بی اخلاقی مخالفان خصوصی سازی ایران خودرو

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، بی اخلاقی مخالفان خصوصی سازی ایران خودرو همچنان ادامه دارد و این بار آنها با ادعایی سخیف قصد دارند که مساله را به یک معضل امنیت ملی تبدیل کرده و با آشفته کردن فضا مانع از خروج دولت از خودروسازی شوند.

درحالی که هیچ یک از حربه و دلایل مخالفان خصوصی سازی مانع از اعتماد سهامداران به بخش خصوصی برای مدیریت ایران خودرو نشده است ، آنها قصد دارند که با برهم زدن آرامش افکار عمومی و مطرح کردن مسائل غیر مرتبط باردیگر باعث ماندگاری دولت در خودروسازی شوند.

درهمین رابطه یکی از رسانه های همسو با مخالفان خصوصی سازی با انتشار گزارشی سعی دارد که نتیجه مجمع سهامداران ایران خودرو را وارد بعد امنیتی کند.درهمین رابطه خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس نوشته است:”

جزئیاتی از شائبه فساد امنیتی کروز؛ پای FBI به ایران‌خودرو باز شد
به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی همسر یکی از مالکان شرکت کروز که به تازگی مدیریت ایران‌خودرو را به دست گرفته کارمند FBI آمریکا است.
مالک شریعتی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: حمید کشاورز و محمد علی‌پور فطرتی دو شریک اصلی کروز و صاحبان گروه بهمن هستند که اولی در ایران و دومی متواری است.
خانم پائولینا کارمن، همسر آمریکایی علی‌پور، کارمند FBI آمریکا و شریک او در شرکت‌های پوششی Farasoo و Farmin در انتاریو کانادا و بورلی هیلز کالیفرنیا آمریکاست.

شرکت کروز که اکنون با فساد صاحب ایران خودرو شده، در پوشش شرکت فارمین آمریکا سالانه مبالغی را به عنوان مالیات به دولت آمریکا پرداخت می‌کند. علی‌پور وهمسرش در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا عضو کمپین دموکرات‌ها بوده و به دلیل چندبار کمک مالی، مورد تقدیر اوباما نیز قرار گرفته‌اند.

اطلاعات آشکار(قابل جستجو) مالی و هویتی این خانواده در آمریکا، نشان می‌دهد که آنها اکنون صاحب چندین ملک ازجمله ویلایی مجلل در بورلی هیلز هستند که ارزشی تا ۴۵ میلیون دلار دارد. خانم کارمن، قبلا به ایران تردد داشته و ضمن ثبت ازدواج، گذرنامه ایرانی هم گرفته است!

اکنون این خانم کارمند FBI و عضو کمپین انتخاباتی دمکرات‌های آمریکا باواسطه همسر ایرانی‌اش بزرگترین پروژه نفوذ امنیتی در یکی از نمادهای توسعه صنعتی کشور (ایران خودرو) را پیش می‌برد. آیا توزیع رانتی حدود ۱۵۰۰۰ خودرو لوکس گروه بهمن در نهادهای حاکمیتی و نظارتی، آنها را سست کرده است؟”

این در حالی است که طی سال هایی که دولت سکان هدایت ایران خودرو و دیگر خودروساز بزرگ کشور را در اختیار داشته نتیجه جز تحمیل 700 همت بدهی و زیان انباشته و توزیع 500 همت رانت سیاه نداشته است. در این سال های بیش از 20 هزار نیروکار به این خودروسازان تحمیل شده است که حقوق آنها از جیب مردم پرداخت می شود ؛ بهره وری را کاهش می دهد و در نتیجه قیمت تمام شده را افزایش می دهد؟

گذشته از این مسائل به نظرمی رسد دست جریان مخالف از بهره های زیادی کوتاه شده است که به جای پرداختن به زندگی مردم و تسهیل معیشت مردم ، پا را برای انحراف مسیر خصوصی سازی در یک کفش کرده و دراین مسیر از هیچ عملی فروگذارنیستند؛ حال استناد به پرونده مفتوح قضائی باشد ، خواه رای شواری رقابت یا مطرح کردن مساله ای به نام امنیت ملی

انتهای پیام/