ابهامات آخرین عرضه خودروهای وارداتی 1403

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، آخرین مرحله از پیش فروش خودروهای وارداتی با برخی چالش های قدیمی مانند در دسترس نبودن سایت و طولانی شدن فرایند بارگذاری محصولات قابل عرضه ، از دیروز 18ام اسفندماه 1403 آغاز شد.

این مرحله اما غیر از مشکلات زیرساختی که هنوز بعد از 2 سال برطرف نشده است ، با ابهامات و اما و اگرهایی نیز همراه شده است.

دلیل این ابهام نیز به تصمیمات بودجه ای دولت برای سال آینده مربوط می شود. از یک سو حقوق ورودی خودروهای وارداتی 100 درصد تعریف شده است. پیش بینی ها حاکی براین است که این تعرفه ها منجر به افزایش 28 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده خواهد شد. درآمدی که مستقیم از مصرف کنندگان به دست خواهد آمد.

به بیان دیگر در حالی که بازار و مردم از واردات انتظار کاهش قیمت ها را داشتند ، نه تنها این اتفاق پیش نیامده ، بلکه دولت به عنوان محلی برای افزای درآمدهای خود به آن نگاه می کند.

از سوی دیگر این افزایش قیمت تمام شده با توجه به تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی قطعات ، شامل محصولات تولید داخل نیز خواهد شد.

این موضوع با واکنش های متفاوتی داشته است..به گونه ای که بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند این مرحله از فروش خودرهای وارداتی با توجه به احتمال افزایش شدید قیمت ها به احتمال زیاد با استقبال خریداران همراه می شود. این انتظار وجود دارد که با اعمال تعرفه های جدید ، قیمت تمام شده نیز افزایش پیدا کند.

ولی در مقابل بعضی دیگر از کارشناسان با توجه به عرضه با قیمت های علی الحساب معتقد هستند که همین مساله مانع از شکل گیری صف های خرید برای این خودروهای خواهد شد.چون خریداران نمی دانند در نهایت این خودرو را با چه قیمتی باید خریداری کنند .

اما آنچه که تا کنون می توان به طور قطع به آن اشاره کرد ، افزایش قیمت ها دربازار خودرو است.

با توجه به تصمیمات بودجه ای دولت ، در صورتی که تجدید نظری در آن صورت نگیرد ، هم قیمت خودروهای تولید داخل و هم قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت.

این پیش بینی آینده بازار خودرو را با ابهام مواجه کرده است .ابهامی که مانع از تصمیم گیری با خیال راحت از سوی خریداران خواهد شد. چرا که نمی دانند این محصولات با قیمت و تعرفه های 1403 تحویل خواهد شد یا اینکه پس از اعمال تعرفه های جدید و با قیمت های افزایش یافته به دست آنان خرید. این عدم قطعیت دامنه این ابهام را بیشتر و هر دو طرف عرضه یعنی شرکت ها و خریداران را با تردید همراه کرده است.

انتهای پیام/