حمايت از خودروساز داخلی محدود ومشروط شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در صنعت خودرو سازي نيز مانند صنايع ديگر بايد عوامل متعددي در تعيين قيمت تاثيرگذار باشد. از اين جمله مي توان به نرخ ارز، تقاضاي بازار، کيفيت محصول ، قيمت فلزات در بازار جهاني، تورم و ماليات بر ارزش افزوده اشاره کرد.

در اين بين در نظر گرفتن يک مدل واقع بينانه از ترکيب اين شاخص ها مي تواند منجر به تعيين قيمت مناسب براي خودرو گردد که حقوق توليد کنندگان و مصرف  کنندگان در آن ديده شده باشد. موضوع مهم تاثير لايه اي اين فاکتورها بر يکديگر و ارتباط مستقيم آن با سياست کلي حاکم بر صنعت خودروسازي مي باشد. به اين مفهوم که سطح رقابت بازار، ميزان تقاضا و سطح کيفيت در مرحله اول، سه فاکتور تاثير پذير از يکديگر مي باشند.

 اما متاسفانه در صنعت خودروسازي داخلي برخي سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت نظيرتعرفه بالاي گمرکي واردات خودروهاي خارجي(هم اکنون تعرفه واردات خودرو در سال جاري براي خودروهاي بالاي 2500 سي سي 75 درصد و براي خودروهاي تا 2500 سي سي 55 درصد است)، تامين ارز خودروسازها به نرخ مبادله اي و چشم پوشي از پياده کردن برخي استانداردها مانند استاندارد يورو 4 توسط خودروسازهاي ايراني باعث شده است خودروسازان ما محصولات خود را در بازاري غير رقابتي وبه نوعي انحصاري عرضه کنند که نتيجه اي جز عرضه خودروهايي با کيفيت پايين نداشته است.

از سوي ديگر اگرچه انتقادات متعددي که به اين صنعت وارد مي شود، به حق است، اما بايد بپذيريم صنعت خودروسازي کشور به سان بچه اي مي ماند که از ابتدا از انواع حمايت هاي دولتي برخوردار شده است و راهکارهاي متداولي که براي اين بازار ارائه مي گردد نظير صفرکردن تعرفه واردات خودرو، مي تواند تبعات منفي زيادي مانند تضعيف صنعت ملي و بيکارشدن عده کثيري که به طور مستقيم وغير مستقيم در اين زمينه مشغول به کار هستند داشته باشد،بنابراين پيشنهاد مي گردد چترحمايتي دولت که بر سرخودروسازان داخلي کشيده شده است مشروط به ارتقاي کيفيت شده وبه مرور و در مدت زماني مشخص همين حمايت هم برداشته شود. کشورهاي بزرگ هر چند سياست هايي را در جهت حمايت از يک صنعت همانند خودرو تدوين کرده اند، اما به لحاظ زماني محدود بوده است.

 يعني اين حمايت از جانب دولت ها موقتي و مشروط به اين بوده است که توليدکننده به سمت ارتقاي کيفيت حرکت کنند، اما صنعت خودروي ايران اين روند را طي نکرده است؛ تاکنون دو دهه انواع حمايت ها از اين صنعت به عمل آمده است و بايستي خودروسازان داخلي را به يک چارچوب رقابتي سوق داد تا بتوانند در کشور توليد اقتصادي داشته باشند، نه اينکه صرفاً به توليد فيزيکي بپردازند.

بنابراين رها شدن گام به گام اين صنعت از حمايت دولتي در کنار آماده  سازي زمينه و تشويق سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودروسازي، تقويت دانش فني، انتقال سطح تکنولوژي و مهارت در قراردادهاي خارجي و ساخت محصولات مشترک با شرکت  هاي معتبر در سطح جهاني منجر به حرکت رو به جلوي اين صنعت شده و در اين شرايط است که تعيين قيمت خودرو در بطن بازار متناسب با شايستگي محصول در مقايسه با ساير محصولات ودر کنار ساير فاکتورهاي نام برده شده صورت مي پذيرد و قيمت عرضه محصولات به قيمت واقعي نزديک مي شود. در اين صورت هم صنعت خودروي داخلي مي تواند به سمت پيشرفت حرکت کند و هم مصرف کننده ايراني مي تواند به آن چه در مورد خودرو حقش شمرده مي شود، برسد و خودروي باکيفيت و مورد نياز خودشان را انتخاب کنند./تعامل نیوز