مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا؛ بستن مسیر خصوصی ساز

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا ازیک سو به کاهش تولید واز سوی دیگر به بی سابقه بودن این روش درسایر بازارها تاکید می کنند. اما از یک سو باید پاسخ بدهند که در کجای دنیا، خودروسازان بایدبرای دلالان کار کنند و از سوی دیگر آیا مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا بستن مسیر خصوصی سازی به شمار نمی آید.

وزیر صمت به دلیل اثرات تورمی و شوک قیمتی به بازاربا آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل مخالف بوده و به آزادسازی تدریجی اعتقاد دارد. همین نظر باعث شد که برخی گمان کنند که وزیر صمت با راه جایگزین، عرضه خودرو در بورس کالا موافق باشد.چرا که در این روش با توجه به مکانیزم کشف قیمت و محدودیت هایی که برای خریداران وضع شده است، در عمل امکان رانت خواری و مانوری دلالان به حداقل خواهد رسید.

این مساله همچنین باعث می شود که قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک شده و فشار تقاضا از بازار کمتر شود. نتیجه تمام این اقدامات منجر به گشودن شدن مسیری جدید برای خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت در این صنعت خواهد شد. طی روزهای اخیر رئیس سازمان بورس هم با اظهارات خود امیدواری های زیادی ایجاد کرده بود.

اما صحبت های امروز وزیر صمت، نشان داد که وزارت صمت هم با بورس کالا مخالف است. محمد اتابک درباره مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس، تاکید کرد : درهیچ‌کجای دنیا، عرضه خودرو در بورس اتفاق نمی‌افتد.

وی ادامه داد : عرضه خودرو باید به صورت رقابتی و از طریق بازار انجام شود، نه از طریق بورس؛ از این رو شورای رقابت در این زمینه نظر درستی داشته و خودرو باید در شرایط رقابتی به مردم عرضه شود.

وزیرصمت همچنین به افزایش واردات خودرو به کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر واردات خودرو به کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته و شاید چهار تا پنج برابر سال گذشته باشد. این واردات می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بازار کمک کند.

اتابک در ادامه به پیشرفت‌های حاصل‌ شده در تولید خودروهای داخلی نیز اشاره کرد و گفت: تولید خودروسازهای داخلی در حال افزایش است و امیدواریم این روند ادامه یابد. این در حالی است که قیمت گذاری دستوری و دخالت های دولتی خود به عنوان اصلی ترین عامل و مانع شکل گرفتن رقابت شناخته می شود.

در واقع همین قیمت گذاری دستوری است که از یک سو این صنعت را به صنعتی زیان ده تبدیل کرده و از سوی دیگر مانع توسعه و پیشرفت خودروسازان شده و توان آنها را برای رقابت کم کرده است. ضمن اینکه همین شیوه باعث تحمیل 600 همت زیان انباشته و بدهی و شکاف 500 همتی بازار شده است.

تصورکنید که جمع این دو عدد یعنی 1100 همت به جای زیان و رانت تبدیل به خودرو می شد و قیمت ها با اصرارهای غیرمنطقی فریزنمی شد؛ آیا هم اکنون بازار با این تعداد تقاضا مواجه بود؟ و آیا زمان و شرایط مناسب برای خصوصی سازی نرسیده بود ؟ بنابراین به نظر می رسد که دولت تمایلی به خروج از این صنعت ندارد؟ آیا خودروسازی باید همچنان گرفتار تفکر غیر اقتصادی باشد؟

انتهای پیام/