اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری فارس تعیین قیمت توسط کمیسیون اصل90 را غیر قانونی اعلام کرد و گفت: دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ پایه خودرو در فرودین 91 تهیه شده و شورای رقابت تنها مرجع تعیین قیمت خودرو است.

روز دهم اردیبهشت شورای رقابت قیمت‌‌های جدید 4 خودرو را تعیین کرد که طی آن کاهش قیمت 4 خودروی پرتیراژ سمند، پژو پارس، پراید و پژو405 بین ۱،۷ تا ۵ میلیون تومان اعلام شد ولی با عدم پذیرش و اعتراض شدید خودروسازان روبرو شد. پس از این خودروسازان و شورای رقابت طی نشستی با هم به توافقی جدید دست یافتند که بر اساس آن قیمت‌‌هایی از این نشست بیرون آمد که تفاوت چندانی با قیمت‌‌های موردنظر خودروسازان نداشت و عملا بازنده این بازی مصرف کنندگانی شدند که محکومند به دلیل انحصارطلبی و منفعت جویی خودروسازان، محصولات بی کیفیت آنها را با بهای جانی، روانی و مالی گزاف خریداری نمایند.

هدف نگارنده از پرداخت این موضوع تبین ناکارآمدی مدیریت اجرایی کنونی کشور در زمینه‌‌های مختلف است که می‌توان آن را مصداق ضرب المثل " مشت نمونه خروار " دانست چرا که عدم مدیریت مسأله ای بسیار ساده و پیش افتاده ای همچون کنترل بازار خودرو و ضعف دولت در برابر خودرو سازان را در به کرسی نشاندن خواست مردم چگونه باید توجیه کرد؟

در آستانه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و با توجه به نشانه‌‌های دریافتی از سوی دولتی‌‌ها برای داشتن نامزد در انتخابات جهت تداوم حضور در عرصه مدیریت اجرایی، یک سئوال مهم و اساسی مطرح است که آیا با امتداد این نوع مدیریت در عرصه اجرایی کشور می‌توان چالش‌‌های فراروی کشور در زمینه‌‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … را به نحو مطلوب و مناسبی مدیریت نمود؟

فرستنده: مهدی محبی کردسفلی
منبع:تابناک