دو سوال اساسی از شورای رقابت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، تا پیش از دولت نهم قیمت­گذاری بازار بر اساس مصوبه شورای اقتصاد توسط کمیته خودرو تعیین می‌شد و در این مدت مشکلی در بازار نبود؛ نه مشکل تفاوت قیمت وجود داشت و نه اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار. مشتریان هم بدون دردسر خودرو را خریداری می‌کردند. از زمان روی کار آمدن دولت نهم کمیته خودرو تا چند سال تشکیل نگردیده و به مدت 8 سال قیمت­ها را ثابت نگه داشتند و در حالی که مستمرا تورم در داخل وجود داشت و هزینه تولید بالا بود، قطعه­سازان و خودروسازان با مشکلات زیادی برخورد کردند.
 
در سال 1390 وزارت صنایع به سازمان حمایت اجازه قیمت­گذاری داد و پس از قیمت­گذاری سازمان حمایت به این نتیجه رسید که باید 20 درصد افزایش قیمت دهد ولی با نزدیک شدن ایام نوروز نمی­خواستند به بازار شوک وارد شود بنابراین 6 درصد افزایش را ابلاغ کردند و تصمیم گرفته شد 14 درصد باقی­مانده را در سال 91 ابلاغ کنند. خودروسازان هم موافقت کردند؛ اما در اردیبهشت این 14 درصد ابلاغ نشد و خودروسازان قیمت­ها را منهای 14 درصد فروختند، در نتیجه 4هزار میلیارد تومان ضرر کردند. در نهایت بعد از 7 الی 8 ماه بر هم ریختگی بازار شورای رقابت به میدان آمد و قیمت­گذاری را بر پایه منهای 14 درصد شروع کرد. در نتیجه این کار مجددا ضرر 2هزار میلیارد تومانی حاصل شد و کاهش تولید به میزان 50 درصد رقم خورد. از همه بدتر اینکه وقتی بین قیمت خودرو در بازار و کارخانه اختلاف 4 یا 5 میلیونی وجود داشته باشد، رانت و فساد ایجاد می­شود، مانند خیلی از کسانی که پول دارند اما خودرو نمی­خواهند و پولشان را در این کار سرمایه می‌کنند و به دنبال سود هستند.
 
بنابراین کسانی را که واقعا می­خواهند خودرو خریداری کنند و مشتری واقعی هستند نمی­توان از دلالان تشخیص داد. پس تا زمانی که قیمت خودرو با قیمت کارخانه و بازار تفاوت داشته باشد رانت کماکان ادامه خواهد داشت. الان نیز که شورای رقابت قیمت­گذاری کرده، قیمت­ها اساسا غلط است و علاوه بر آن 2درصد هم به خاطرعدم افزایش بهره­وری از قیمت­ها کاسته شده است که همین 2درصد امسال میلیاردها تومان به خودرو­سازان ضرر خواهد زد. آیا صنعت خودرو کشور که در شرایط بحرانی دو سال اخیر از بیکار کردن 30‌هزار کارگر شاغل خودداری کرده باید تاوان این اقدام خود را با کاهش قیمت و جریمه 2 درصدی بدهد. با‌توجه به برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری میزان ضرر و زیان خودروسازان از این ناحیه حدود 600 میلیارد تومان خواهد بود.
 
سوال اینجاست که این 2درصد بهره­وری را کدام صنایع در ایران اجرا کرده­اند که صنعت خودرو­سازی انجام نداده و مشمول جریمه شده است؟ سوال جالب­تر اینکه در 2سال گذشته که تیراژ هم پایین بود و باید تعداد زیادی کارگر را اخراج می‌کردیم، به جرم اینکه کارگر را اخراج نکردیم و بهره­وری هم افزایش نیافته، باید 600 هزار میلیارد تومان به خودروساز خسارت وارد شود؟ این 2 سوال اساسی از شورای رقابت است. 
* دبیر سابق قطعه سازان

منبع:تین نیوز