اثرات حذف قیمت گذاری دستوری بر کیفیت و تیراژ خودروسازان
بررسی اثرات حذف قیمت گذاری دستوری بر کیفیت و تیراژ خودروسازان نشان می دهد که برخلاف تصور،این موضوع می تواند هم خواسته کیفی مردم را تامین کند و هم منجربه کاهش قیمت ها شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، شاید در شرایط فعلی اقتصادی کشور و حساسیت مردم به قیمت ها، شرایط در ظاهر آنچنان برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل فراهم نباشد. اما بررسی اثرات حذف قیمت گذاری دستوری بر کیفیت و تیراژ خودروسازان نشان می دهد که برخلاف تصور،این موضوع می تواند هم خواسته کیفی مردم را تامین کند و هم منجربه کاهش قیمت ها شود.
به گزارش پایگاه خبری میهن صنعت ، روند تولید خودروهای داخلی به گونه ای شده است که تمام ارکان مرتبط به این صنعت را در یک مساله به اشتراک نظر رسانده است.تمام افراد ، نهادها و سازمان هایی که مستقیم و غیرمستقیم با صنعت خودروسازی کشور درارتباط هستند،همیشه از وضعیت حال حاضر اظهار نارضایتی می کنند. مصرف کنندگان واقعی هم که از جهات گوناگون نسبت به وضع موجود ناراضی هستند. از منظر آنان خودروهای تولید داخل کیفیت مناسبی و قیمت مناسب ندارند و دسترسی و شرایط خرید آسان نیست.
درمقابل خودروسازان با تمام توان و آنچه که دارند در تلاش هستند تا بتوانند رای و نظر مردم را جلب و رضایت آنان را برآورده کنند.
با این حال و با توجه به تمام تلاش های صورت گرفته هنوز در برآورده کردن این خواسته و هدف موفق نبوده اند.
دراین میان این پرسش مطرح می شود که آیا تمام ظرفیت و پتانسیل خودروسازان داخلی در همین محصولات خلاصه می شود یا اینکه دلیلی برای این مساله وجود دارد؟
چرا تا به امروز آنها نتوانسته اند کیفیت و تیراژ را به نقطه مطلوب و جایگاه مورد پسند مصرف کنندگان و متولیان برسانند؟ آیا تمام مسائل به تحریم ها مرتبط می شود یا اینکه موضوع دیگری دراین اتفاقات دخیل است؟
درپاسخ باید گفت که شاید تحریم ها سبب قطع دسترسی مستقیم به تکنولوژی روز دنیا شده است اما اصلی ترین مساله در قیمت گذاری دستوری وکاهش توان مالی و نقدینگی ریشه دارد.
قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر به خصوص به طرز ناباورانه ای باعث افزایش فشار به تولید کنندگان و بازار خودرو و در نهایت مصرف کنندگان شده است.
دراصل این مساله موجب شده است که برای متولی وقیمت گذار فقط و فقط تیراژ مد نظر قرار بگیرد تا بتوانند ناترازی عرضه و تقاضا را از بین ببرند. اما همین دیدگاه بازار خودرو را به محلی برای ورود تقاضاهای غیرمصرفی بدل کرده است.
فاصله عرضه و تقاضا و نقش سرمایه ای خودرو پای بسیاری از دلالان را به بازار خودرو بازکرده است. دولت هم برای جلوگیری از انتقادها و کاهش فشارها اجازه تعدیل و اصلاح قیمت را هنوز صادر نکرده است.
این مساله از یک سو دست خودروسازان برای افزایش تیراژ و برنامه ریزی برای برنامه های کیفی را به شدت بسته و آنها را به گوشه رینگ فرستاده است .درهمین حال مانع از پر شدن شکاف عرضه و تقاضا شده است. پررنگ بودن حضور دلال ها و اختلاف قیمت بازار و کارخانه اجازه تعادل بازار و دسترسی مصرف کنندگان واقعی را گرفته است.
به بیان ساده تر قیمت گذاری خودروسازان را وارد یک چرخه معیوب کرده و آنان را در مسیری قرار داده است که تنها واسطه ها و رانت خوارها از آن سود می برند.
موضوعی که باعث نارضایتی جمعی از خودروسازان داخلی شده است.اما وضعیت اقتصادی موجود نمی گذارد که بازار خودرو با یک تصمیم درست و اقتصادی همراه شود.
این در حالی است که با حذف قیمت گذاری دستوری بازار خود جذابیت خود را برای واسطه ها از دست داده و خروج آنها را رقم می زند. این خروج از یک سو فشارتقاضا را کم می کند و از سوی دیگر به جای سرازیرشدن رانت قیمت گذاری دستوری به حساب آنها به تولید بازمی گردد و زمینه افزایش تیراژ را فراهم می کند.افزایش تیراژی که به نوبه خود با افزایش کیفیت هم همراه خواهد شد. ضمن اینکه با خروج تقاضاهای غیرمصرفی و بالارفتن تیراژتولید بازار با کاهش تقاضا روبرومی شود و این بار این خودروسازاست که باید برای جلب نظر مشتریان رفته رفته قیمت محصولات خود را کاهش بدهد.
انتهای پیام/
