اولین واکنش وزارت صمت به ایران خودرو
مدیرعامل ایران خودرو در همایش صنعت خودرو و قطعه سازی، که روز شنبه 10 خرداد برگزارشد، با اشاره به اینکه ۲۱ اردیبهشت به وزارت صمت اعلام کردهایم با قیمتهای فعلی، خودرو نمیفروشیم، حالا این مساله با واکنش وزارت صمت و تاکید برغیرقانونی بودن آن همراه شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مدیرعامل ایران خودرو در همایش صنعت خودرو و قطعه سازی، که روز شنبه 10 خرداد برگزارشد، با اشاره به اینکه ۲۱ اردیبهشت به وزارت صمت اعلام کردهایم با قیمتهای فعلی، خودرو نمیفروشیم، حالا این مساله با واکنش وزارت صمت و تاکید برغیرقانونی بودن آن همراه شده است.
عادل پیرمحمدی با اشاره به اینکه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و سیاستهای مخرب خصوصاً در حوزه قیمتگذاری اصلاح نشوند، ایرانخودرو نیز ممکن است به سرنوشتی همچون کارخانه ارج دچار شود، افزود: ما از آذرماه سال گذشته تاکنون با افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز روبهرو بودهایم. در حالیکه هزینه تولید به شکل تصاعدی در حال افزایش است.
وی گفت: ما مجبور به فروش محصولات با قیمتهای ثابت هستیم که این وضعیت نهتنها باعث افزایش زیان انباشته شده، بلکه بدهی ما به قطعهسازان را نیز به سطحی نگرانکننده رسانده است.
وی تاکید کرد: با ادامه این وضع اگر سازمان حمایت میخواهد در قالب این دستورالعملها برای ما قیمت تعیین کند ما خودروها را در بورس کالا میفروشیم.
مدیرعامل ایران خودرو افزود: از ابتدای واگذاری به بخش خصوصی، طراحی دو پلتفرم جدید را آغاز کردیم، اما ادامه این مسیر نیاز به سرمایهگذاری جدی دارد. صنعتی که هر روز در حال ضرر دادن است، نمیتواند سرمایهگذار جذب کند.
به گفته پیر محمدی، هیچ ضمانت نامهای نداریم و قبلا همه چیز را بابت ضمانت دادهاند و اینکه میگوییم نمیتوانیم بفروشیم به علت تولید ضررده است.
درهمین رابطه مدیر کل دفترخودرو وزارت صمت ، مهرداد خسروی در واکنش به صحبت های مدیرعامل ایران خودرو از یک سو گفته است که با هرگونه عرضه نکردن برخورد قانونی انجام میدهد و از سوی دیگر عدم عرضه را تضییع حقوق مصرفکننده و غیرقانونی دانسته است.
این در حالی است که طبق آخرین آمار قیمت گذاری دستوری بر اساس آمار های سال گذشته منجر به تحمیل 800 همت زیان و بدهی به خودروسازان شده است. همچنین 500 همت شکاف بازار ایجاد کرده است. نام دیگر این شکاف رانتی است که به دلیل قیمت گذاری دستوری به جیب دلالان رفته است.
با این حال هنوز دولت نتوانسته است معضل غیرمنطقی قیمت گذاری دستوری را مدیریت و برطرف کند.
به بیان ساده تر دراین سال ها تمام این ضررو زیان ها از جیب مردم پرداخته شده است و دولت ها هیچ سهمی از آن نداشته اند. با این حال به نظر می رسد اولین واکنش وزارت صمت به اظهارات مدیرعامل ایران خودرو نمی تواند آخر ماجرا باشد. چرا که بخش خصوصی برخلاف مدیریت دولتی باید ضامن سرمایه سهامداران و سوددهی شرکت باشد.
دراین شرایط با توجه به جایگاه ایران خودرو در بازار ، آیا وزارت صمت این شرکت را مجبور به فروش خواهد کرد یا اینکه راه دیگری برای جبران زیان های تولید ایجاد خواهد شد؟
انتهای پیام/