چرخ دنده های خودروسازان نیاز به روغنکاری دارد | خطر تعدیل نیرو بیخ گوش صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اگر بخواهیم مشکلات این صنعت را بررسی کنیم، ابتدا باید صنعت خودرو را به دو بخش واردات و تولید تقسیم کنیم. ناگفته پیداست که در بخش تولید مونتاژکاران نیز قرار می گیرند و قطعه سازان هم در حقیقت عضوی از همین گروه هستند. البته در این فضا شرکت هایی نیز وجود دارند که هم به کار واردات مشغولند و هم چراغ سوله های مونتاژشان را روشن نگه داشته اند.

بخشی از مشکلات بین هر دو گروه واردکننده و تولیدکننده مشترک است که از جمله آنها باید به اختصاص ارز اشاره کرد. اختصاص ارز مورد نیاز برای واردات خودرو و خرید مواد اولیه و … همواره عددی مشخص در بودجه دارد که قبلا توسط مجلس نیز مصوب شده و به نوعی می توان آن را قانون تفسیر کرد.

اما واردکنندگان و تولیدگنندگان همیشه در راهروهای وزارت صمت و بانک مرکزی در حال رایزنی ( بخوانید التماس) برای دریافت ارزی هستند که برای حوزه خودرو مصوب شده است. در حقیقت انگار کسی چیزی را برای شما نزد فردی بگذارد و آن فرد از دادن آن امتناع کند! واقعا ماجرای پرداخت ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان همینقدر خنده دار، شده است.

هر چند طی دو سال گذشته بانک مرکزی به طور کامل نتوانسته شیر ارز را به روی صنعت خودرو ببندد، ولی فلکه را آنقدر سفت کرده که ارز مورد نیاز صنعت خودرو قطره چکانی شارژ شده است. ضمن این که ارز مورد نیاز را نه تنها به اندازه نیاز صنعت پرداخت نکرده، بلکه هر وقت که بخواهد شیر را کمی باز می کند.

به این ترتیب و با این حجم از بی نظمی در پرداخت ارز به فعالان صنعت خودرو، مشکلات مختلفی از جمله تاخیر در تامین مواد اولیه، تولید قطعات، تامین خطوط تولید، تولید خودرو، فروش و واردات خودرو در سال گذشته پیش آمده که هنوز هم دامن گیر شرکت های مختلف است. البته این همه ماجرا نیست، زیرا تاخیر ها در تامین ، تولید و واردات خودرو باعث شده زمان جریمه های دیرکرد تحویل خودروها نیز فرا برسد.

امروز خودروسازان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با چالش های بازنگشتن سرمایه در گردش به دلیل تاخیر در تامین قطعات برای مونتاژ رو برو هستند. به این معنی که بسیاری از خودروها ناقص تولید می شوند و تا تامین قطعات در کف پارکینگ ها خاک می خورند. از این رو ضرر حاصل از خواب سرمایه به صورت ناخواسته دامن خودروسازان را می گیرد.

این در حالی است که مطالبات قطعه سازان از خودروسازان نیز به اعدادی باورنکردنی رسیده که برای تایپ آن در ماشین حساب تلفن همراهتان باید گوشی را افقی کنید! البته مشکلات قیمت گذاری دستوری و عدم اجرای قانون قیمت گذاری در زمان مناسب و اعلام قیمت های جدید هم پرتکرار ترین روضه صنعت خودرو، حتی در بهترین دوران اقتصادی کشور است.

افزایش هزینه های جاری خودروسازان و البته نوسانات ارزی را هم اگر کنار هم بگذارید، می شود اوج روضه صنعت خودرو که دل هر مستمع را به درد می آورد. کافی است نگاهی به آمارهای تولید خودروسازان کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی داشته باشید، آمارها نشان می دهد به جز یک یا دو مورد همچون سایپا دیزل، بقیه تولید کنندگان و مونتاژ کاران خودرو در کشور، نسبت به سه ماهه ابتدایی سال قبل با ٱفت تولید رو برو بوده اند.

هر چند شاید این نگاه وجود داشته باشد که خودروسازان بخش خصوصی و واردکنندگان با بروز رسانی قیمت ها می توانند مشکلات ناشی از کمبود سرمایه در گردش خود را جبران کنند، اما نکته این جاست که در شرایط فعلی کشور مردم ترجیح می دهند به جای خرید خودرو به سمت بازار ارز و فلزات گران بها چون طلا روی بیاورند، زیرا ریسک پایین تری دارد.

این در شرایطی است که به گفته بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری حدود 35 درصد تورم وجود دارد. البته تورم حاصل از جنگ تحمیلی 12 روزه، قطعی برق  و کاهش تولید در 3 ماهه ابتدای سال هنوز خود را در بازار نشان نداده است. ضمن این که از طرفی قطعی برق به قوت خود باقی است و به نظر می رسد در مردادماه به اوج خواهد رسید.

در نتیجه امروز چرخه گردش مالی در صنعت خودرو معیوب شده است. چرخ دنده های این صنعت هنوز به آرامی می چرند، اما مثل دنده های کرانویل و پینیون دیفرانسیلی که روانکار ندارد، تن یکدیگر را سایش می دهند و در نهایت هم فروپاشی این دیفرانسیل از شرکت های کوچک تر آغاز می شود. از این رو در حال حاضر زمزمه های تعدیل نیرو در خودروسازان خصوصی به گوش می رسد.

به این ترتیب، چیزی تا فروپاشی اقتصادی در بخش های مهمی چون صنعت خودرو که در حوزه اشتغال زایی یکی از محوری ترین صنایع در کشور است، نمانده. نباید فراموش کرد که کاهش تولید خودرو، به معنای کاهش تولید قطعات و کاهش خرید مواد اولیه است. در نتیجه این مهم علاوه بر ایجاد رکورد در صنایع مختلف، قلب اشتغال در کشور را هدف قرار می دهد.

حال سوال مهم شاید این باشد که راه کار عبور از این بحران چیست؟ شاید وقت آن رسیده که در اِشل دو خودروساز بزرگ، دولت یک بار برای همیشه دست از دخالت در قیمت گذاری خودرو بردارد و به نقش اصلی خود یعنی نظارت بازگردد. البته راه دیگر استفاده از تسهیلات بانکی با بهره کم است. راهی که البته در بزنگاه های گذشته اقتصادی کشور نیز امتحان شده تا صنعت خودرو زنده بماند.

البته موضوع استفاده از تسهیلات بانکی با بهره کم در شرایط فعلی باید جز گزینه هایی باشد که خودروسازان خصوصی نیز بتوانند از آن استفاده کنند، زیرا آنها به دلیل ساختارهای مالی کوچک تر حتی در این شرایط آسیب پذیر تر هستند. قطعا حفظ صنعت خودرو در همه ابعاد، حفظ اشتغال پایدار است؛ که علاوه بر بهبود شاخص تولید ناخالص ملی، در ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی هم به کشور کمک خواهد کرد./عصر خدمات

انتهای پیام/