افزایش کیفیت قطعات خودرو با اصلاح قیمت گذاری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، قیمت گذاری دستوری باعث شده است که نه تنها خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند،بلکه زنجیره تامین را نیز با مشکلات بی شمار همراه کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند که با اصلاح قیمت ها می توان کیفیت خودروهای داخلی را ارتقاء داد.اما آیا افزایش کیفیت قطعات خودرو با اصلاح قیمت گذاری امکان پذیراست؟

به گزارش پایگاه خبری میهن صنعت، قیمت گذاری دستوری و اصرار عجیب و غریب بر ادامه این روش نه تنها موجب تحمیل زیان انباشته 250 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان شده است بلکه مجموع بدهی آنها را به 450 همت رسانده است.حدود 235 همت آن فقط به مطالبات قطعه سازان اختصاص دارد.

درکنار این مساله باید به افزایش نرخ ارز و تاثیر صد در صدی آن بر قیمت مواد اولیه اشاره کرد. بخش مهمی از مواد اولیه تولید قطعات مورد نیاز خودرو‌های داخلی، وارداتی بوده و آنها نیزبا افزایش قیمت زیادی همراه شده اند.

در این شرایط به طور طبیعی هزینه های تولید و قعات هم به شدت افزایش یافته و آنان را به نقدینگی بیش از گذشته نیازمند می کند.

از یک سو با توجه به تحریم ها و مسدود و ممنوع شدن مسیر ارتباط مستقیم برای دستیابی به تکنولوژی های روز و از سوی دیگر ناتوانی در تامین مواد اولیه و مایحتاج ابتدایی تولید ، به نظر می رسد که آنان برای تولید و تامین قطعات مورد نیاز باید حداقل بتوانند منابع مالی جدیدی داشته باشند.

اما نه تنها این اتفاق رخ نداده است ، بلکه به دلیل سرکوب قیمت ها،میزان مطالبات آنها از خودروسازان به شدت افزایش یافته و در همین حال آنان در تهیه آنچه که نیاز دارند نیز نا توان مانده اند.

در این شرایط نبود تکنولوژی ساخت و همچنین قدیمی بودن پلت‌فرم‌های تولیدی عامل اصلی نبود کیفیت در خودروهای داخلی عنوان می شود.

بعضی ها برای توجیه این وضعیت تحریم ها را بهانه می کنند. هر چند بی تاثیر نیست.اما آیا واقعا تمام مشکلات به این مساله مرتبط می شود.

به باور بسیاری از کارشناسان ضعف کیفی محصولات داخلی عوامل داخلی تاثیر بیشتر و شدیدتری نسبت به عوامل بیرونی دارند.

به طور طبیعی خودروسازان برای افزایش تیراژ نیاز بیشتری به تامین قطعات دارند و برای این مساله باید سفارش گذاری های بیشتری انجام بدهند. اما این موضوع نیز مستلزم پرداخت بدهی های قبلی است. چرا که زنجیره تامین نیز باید اقدام به تهیه مواد اولیه کند. اما آیا امکان آن وجود دارد؟ آیا فروشندگان مواد اولیه هم جنس نسیه می فروشند؟

به همین علت آنها مجبور می شوند که به دنبال تامین کنندگان جدید با سطح کیفی دیگری باشند. این یک مساله که موجب خلق قطعه هایی می شود که از سطح کیفی مناسبی برخوردار نیستند.

مساله بعدی را باید در قدیمی بودن پلتفرم ها پیگری کرد. خودروسازان بزرگ کشور به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در حالت زیان‌دهی قرار گرفته‌اند، درخواست افزایش تیراژ تولید با افزایش کیفیت خودرو‌‌ها در تناقض است. قطعاً برای افزایش کیفیت خودرو‌‌ها و کنترل زیان انباشته قیمت ها باید واقعی شود.

ضمن اینکه افزایش مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان آنها را برای به روز رسانی ادوات و دستگاه و تجهیزات تولید وارد چالش سخت و طاقت فرسایی کرده است. همچین امکان سرمایه گذاری ها جدید از آنان سلب شده است. در کنار این مسائل ، سهم تحقیق و توسعه نیز کاهش یافته و شرایط بازار نیز متولیان را ناچار به برنامه های افزایش تولید کرده است.

تمام این عوامل با توجه به ادامه دار بودن قیمت گذاری دستوری موجب نابودی و از بین رفتن سرمایه تولید کنندگان و سهامداران و همچنین کاهش رضایت از تولید داخل شده است.

اما اگر تعدیل قیمت ها اتفاق بیفتد،به دلیل کاهش تقاضا،فشار از روی بازار کاسته می شود.مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار به جای حساب دلال ها به چرخه تولید بازمی گردد.بخشی از نیاز به نقدینگی خودروساز تامین و توان پرداخت مطالبات معوق افزایش پیدا کرده و باعث خروج از سیکل معیوب زیان خواهد شد.

درادامه قطعه سازنیز با تامین شدن نقدینگی و همچنین با توجه به خصوصی بودن می داند که از چه روش و راهی ادوات مورد نیاز خود را تامین کند. ضمن اینکه به روزرسانی قیمت و تامین منابع ملی دست خودروساز و قطعه ساز را هم برای سفارش گذاری های حجیم و بهبود کیفیت بازخواهد کرد.

به بیان ساده قیمت گذاری دستوری تا این جای کار فقط موجب فربه تر شدن سیستم رانتی و افزایش نارضایتی مردم شده است.این دستاورد اقتصاد دستوری است که قصد دارد شرایط بهتری برای مردم ایجاد کند.اما نه تنها به این مهم دست پیدا نکرده بلکه میزان تخریب تیراژ و کیفیت را روز به روز بیشتر کرده است.

انتهای پیام/