مجلس نمی تواند بر تمامی قراردادهای شرکت های دولتی، از اصل قانون گذاری ورود کند
نمی توان گفت هر گونه ورود به این نوع قراردادها مثبت خواهد بود اما نوع ورود حائز اهمیت است.اگر قرار باشد طرح به صورت نظارتی صورت گیرد همانطور که گفته شد مهمترین اصل، ترکیب هیئت نظارت است که باید از کارشناسان تخصصی و فنی بهره گرفته شود.
به گزارش خبرنگار حوزه خودرو پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، طرح ورود مجلس به قراردادهای خودرویی و بررسی پیشینه اینگونه ورودها، نشانگر عدم موفقیت کرسی نشینان بهارستان در این زمینه بوده است.
خودروسازان معتقدند که ورود مجلسی ها در قرارداد X90 و پیامدهای منفی آن یکی از طرح های ناموفق مجلس در دولت هفتم و هشتم بود که تکرار آن در دولت فعلی امری نادرست و اشتباست.
ابوذر ندیمی نماینده اسبق مجلس در گفتگو با خبرنگار میهن صنعت عنوان کرد : ورود مجلس در خصوص قراردادهای خارجی شرکت های دولتی امکان پذیر خواهد بود اما باید در نظر داشت که مجلس نمی تواند بر تمامی قراردادهای شرکت های دولتی از اصل قانون گذاری ورود کند.
ندیمی در ادامه افزود : در خصوص ورود مجلس به قراردادهای خودرویی اگر قرار باشدبه صورت نظارتی برخورد کند تعاریف خاص خودرا دارد و در غیر این صورت باید به صورت کار روزمره تعریف گردد که آن هم بسته به شرایط و قوانین موجود است.
وی گفت : دلیل اصلی نگرانی خودروسازان از ورود مجلس، اختلال در امر روابط و قراردادها است که اگر این طرح در سایه تعریف گردد مشکلی به وجود نخواهد آمد.همانطور که در گذشته نیز در طرح هایی نظیر تحقیق و تفحص از خودروسازان صورت گرفته است.
نایب رئیس سابق کمسیون اقتصادی مجلس بیان کرد : مهم شکل حضور مجلس در قراردادهای خودرویی است.باید دیدحضور مجلس، متنی و مداخله ی اجراییست و یا حضور نظارتی و مبتنی بر روش های حوزه وزارتخانه ای.
ندیمی در پاسخ به سوال خبرنگار «میهن صنعت» در خصوص حضور مثبت نظارتی مجلس در قراردادها بیان کرد : در این خصوص نمی توان قاطع بیان کرد که حضور مجلس بازخوردی مثبت خواهد داشت یا خیر.
وی در ادامه گفت : ارزیابی مثبت این طرح در حوزه قرارداد ها بسته به ترکیب هیئت نظارت است که باید مورد توجه قرار گیرد.بنده با توجه به حضور در دوره های مختلف مجلس و هیئت های متعدد، معتقدم که مجلس در خصوص اصل کارشناسی و اصل وظیفه با محدودیت هایی روبه رو است.
در این موارد یا کار بر عهده کارشناسان غیر مجلسی سپرده می شود که این موضوع وظیفه نمایندگی را تحت تاثیر قرار می دهد و یا به دلایل علمی، اجرایی و اشتغالات نماینده، عملا این نوع نظارت ها جواب نخواهد داد.
وی در پایان متذکر شد : نمی توان گفت هر گونه ورود به این نوع قراردادها مثبت خواهد بود اما نوع ورود حائز اهمیت است.اگر قرار باشد طرح به صورت نظارتی صورت گیرد همانطور که گفته شد مهمترین اصل، ترکیب هیئت نظارت است که باید از کارشناسان تخصصی و فنی بهره گرفته شود.
