پلیس راهور مانع ورود خودروهای با کیفیت به خیابان ها

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در حالی که هر ساله پلیس راهور خودروهای بی کیفیت داخلی را یکی از علت های اصلی تلفات جاده ای معرفی می کند ، حال این نهاد در پی یک اقدام غیرقانونی مانع از شماره گذاری خودروهای وارداتی شده است. در واقع پلیس راهور با درخواست دریافت 10درصد ارزش گمرکی مانع از ورود خودروهای با کیفیت به خیابان ها شده است.

در روزهایی که نوسان نرخ ارز ازیک سو باعث افزایش قیمت ها و از سوی دیگررکود را بیشتر کرده است ، یک نهاد مانع از سرعت گرفتن تحویل خودروها شده است.

بنابرشنیده ها، برخلاف قانون  پلیس راهور برای شماره گذاری 10 درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را طلب کرده است .برخی شرکت ها بنا به دلایل متعدد از جمله جلوگیری از تاخیر در تحویل ، خواب سرمایه این 10 درصد را پرداخت و مجوز لازم برای شماره گذاری و دریافت پلاک را اخذ کرده و مبلغ اضافه شده به هزینه ها را در قالب قیمت تمام شده از خریداران دریافت کرده اند. اما برخی شرکت ها که این درخواست غیر قانونی را بی پاسخ گذاشته اند با موانعی در مسیر شماره گذاری همراه شده اند.

این مساله در حال حاضر برای واردکنندگان به یک معضل بدل شده است. از یک سو بعضی از شرکت ها مجبور به پذیرش این خواسته شده اند و از سوی دیگر بعضی از شرکت ها ترجیح داده اند که از طریق مراجع قانونی پیگیر موضوع باشند.

یکی از این شرکت ها که درحجم وسیعی اقدام به واردات و عرضه هوندای ژاپن کرده ، آذریوردسال است. این شرکت چندی پیش هوندا سیتی های وارداتی را بدون پلاک تحویل داد.

این شرکت در پاسخ به چرایی این موضوع توضیح داده است: علت این موضوع به درخواست پلیس راهور برای پرداخت مبلغ ((10 درصد ارزش گمرکی خودرو های بنزینی و هیبریدی به عنوان درآمد حاصل از وضع عوارض خودرو)) مربوط می شود.

مشکل اینجاست که این عوارض ذاتا در گمرک در زمان ترخیص پرداخت می شود و پلیس راهور تنها وظیفه کنترل پرداخت یا عدم پرداخت این مبلغ را دارد نه درخواست وصول دوباره.

در این راستا این موضوع توسط این شرکت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شد . در نتیجه پیگیری های این شرکت ، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به پلیس راهور اعلام شد که این مبلغ نیاز به پرداخت دوباره ندارد و تنها باید کنترل شود.

حال با وجود دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،همچنان پلیس راهور با اتلاف زمان از شماره گذاری بدون پرداخت مبلغ اضافی سرباز می زد که این موضوع باعث می شود که شرکت ها و مشتریان از روی عجله نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام کنند.

براساس این ادعا ، این معضل تنها گریبان این وارد کننده را نگرفته و سایر شرکت ها نیز به این درد دچار شده اند. با این تفاسیر به نظر می رسد خودروهای وارداتی که شماره گذاری شده اند ، مجبور به پرداخت این 10 درصد عوارض شده اند. عوارضی که به فاکتور مشتریان افزوده شده است.

دراین شرایط به نظر می رسد که دریافت این مبلغ از جان هم وطنان و سلامتی آنان برای پلیس راهور ارجحیت پیدا کرده است.

انتهای پیام/