سوختن بازارخودرو در آتش قیمت گذاری دستوری
هر 2 خودروساز بزرگ با ارسال نامه به سازمان بورس اعلام کرده اند که مستندات برای اصلاح قیمت ها ارائه شده و در انتظار تعیین تکلیف و نتیجه نهایی هستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، هر 2 خودروساز بزرگ با ارسال نامه به سازمان بورس اعلام کرده اند که مستندات برای اصلاح قیمت ها ارائه شده و در انتظار تعیین تکلیف و نتیجه نهایی هستند.این موضوع با توجه به شرایط موجود از یک سو باعث نگرانی مصرف کننده شده است و از سوی دیگر درصورت عدم توجه متولیان باعث سوختن بازارخودرو در آتش قیمت گذاری دستوری و از بین رفتن فرصت ها برای اصلاح و توسعه خواهد شد.
اوایل خرداد ماه معاون وزیر صمت از حل مشکل قیمت گذاری تا پایان ماه جاری خبر داد. اما با توجه به موضع گیری های اخیر به خصوص پس از نامه نگاری های ایران خودرو ، به نظر می رسد که این معضل همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. از یک سو وزارت صمت از ابلاغ قیمت های جدید خودداری می کند و از سوی دیگر هر دو خودروساز درخواست افزایش قیمت را مطرح کرده اند.
مدیرعامل شرکت سایپا، علی شیخ‌زاده، در نامه‌ای به سلطانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس اعلام کرده است: این شرکت در ادامه مکاتبات قبلی، مستندات و پیشنهادات لازم برای اصلاح و به‌روزرسانی نرخ فروش محصولات خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و پیگیری‌های لازم به‌صورت مستمر در حال انجام است. وی تأکید کرده است که به محض دریافت نتیجه نهایی و ابلاغ آن به شرکت، اطلاعات مربوطه از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
مدیرعامل ایران خودرو،عادل پیرمحمدی نیز نامه ای با همین مضمون اما با لحنی متفاوت نوشته و تاکید کرده است که در صورت تاخیر بیشتر خود شرکت اقدام به محاسبه قیمت و ابلاغ آنها خواهد کرد.
این موضوع به سرعت با واکنش همراه شد.رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با توجه به نامه قبلی ایران خودرو مبنی بر توقف فروش تا تغییر قیمت ها ، تاکید کرده است که این اقدام مصداق احتکار و خلاف قانون است. مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت نیز این اقدام را غیرقانونی و موجب ضایع شدن حق مردم دانسته است.
برخی از نمایندگان مجلس از جمله رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز این اقدام را روش جدیدی از سوی ایران خودرو دانسته و اعلام کرده است که مجلس برخورد خواهد کرد.
ایران خودرو نیز مدعی است که روزانه 200 میلیارد به دلیل قیمت گذاری دستوری متضرر می شود.
دراین میان اما پیرو این تصمیمات و جدال هایی که میان متولیان و تولید کنندگان به وجود می آید ، این مصرف کنندگان هستند که در نهایت متضرر شده و دستشان از خرید خودرو کوتاه می ماند.
این در حالی است که قیمت گذاری دستوری در این سال های نتیجه ای جزتحمیل زیان انباشته و افزایش بدهی نداشته است. رانت قیمت گذاری نیز از جیب تولید کننده و مصرف کننده به سیستم رانتی تزریق شده است.
دراین شرایط دلیل مخالفت های دامنه دار و اصرار بر اجرای قیمت گذاری دستوری و انحصاری دانستن بازارخودرو هنوز روشن و شفاف نشده است.
تنها موضوع روشن این است که ازیک سو خودروسازان هر روز از دیروز ضعیف ترمی شوند و از سوی دیگر مصرف کنندگان بیشتر از دیروز قدرت خرید خود را از دست می دهند. آیا این اصرارها تعمدی است؟
انتهای پیام/
