تخصیص ارز دعوای جدید خودروسازان خصولتی و خصوصی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دامنه داربودن مشکلات ناشی از کمبود و ناتوانی در تخصیص ارز به دعوای جدید خودروسازان خصولتی و خصوصی بدل شده است. دعوایی که می تواند باعث تحت تاثی قرار گرفتن متولیان و تنگ تر شدن مسیرتولید شود.

قرار بود امسال با افزایش تیراژ تولیدخودرو تا مرز1.7 میلیون دستگاه بخش عمده از نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی برطرف شود. در کنار آن قصد داشتند که با افزایش تیراژ خودروهای وارداتی بخش دیگری از تقاضاهای بازار را پاسخ داده و مقدمات کاهش قیمت ها را فراهم کنند.

ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای دست دوم نیز به همین علت صورت گرفت.با این حال تا به امروز هیچ کدام از این خواسته ها و برنامه ها بنا علل متفاوت محقق نشده است.در این شرایط هر کدام از بخش های مورد اشاره نیز به دلیل عدم تخصیص به موقع و به اندازه ارز از حرکت بر اساس برنامه های خودبازمانده اند.

آنها نمی دانند که تا به کجا می توانند ادامه دهند . نمی دانندکه این وضعیت کجا متوقف خواهد شد .در این وضعیت همچنین هر کدام از بخش ها با توجه به حجم سرمایه گذاری و میزان و تیراژ توقع دارند که مسئولان و متولیان منابع ارزی بیشتری در اختیار آنها قرار بدهد.با این حال ناتوانی در تخصیص ارز دعوای جدید خودروسازان خصولتی و خصوصی را رقم زده است و هر یک دیگری را به نوعی تافته جدابافته می دانند.

هر کدام نیز دلایل خاص خود را برای محق بودن مطرح می کنند.خصولتی با تکیه بر نوع سرمایه گذاری، محدودیت های تامین نقدینگی تفاوت در برخوردهای قضائی (درصورت عدم ایفای به موقع تعهدات )و در کل عدم برخورداری از مواهب حکمرانی اقتصادی متوقع هستند تاارز مورد نیاز آنها به موقع و به اندازه تامین شود.

در مقابل خصولتی با تکیه بر حجم تولید، اثرگذاری بر بازار، گسترده تر بودن سبد محصولات و دامنه وسیع تر مصرف کنندگان، افزایش مدام و پی در پی زیان انباشته، زیان تولید، بدهی به سیستم بانکی و زنجیره تامین معتقدند که آنها باید در اولویت و ارجحیت تخصیص ارز قرارداشته باشند.اگر از زاویه دید هر بخش به موضوع ورود کرده و از با چشمان آنان قضیه را نگاه کنیم، هم باید هر دو طرف را محق دانست و هم باید حق را به آنان داد.با این حال آنها وارد نزاعی شده اند که هیچ نقشی در پدید آمدن آن نداشته اند. مسبب و کسی که این دعوا را راه انداخته است، اقتصاد رانتی –دستوری است.

دراصل مشکلی که امروز خودروسازان با آن مواجه هستند ، صرفا به دلیل محدودیت های حاصل از تحریم ها ایجاد شده است.تحریم هایی که یک بخش آن داخلی و بخش دیگر آن خارجی است.در این شرایط حکمرانی اقتصادی به جای استفاده از فرصت خروج ازخودروسازی، با توجه به نگاه غیراقتصادی به صنعت، ضریب نفوذخود را افزایش و سرچشمه تمام امور را در دست گرفته است.

نتیجه این نوع مدیریت در وضعیت بازار فعلی قابل مشاهده، رصد وبررسی است. اما با این حال مشخص نیست که چرا دولت دست از سرخودرو برنمی دارد.شاید در ظاهر قصد مدیریت امور به نفع مردم را دارند . اما طی سالهای اخیر هر چه قدر بیشتر دخالت کرده اند به همان اندازه دست مردم ومصرف کنندگان واقعی از خودرودار شدن کوتاه تر شده است.

فاصله تولید کنندگان برای تبدیل شدن به خودروساز واقعی نیز بیشتر شده است.نکته قابل توجه این است که در این مدت حجم انتقاد حاکمیت به خودروسازان نیز بیشتر شده است.به نظر می رسد که یا واقعا نمی دانند که مسبب وضعیت فعلی خودشان هستند یا اینکه می دانند و برای فرار از پاسخگویی و مسئولیت خودروسازانی را قربانی می کنند که همیشه دستشان زیر سنگ حمکرانیاست.پس دست و زبان آنان برای دخالت و انتقاد درازتر می شود و آنهاچاره ای جز سکوت و متهم کردن یکدیگر ندارند.

انتهای پیام/